مجلس الوزراء السعودي يقر تأسيس صندوق قابض باسم "صندوق الصناديق" برأسمال قدره 4 مليارات ريال

أقر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته اليوم، قيام صندوق الاستثمارات العامة، ووزارة التجارة والاستثمار بتأسيس صندوق قابض باسم "صندوق الصناديق" برأسمال قدره 4 مليارات ريال.
 

ويأتي تأسيس هذا الصندوق في إطار تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة.
 

وتتمثل أغراض الصندوق بالاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .
 

ووفقا لقرار المجلس الذي نقلته واس، تقوم وزارة التجارة والاستثمار باتخاذ ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وتضع التنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكّنها من أداء مهماتها .
 

كما كلف المجلس وزارة التجارة والاستثمار - بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة - باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات ، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة ، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه .
 

وكلف مجلس الوزراء من جهة أخرى هيئة السوق المالية باتخاذ الخطوات المناسبة لتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة وتوسيع مجالاته ، ومن ذلك دراسة متطلبات رأس المال على مديري الصناديق الخاصة برأس المال الجريء .
 

كما تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة، وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه أو الاستثمار المباشر، كما ذكر القرار.