صحيفة: دول الخليج تدرس إعفاء الذهب من الجمارك

نقلت صحيفة "الاقتصادية" عن مسؤول خليجي، قوله إن جهة استشارية مكلفة من جهات رسمية خليجية، انتهت من دراسة إعفاء الذهب بجميع أنواعه من التعريفة الجمركية بين دول الخليج، على أن تعرض على الدول الأعضاء في المجلس لأخذ آرائهم تمهيدا لرفعها إلى لجنة التعاون التجاري في الأمانة العامة لمجلس التعاون.

وأوضح المسؤول -فضل عدم ذكر اسمه- أن إعداد الدراسة جاء بناء على تكليف من قبل وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون، مبينا أنه خلال لقائهم أخيرا بممثلين عن قطاع الذهب في دول المجلس قاموا بتحديث الدراسة حول إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاورات بين الجهات الرسمية وممثلين عن قطاع الذهب والمجوهرات الخليجي لمناقشة ما ورد في الدراسة.

وذكر أن هناك مقترحا في حال لم يتم إلغاء الرسوم بأن تكون القيمة الخاضعة للرسوم الجمركية على الذهب هي مصنعية الجرام، باعتبار ذلك سيحقق عوائد مالية أكبر للحكومات الخليجية، ما يساعد على مضاعفة الكميات المستوردة من الخارج، خاصة أن فرض الرسوم على المصنعية سيكون في مصلحة التاجر ومنصفا لطبيعة عمله كما يشجعه ذلك على التوسع في عمليات الاستيراد، ما ينعش تجارة الذهب المحلية.

وبيّن أن نسبة التغير في قيمة المصنعية عادة ما تكون محدودة للغاية وتتطور قيمتها وفقا لطبيعة تطور الأسواق العالمية من حيث قيمة أجور العمال وقيمة الخامات والأدوات المساعدة في عمليات التصنيع.

وقال إنه من المعلوم أن قيمة المصنعيات تفقد قيمتها عند إعادة شراء المشغولات الذهبية للتاجر وهذا ما يجعل فرض الرسوم الجمركية على المصنعيات أمرا عادلا للتاجر والعميل في التمتع بنفس المزايا، كما أن حساب الرسوم الجمركية على المصنعيات يكون أسهل وأسرع لأن القيمة الخاضعة ستكون موضحة في فواتير التاجر ويصعب التلاعب فيها بعكس معرفة الذهب الخام الذي يتطلب معرفة سعر الأونصة عالميا، وهل سيتم أخذ قيمة الأونصة يوم تسليم البضاعة للجمارك أم يوم سداد الرسوم الجمركية أم يوم تسلم البضاعة من الجمارك وهي قيم مختلفة وتؤثر في قيمة الجرام ونسبة الجمارك.