التوسع ينشئ سوقا سوداء لرخص البناء

باتت رخص البناء في منطقة عسير، سلعة غالية تباع بأسعار مرتفعة، تفشت خلالها سوق سوداء تديرها عمالة وافدة، بين المقاولين وأصحاب المباني من المواطنين، بعد أن اشترطت وزارة العمل على أصحاب العمل من مالكي المنشآت المتخصصة في قطاع المقاولات، عند طلب التوسع في النشاط، إدراج رخص بناء، لإجازة الطلب، ومنح المتقدم التأشيرات، ليتعدى الأمر كونه شرطا تنظيميا، إلى فرصة اقتنصها بعض العمالة في المتاجرة برخص البناء، وبيعها على أصحاب المؤسسات، الذين يضطرون لشرائها بمبالغ كبيرة.

مساومة الرخصةويتحدث عبدالله دحمان صاحب منشأة، بأنه فوجئ برفض صاحب العمارة عند طلبه رخصة البناء، مشترطا مقابلا ماديا على الرغم من وجود عقد عمل بينهما، ويفترض أن يلتزم صاحب العمارة بمنح المقاول الرخصة، مضيفا بأنه حاول جاهدا إفهامه أن المساومة على الرخصة لا يخدم الطرفين، لكنه ذكر أن بإمكانه بيعها بسعر مغر، على عمالة تستفيد منها.

المساحة الكبرىوبحسب مصادر «مكة» فإن الرخصة التي تحمل مساحة كبرى، تحقق السعر الأعلى في سوق الرخص بالمنطقة، وذلك لكونها تعد مبررا للاستقدام، أكثر من غيرها في وزارة العمل، ومن هنا تنطلق المنافسة بين الراغبين في الاستقدام من أصحاب المؤسسات، ويتهافتون لشراء هذه الرخص وتقديمها في وزارة العمل.

تقييم المنشأةمن جهته أوضح المدير العام لفرع وزارة العمل بمنطقة عسير حسين المري، أن اشتراط إرفاق رخص البناء في نظام الاستقدام، يعد معيارا لتقييم حاجة المقاول من التأشيرات، وهي مرتبطة بتوقيع عقد مع صاحب العمارة، مبني على رخصة البناء، مشيرا إلى أن هناك عدة معايير أخرى تؤخذ بالحسبان، أثناء دراسة تقييم احتياج المنشأة.