أكدت "مجموعة محمد المعجل" – الموقوفة عن التداول – أن إعلان هيئة السوق المالية برفع دعوى على أعضاء مجلس إدارة الشركة أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وكبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين خلال الفترة من 2008 حتى 2011، موجه إلى المذكورين وليس إلى الشركة.
وصرح مسؤول إدارة الشؤون الإعلامية والمساهمين في الشركة حسب بيان صحفي تحصلت "أرقام" على نسخة منه، أن الشركة تحترم وتلتزم بتعليمات وضوابط هيئة السوق المالية.
وبينت الشركة أنها قد قامت مؤخرا بالتقدم للهيئة بطلب التداول خارج المنصة حسب التعليمات كما تقدمت بخطة لإعادة الهيكلة تم نشرها عبر موقع تداول الموقع الرسمي للهيئة.
وقالت الشركة إنها قد تعرضت إلى خسائر خلال الفترة الماضية نتجت عن ارتفاع تكاليف تنفيذ المشاريع وصعوبة الشروط التعاقدية وتنكر المقاولين الأجانب وبعض العملاء لحقوق الشركة المالية عن مشاريع قامت بتنفيذها وإنجازها وهو من التحديات التي تواجه قطاع المقاولات الوطني والناتج عن خلل هيكلي في عملية ترسية هذه العقود للمقاول الأجنبي بأسعار شديدة التنافس.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كان مجلس إدارة هيئة السوق المالية قرر أمس رفع دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008م حتى 2011م، وذلك لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولإثبات المسؤولية عن تعويض الأشخاص المتضررين من شراء الورقة المالية محل المخالفات.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}