نظرة على أداء الأسواق العالمية خلال عام 2016

يلقي موقع " أرقام " من خلال هذا التقرير الضوء على أداء الأسواق العالمية خلال عام 2016، والتي شملت نحو 97 مؤشرا رئيسيا، إضافة لتسليط الضوء على أهم الأحداث الاقتصادية والتي تأثرت بها الأسواق العالمية.
 

شهد عام 2016 العديد من الأحداث التي أثرت على حركة التداولات في الأسواق بشكل مباشر، كما يلي:
 

أسعار النفط: شهد عام 2016 تذبذبا في أسعار النفط إلى أن وصلت دون مستوى الـ 30 دولارا نتيجة رفع العقوبات الدولية على إيران واتجاهها إلى رفع صادراتها النفطية وزيادة الحدة التنافسية بين منتجي النفط للحفاظ على الحصة السوقية لكل دولة، هذا بجانب زيادة معدلات الإنتاج اليومية من قبل منتجي النفط، مما أسهم في تخمة المعرض.
 

- شهدت الأسعار ارتفاعا مع نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني عقب الاتفاق التاريخي لمنظمة أوبك بتخفيض وتثبيت الإنتاج عند مستوى 32.5 مليون برميل يوميا، ليختتم النفط تعاملاته حول مستويات الـ55 دولارا للبرميل.
 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: أدى تصويت انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بمنتصف عام 2016 إلى حدوث نتائج سلبية وتراجعات قوية اجتاحت معظم المؤشرات الرئيسية للبورصات العالمية وأسواق العملات، حيث انخفض الجنيه الإسترليني بـ 11% من قيمته آنذاك أمام الدولار الأمريكي، واتجه المستثمرون إلى عملات الملاذ الآمن.
 

فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية: تأثرت الأسواق العالمية سلبا بعد أن جاءت نتائج سباق الرئاسة الأمريكية على غير المتوقع بعد أن فاز دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري بالرئاسة، وتصاعدت المخاوف والضبابية حول السياسات التي قد يتبعها ترامب التي تخص العلاقات التجارية والاتفاقيات الدولية بين أمريكا وباقي الدول. إلا أنها عادت للارتفاع.
 

الفيدرالي وقرار أسعار الفائدة: قرر الفيدرالي رفع الفائدة إلى 0.75% لأول مرة خلال عام 2016، بعد ظهور مؤشرات اقتصادية إيجابية أبرزها هبوط نسب البطالة إلى 4.6% لأقل مستوى لها منذ 2009، في حين أعلن البنك الفيدرالي نيته في اتجاهه لرفع الفائدة بصورة تدريجية بنحو 3 مرات خلال 2017 في ظل استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية الأمريكية.
 

الأسواق الصينية: تأثرت الأسواق العالمية سلبا نتيجة هبوط الأسواق الصينية إلى أدنى مستوياتها لها منذ 2007، بالإضافة إلى زيادة حدة المخاوف تجاه تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي سجل نموا بـ 6.7% لثلاثة أرباع متتالية خلال 2016 نتيجة التحديات التي يعاني منها القطاع الصناعي، ما اضطر المركزي الصيني بخفض العملة المحلية لدعم حركة الصادرات على المنتجات الصينية في ظل ضعف الطلب العالمي.

وعن أداء المؤشرات العالمية خلال العام المنصرم، تصدر "سوق فنزويلا" قائمة الأسواق الأكثر ارتفاعا بنسبة انخفاض 117% وتشهد فنزويلا ارتفاع معدلات التضخم تصل إلى 500%، في حين تشير توقعات صندق النقد الدولي إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 700% خلال الفترة القادمة.
 

وجاء مؤشر السوق المصري في المركز الثاني عالميا بنسبة ارتفاع 76% بنهاية عام 2016 وذلك بعد أن قامت الحكومة المصرية بتطبيق آلية تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية داخل الاقتصاد المصري.
 

كما تضمنت قائمة الأكثر ارتفاعا على مؤشر سوق المغرب بعد أن سجل نسبة ارتفاع بلغت 31%، كما يوضح الجدول التالي: