نبض أرقام
20:59
توقيت مكة المكرمة

2024/05/24

أفضل 9 دول في أمريكا اللاتينية من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال

2019/05/03 أرقام

أصبحت أمريكا اللاتينية خيارًا مثاليًا للكثير من الشركات التي ترغب في التوسع دوليًا ودخول أسواق جديدة، وحسبما ذكر موقع "Biz Latin Hub"، يرجع ذلك إلى الروابط التجارية القوية وموقعها الجغرافي المميز والطبقة المتوسطة المتنامية بها.
 

ورغم الفرص الكثيرة التي يمكن تحقيق عوائد كبيرة من ورائها في أمريكا اللاتينية، إلا أن هذه القارة كبيرة للغاية، ووفقًا لتقديرات عام 2017 فقد بلغ عدد سكان القارة أكثر من 640 مليون نسمة بإجمالي ناتج محلي يبلغ 5.6 مليون دولار، ومن ثم فإذا أراد أي رائد أعمال دخول سوق أمريكا اللاتينية فعليه تقديم منتجات وخدمات مناسبة بأسعار جيدة، وأن يختار دولة مناسبة للاستثمار والتوسع.
 

وتتمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، إلا أن بعض دول أمريكا اللاتينية تقدم سياسات وحوافز مشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر.

 

أسهل الدول في أمريكا اللاتينية لممارسة أنشطة الأعمال

الدولة

التوضيح

الإكوادور


وفقًا لتقرير "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي لعام 2019، تحتل الإكوادور المركز الـ 123 من بين 190 دولة.
 

من أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال عند التوسع في الإكوادور هو وجود 10 ضرائب يجب سدادها سنويًا، مما يستغرق مئات الساعات للقيام بهذه العمليات، إلا أن الدولة قامت بتسهيل عملية دفع هذه الضرائب من خلال وقف مساهمات "التضامن الاجتماعي" التي تم تقديمها عام 2016، كما سهلت الحكومة على الموظفين عملية تغطية تأمينهم الطبي، مما يقلل التكاليف والالتزامات على الشركات تجاه الموظفين، ويجعل توظيف المواهب أرخص.
 

الأرجنتين

 


تحتل الأرجنتين المركز الـ 119 من بين 190 دولة وفقًا لتقرير "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي لعام 2019، إلا أن ذلك لا يعني أنها دولة غير مناسبة للاستثمار، فمن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصاد بها 3.1% هذا العام، كما أنها لاعب رئيسي في القطاع الزراعي وثاني أكبر قوة صناعية في أمريكا الجنوبية.
 


يتمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الاستثمار في الأرجنتين في تفاقم العجز ومعدل الضريبة المرتفع، إذ لدى الأرجنتين سادس أعلى معدل ضريبة على الشركات في العالم والتي تبلغ حاليًا 35%، ورغم ذلك يمكن تأسيس شركة في الأرجنتين بسهولة بمساعدة أحد الخبراء، إذ تنتظر الشركات العديد من الفرص في العديد من القطاعات.
 

يُنصح رواد الأعمال بأن يذهبوا إلى زيارة إلى الأرجنتين قبل تأسيس شركاتهم، من أجل تقييم الطلب وضمان تحقيق عائد على الاستثمار عند التوسع.
 

البرازيل


جاءت البرازيل في المركز الـ 109 من بين 190 دولة في تقرير "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال"، وهي وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون للتوسع في أمريكا اللاتينية.
 

أحد أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في البرازيل تتمثل في ارتفاع معدل الفساد بها، إلا أن معظم الشركات يمكنها العمل دون القلق من ذلك.

وتعد البرازيل دولة غنية بالثروات المعدنية، كما أن نسبة كبيرة من سكانها- الذين سيصل عددهم هذا العام إلى 212 مليون نسمة- من الشباب، مما يوفر قوة عاملة وارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات.
 

بنما


تأتي بنما في المركز الـ 79 من حيث "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال"، وقد تحسن تصنيفها في تقرير البنك الدولي بفضل توفيرها نظام الإيداع الضريبي عبر الإنترنت، ومن المتوقع أن تتعافى الدولة من التباطؤ وتشهد نموًا بنسبة 6.3% هذا العام.
 

ويعد تأسيس شركة في بنما عملية بسيطة وذات تكاليف مناسبة لجميع أنواع الشركات، ومن المتوقع أن يواصل الاستثمار الأجنبي المباشر دوره في انتعاش اقتصادها، إذ زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في بنما بنحو 1.4 مليار دولار أمريكي في يونيو 2018، مما يعكس تغيير مواقف المستثمرين تجاه بنما.
 

