صادقت الجمعية العمومية لمجموعة "QNB" الذي عقدت مساء أمس برئاسة سعادة السيد يوسف حسين كمال رئيس مجلس الإدارة على البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2011، أحد بنود جدول أعمالها، كما اعتمدت الجمعية العامة العادية كل بنود جدول الأعمال الأخرى بما فيه اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 40% من القيمة الإسمية للسهم (بواقع 4 ريالات للسهم). كما وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين السادة KPMG كمراقب خارجي لحسابات البنك لعام 2012.
أما فيما يخص جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية فقد وافق المساهمون على إصدار أسهم مجانية بمعدل 10% من رأس المال (بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم).
وقال سعادة السيد يوسف حسين كمال، رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية: إن مجموعة QNB تمكنت خلال عام 2011 من تحقيق نتائج مالية متميزة بفضل التوسع المدروس في كل أنشطة البنك المحلية والدولية مع مواصلة انتهاج سياسة حكيمة وإدارة فعّالة للمخاطر، والاستمرار في تقديم خدمات ومنتجات جديدة ما عزّز من مكانة مجموعة QNB المرموقة والرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد تمكنت مجموعة QNB من تحقيق نتائج مالية متميزة لعام 2011 حيث تجاوز صافي الأرباح مبلغ 7,5 مليار ريال بزيادة 32% عن ما تم تحقيقه في عام 2010، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 35% ليصل إلى 302 مليار ريال.
كما استعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع خطة عمل البنك لعام 2012 والتي تهدف إلى تعزيز موقع المجموعة الريادي في القطاع المصرفي من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز العمل ضمن المجموعة وشركاتها التابعة والزميلة والتي تعمل حالياً في 24 دولة حول العالم.
قال سعادة رئيس مجلس الإدارة: شهد العام 2011 استمرارًا للأداء المتميز لمجموعة QNB في كل مجالات أنشطتها، حيث حققت المجموعة نتائج مالية متميزة هي الأفضل في تاريخها وحدثت تطورات مهمة على الساحة الاقتصادية في دولة قطر منها بدء العمل في مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز الطبيعي إلى سوائل بالإضافة إلى إطلاق مشروع برزان للغاز ما سيؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز في دولة قطر كما يتم حالياً تنفيذ عدد كبير من المشاريع المهمة لتحديث وتوسيع البنية التحتية بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وقد أدت هذه المشاريع إلى زخم في النشاط الاقتصادي لتحقيق دولة قطر أعلى معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، الأمر الذي انعكس بقوة على أداء مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع المصرفي، كما انعكست هذه التطورات على أداء مجموعة QNB كونها المؤسسة المصرفية الرائدة في الدولة ولما لها من دور فعّال وحيوي في تمويل هذه المشاريع وتقديم خدمات مصرفية متكاملة للشركات والمؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص.
وأضاف سعادته: إن من أهم إنجازات عام 2011 اعتماد خطة إستراتيجية متكاملة للسنوات الخمس القادمة لمجموعة QNB لتصبح العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركز هذه الإستراتيجية على عدة محاور تهدف إلى المحافظة على وضع المجموعة كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة والاستمرار في تحقيق عوائد متميزة للمساهمين وتنويع مصادر الدخل وتطوير العمليات المصرفية ضمن مجموعة QNB بما يشمل كل الفروع والشركات التابعة الزميلة والتي تتواجد حاليًا في 24 دولة حول العالم.
وأضاف، قامت المجموعة في إطار هذه الإستراتيجية بتوسيع خدماتها المالية خلال عام 2011 ومن ضمنها خدمات الوساطة المالية التي تقدّمها شركة QNB للخدمات المالية فضلاً عن تقديم أحدث الخدمات المالية والمصرفية للعملاء لمواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع المصرفي حول العالم.
وبيّن أنه تم افتتاح فروع جديدة في عدد من الدول حيث ارتفع تواجد مجموعة QNB وشركاتها التابعة والزميلة في عام 2011 إلى 334 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا في 24 دولة حول العالم تدعمها شبكة صرّاف آلي تزيد على 600 جهاز ويعمل لديها ما يقارب من 7.000 موظف.
وقال سعادة رئيس مجلس الإدارة: واصل البنك استقطاب الكفاءات القطرية حيث تم خلال عام 2011 توظيف ما يزيد على 250 من الكوادر القطرية التي يتم تقديم برامج متخصصة لتنمية وتطوير قدراتها في مركز التدريب الخاص بالبنك كما يحافظ البنك على نسبة تقطير مرتفعة تزيد نسبتها على 50% وهي أعلى نسبة تقطير في القطاع المصرفي في دولة قطر.
مناقشات ساخنة
وشهدت الجمعية مناقشات ساخنة حيث سيطر موضوع التوزيعات التي اعتمدها البنك على معظم المناقشات وطالب البعض بزيادة التوزيعات عن التي أعلنها البنك .. حيث أكد أحد المساهمين على أهمية أن يتماشي التوزيع مع وضع السهم القوي في البورصة بحيث يمكن تداوله وتحقيق أرباح .
