قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أسامة العفالق، إن الهيئة واللجنة الوطنية للمقاولات تترقب من وزارتي المالية والعمل والتنمية الاجتماعية، الإفصاح عن آلية تعويض المنشآت المتعاقدة مع الدولة قبل فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة.
وتوقع العفالق - حسبما أوردت صحيفة "عكاظ" - أن يتم اتباع الآليات السابقة في طريقة التعويض من خلال إعطاء المشروع لأحد المكاتب الاستشارية لدراسته.
وشدد على ضرورة تسريع آلية التعويض، خصوصا أن السوق بحاجة لإرسال رسائل إيجابية كثيرة؛ ما ينعكس على شركات المقاولات.
وأشار إلى أن الهيئة أبدت تحفظها على طريقة التعويض من خلال التعويض طوال فترة المشروع عوضا من الآلية المعتمدة (الصرف مع استكمال المشروع)؛ واقترحت صرف المستحقات لشركات المقاولات المتعاقدة مع الجهات الحكومية شهريا، إضافة لاعتماد آلية تقوم على دفع الرسوم المستحقة على العمالة شهريا.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" قرر مجلس الوزراء في مارس الماضي تشكيل لجنة في وزارة المالية يشترك في عضويتها ممثلون من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولها الاستئناس بمرئيات الهيئة السعودية للمقاولين ومجلس الغرف السعودية تتولى وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام وزارة المالية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل تاريخ 23 / 3 / 1438هـ.
جدير بالذكر أنه تم اعتبارًا من 1 يناير 2018 فرض رسوم على العمالة الوافدة حسب قرار مجلس الوزراء رقم 197 الصادر بتاريخ 23/03/1438 هـ.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}