"ساما" تلزم "ساب للتكافل" بتعيين مستشار لمعالجة المخالفات وتقديم تقرير شهري مفصل عن سير العمل

قالت شركة ساب للتكافل أنها استلمت أمس خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص وجود ضعف في رقابة الشركة الداخلية وفي تطبيق الشركة لبعض الأنظمة واللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" اليوم، أن خطاب "ساما" تضمن الآتي:

1- منع الشركة من قبول مكتتبين جدد او تجديد العقود الحالية في تأمين الحماية و الادخار وذلك اعتبارا من 3 أكتوبر 2017.

2- يجب على الشركة تعيين مستشار توافق عليه المؤسسة لمساعدة الشركة على معالجة المخالفات المكتشفة خلال (15) يوم عمل، إضافة إلى تقديم الشركة تقريرا شهريا مفصلا عن سير العمل الذي يقوم به المستشار.

3- على رئيس مجلس إدارة الشركة إطلاع كافة الأعضاء المجلس على الخطاب وعلى المجلس عقد جلسة لمناقشة ما ورد فيه.

4- على مجلس الإدارة إعداد خطة زمنية محددة تتضمن كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان معالجة المخالفات بشكل فعال.

5- يجب على الشركة تزويد المؤسسة بتقرير مفصل ومعتمد من قبل مجلس الإدارة يوضح كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة المخالفات.

وتوقعت الشركة أن هذا المنع قد يكون له أثر سلبي في انخفاض مبيعات الشركة ابتداء من الربع الرابع للعام الحالي، مؤكدة أن قرار المنع لا يمس بأي شكل من الأشكال مصالح المؤمن لهم الذين يملكون وثائق تأمين سارية المفعول قبل تاريخ المنع.

وأوضحت الشركة أنها قد بدأت فعليا بالعمل على الخطة التصحيحية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتلافي مسببات المنع، مشيرة الى أنها ستقوم بالإعلان حيال ما يستجد في خطة عملها وقرار الإيقاف.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس أنها قررت منع شركة ساب تكافل من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين حماية و/أو ادخار، وذلك اعتباراً من 03 أكتوبر 2017م، وذلك نتيجة لوجود ضعف في رقابة الشركة الداخلية في تطبيقها لبعض الأنظمة واللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.