وطلب المساهم أن يكون التوسع الخارجي من الاحتياطيات التي يحتفظ بها البنك مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من المساهمين يطالبون بزيادة التوزيعات.. وفي رده أكد يوسف حسين كمال أن التوزيعات جاءت بناء على دراسة علمية قام بها البنك أكدت أن التوسعات الخارجية خلال عام 2012 تطلب الاحتفاظ بجانب من الأرباح لتمويل هذه العمليات ومنها الاستحواذ على أحد البنوك التركية.. مشيرًا إلى أن عملية التفاوض الحالية تتطلّب وجود احتياطيات مناسبة لتمويل العملية وأكد أن هذه الاحتياطيات كانت سندًا ضد أي اضطرابات في الأسواق العالمية والإقليمية حيث تم تكوينها لأسوأ الاحتمالات .
وأضاف أن أغلبية المساهمين يوافقون على التوزيعات الحالية مؤكداً أن العائد على السهم ارتفع بنسبة 17 % خلال العام الماضي وهو ما يعتبر مكسبًا للمساهم إذا رغب في البيع إضافة إلى التوزيعات النقدية والمجانية.. وأضاف إنه لا يمكن إجراء استبيان للمساهمين حول التوزيعات كما طلب المساهم أن تعرض القرارات على الجمعية العمومية وهي التي توافق عليها أو ترفضها، وأوضح أن توزيع 4 ريالات جاء بعد أن أثبتت الدراسات أن البنك من المتوقع أن ينمو بمعدل 24 % خلال العام الحالي.. كما أن التوزيعات الإضافية لن تمكن البنك من خدمة السهم في السوق وزيادة العائد عليه.
وقال كمال: نحن نفكر في مصالح المساهمين والبنك معًا وليس طرفًا على حساب الآخر لأن التوسع الحالي يحتاج إلى السيولة ما يساهم في زيادة الأرباح خلال الأعوام القادمة. وحول ثبات إيرادات البنك في عامي 2011 و2012 أكد كمال أنه تم تمويل شراء السندات الحكومية التي يصدرها مصرف قطر المركزي والتي تحقق عائدًا أعلى من وضعها في البنوك الأجنبية.
وبخصوص تعليقه على قرار إغلاق الفروع الإسلامية وكيفية تنفيذ قطر الوطني للقرار أكد يوسف حسين كمال التزام البنك بإغلاق الفروع الإسلامية التي كانت تحقق أرباحًا كبيرة بلغت حوالي 900 مليون ريال في 2010 ولكنها تراجعت إلى النصف تقريبًا في 2011 وبلغت حوالي 450 مليون ريال ..مؤكدًا أن البنك استطاع التغلب على تراجع الأرباح من خلال عملياته وأنشطته في السوق المحلي والخارجي.
وأكد أن الاستحواذ على بنك في المغرب وبنك في تركيا يساهم في ترسيخ وضع البنك على المستوى العالمي ليكون من أكبر البنوك في المنطقة حيث يساهم البنكان في إضافة حوالي 600 فروع جديد لقطر الوطني في هذه الدول كما أن عدد العاملين سيرتفع إلى حوالي 20 ألف موظف .. وأكد اهتمام البنك بالتقطير بعد أن تم توظيف حوالي 250 قطريًا في العام الماضي ووصول نسبة مديري الفروع القطريين إلى 85 % من فروع البنك ..كما أثارت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة نقاشًا بين أعضاء المجلس وأحد المساهمين الذي طالب بتخفيض المكافأة من مليون ريال إلى 500 الف لتمويل زيادة التوزيعات وهو ما رفضته الجمعية العمومية .
وكانت العمومية غير العادية للبنك قد عُقدت عقب اجتماع العادية حيث وافقت على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي لزيادة رأس المال بمنح أسهمًا مجانية بواقع سهم لكل 10 أسهم ليكون رأس المال 6 آلاف و997 مليونًا و294 الفًا و380 ريالاً موزعة على 699 مليوناً و729 ألفاً و438 سهمًا .
وفي تصريحات صحفية أوضح رئيس مجلس الإدارة حول توقعاته لاتفاق نهائي مع البنك التركي أن هناك مفاوضات جارية في الوقت الحالي ولا يوجد هناك وقت متوقع لانتهاء المفاوضات، مضيفا أن الاستحواذ على بنك بهذا الحجم يتطلب مفاوضات مستفيضة.
وأوضح أن الفرع الإسلامي لبنك قطر الوطني حقق في عام 2011 نحو 50% من الأرباح التي حققها في عام 2010 حيث بلغت أرباحه 450مليون ريال، مشيرًا إلى أن أنشطة البنك التقليدية ستعوض هذا الفقد من الأرباح في العام الحالي، متوقعًا أن يحقق البنك نموًا بنحو 10 % خلال العام المالي 2012.
وردًا على سؤال بشأن الميزانية قال سعادته: إنه من المبكر القول إن هناك زيادة في الموازنة الجديدة لكننا ملتزمون بما قاله معالي رئيس الوزراء.
وحول الطرق التي سيلجأ لها البنك لدعم نمو أرباحها قال سعادته إن الاقتصاد القطري يواصل النمو وهناك العديد من المشاريع المخطط لها ولدينا خطط توسع لدى قطر.
وحول خطط بشأن شراء سندات قال سعادته: إنه في الوقت الحاضر ليس هناك خطط، وأشار إلى أن طرح سندات خزينة جاء كمقدمة واختبار لتأسيس سوق للسندات والصكوك.
وحول القطاعات التي تسعى قطر للاستثمار فيها أوضح الوزير أن قطر تبحث عن الاستثمار في كل القطاعات وذلك بحسب الفرص المتاحة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}