أكدت وزارة المالية أنه سيتم البدء في تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة والذي يتراوح بين 300 إلى 400 ريال شهرياً حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، اعتباراً من العام 2018.
وأشارت الوزارة إلى أن المقابل المالي على الوافدين يُدفع من قبل الشركات في القطاع الخاص لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي قد أظهرت أنه سيتم فرض مقابل مالي على الوافدين والمرافقين تدريجيا.
وكانت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قد أكدت مؤخراً أن مبادرة استرداد الرسوم الحكومية للقطاع الخاص التي تأتي ضمن مبادرات تحفيز القطاع الخاص المعلن عنها مؤخراً، تتضمن رد ما يصل إلى 80 % من قيمة المقابل المالي على العمالة الوافدة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}