نظام الشركات الجديد: السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها .. والإشراف على الشركات التي يستقيل فيها مجلس الإدارة

أكدت وزارة التجارة والصناعة ان نظام الشركات الجديد، يدعم نمو وحوكمة الشركات بمختلف أنواعها، بما فيها شركات المساهمة، التي سهل النظام إجراءات عدة فيها، حيث سمح للشركات المساهمة بشراء أسهمها، وسهّل عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، والإشراف على الشركات التي يستقيل فيها مجلس الإدارة عبر لجنة مختصة.

وقال الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، إن نظام الشركات الجديد يهدف لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، لتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني.
 

وأشار وزير التجارة إلى أن نظام الشركات الجديد سيخفض كلفة الإجراءات ويشجع المبادرة في النشاط التجاري، بما يعزز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية، ويشجع استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
 

وقال أن النظام الجديد يوفر الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات، تكرس مفاهيم العمل المؤسسي، عبر تطبيق معايير سليمة وعادلة بخصوص الشفافية والإفصاح ودور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات في رسم استراتيجيات الشركات ومسؤولياتهما عن أنشطة الشركات.
 

وبين الوزير الربيعة أن نظام الشركات الجديد رسم اختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على الشركات، فقرر اختصاص وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بجميع الشركات عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، إذ يكون الإشراف عليها ومراقبتها من اختصاص هيئة السوق المالية.
 

ونوه إلى هذا نظام يسر اشتراطات تأسيس شركة المساهمة، بأن جعل الحد الأدنى لرأس مالها 500 ألف ريال بدلاً من مليونين، وأجاز تأسيسها من شريكين بدلاً من 5 شركاء، كما أجاز تأسيس شركة الشخص الواحد لتشجيع العمل المؤسسي.
 

كما فوض نظام الشركات الجديد وزير التجارة والصناعة ومجلس هيئة السوق المالية في إصدار ما يلزم من لوائح وقرارات لتنفيذ أحكام النظام.
 

وفي إطار الشركات المساهمة فإن النظام الجديد أقر عدة بنود تخصها، أهمها:
 

- يجوز أن تشتري الشركة أسهمها أو ترتهنها وفقا لضوابط تضعها الجهة المختصة، ولايكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.

- إجازة عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بوساطة وسائل التقنية الحديثة.
 

- أجاز النظام عقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفقاً للضوابط التي حددها النظام، توخياً للسرعة في أعمال الجمعيات وعدم تعطل سير أداء الشركة.
 

- تفاديا للآثار التي قد تنشأ عن الفراغ الإداري في شركات المساهمة وتؤدي إلى تعطيل أو اضطراب في نشاط الشركة ومصالح المساهمين فيها، نص النظام أن على وزير التجارة والصناعة أو رئيس مجلس هيئة السوق المالية إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة استقالاتهم، أو إذا لم تتمكن الجمعية العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة، تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لتتولى الإشراف على إدارة الشركة ودعوة الجمعية العامة للاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.