بيرو


صُنفت بيرو في المركز الـ 68 في "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال"، وقد تم تصنيفها في التقرير في مراكز جيدة من حيث عدة معايير من بينها سهولة الحصول على تصاريح وائتمان وحماية المستثمرين من الأقليات وتسجيل الممتلكات.
 

يواجه المستثمرون بعض التحديات في بيرو فيما يتعلق بدفع الضرائب والتجارة عبر الحدود، ورغم ذلك فإن البنك الدولي يشيد بالدولة لتقليلها الوقت المُستغرق في الحصول على الرخصة البلدية عند تسجيل الشركات في بيرو، بالإضافة إلى جهود الدولة في تعزيز مراقبة الجودة في صناعة البناء والتشييد، ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد في بيرو نموًا بنسبة 4% هذا العام، مما يوفر فرصًا جديدة للمستثمرين الأجانب.
 

كوستاريكا


جاءت كوستاريكا في المركز الـ 67 في تقرير "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال"، وفي المركز الخامس في أمريكا اللاتينية، وكانت الدولة قد تراجعت في 2018 من حيث بدء نشاط تجاري وحماية المستثمرين الصغار، إلا أن أداءها كان جيدًا فيما يتعلق بسهولة الحصول على الائتمان والكهرباء.
 

يتوقع البنك المركزي أن يشهد الاقتصاد في كوستاريكا نموًا بنسبة 3.4% هذا العام، وبالإضافة إلى ذلك تتميز كوستاريكا بانخفاض معدل الضرائب وبوجود اتفاقات تجارة حرة مهمة وقوة عاملة تتحدث لغتين، وتوفر كل هذه المزايا العديد من الفرص أمام المستثمرين في كوستاريكا.
 

كولومبيا


تأتي كولومبيا في المركز الـ 65 في تقرير "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال"، وتعد كولومبيا وجهة مفضلة للمستثمرين بشكل كبير، إذ بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر بها 2.7 مليون دولار خلال الربع الأخير فقط من 2018.
 

من المتوقع أن ينمو اقتصاد كولومبيا بنسبة 3.5% هذا العام، كما أنها تحرز نقاطا عالية فيما يتعلق بسهولة الحصول على ائتمان وحماية استثمارات الأقليات وحل مشكلات الإعسار.
 

ورغم هذه المزايا إلا أن هناك تحديات قد تواجه المستثمرين في كولومبيا أيضًا مثل بطء عملية دفع الضرائب واستغراقها للكثير من الوقت، إلا أن الإصلاح الضريبي هذا العام سوف يؤدي إلى خفض معدل ضريبة دخل الشركات من 33% في عام 2018 إلى 32% في عام 2020 إلى 31% في عام 2021 ثم خفضها بنسبة 30% في عام 2022، مما يوفر العديد من المزايا للمستثمرين.
 

المكسيك


تأتي المكسيك في المركز الـ 54 في تقرير "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال"، وهي وجهة جاذبة كثيرًا للمستثمرين بفضل عدد سكانها البالغ 130 مليون نسمة ووجود طبقة متوسطة متنامية بها، بالإضافة إلى بيئة عمل قوية تساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بها.
 

وقد قامت المكسيك بالكثير من التحسينات الخاصة بسرعة إمدادات الطاقة وجودتها وخفض معدلات الفساد، ورغم أن صندوق النقد الدولي قد خفض توقعات النمو في المكسيك بنسبة 2.1% هذا العام و 2.2% في 2020 بسبب انخفاض الاستثمار الخاص، إلا أن المكسيك تظل وجهة مثالية للمستثمرين بناتجها المحلي الإجمالي الذي يبلغ 1.5 تريليون دولار.
 

تشيلي

 


تأتي تشيلي في المركز الـ 56 في تقرير "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" لعام 2019، وفي المركز الأول في أمريكا اللاتينية، إذ حازت على 54.17 نقطة في مؤشر ثقة الأعمال.
 

وقد أجرت الدولة الكثير من الإصلاحات في عام 2018 لتحسين مناخ أعمالها وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وقامت بتقديم نظام إلكتروني جديد لتأسيس الشركات في تشيلي وإنفاذ العقود، مما يسمح للشركات والأفراد بتقديم الشكاوى عبر الإنترنت.
 

ورغم أن هناك تحديات أخرى أمام الاستثمار في تشيلي مثل عملية دفع الضرائب التي قد تستغرق الكثير من الوقت، إلا أن الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة يمكن أن توفر بيئة أعمال قوية ومستقرة.
 

 

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة