قال أمجد البدرة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "محمد المعجل"، إن المحكمة الإدارية في الدمام رفضت يوم الخميس الماضي دعوى المسؤولية على مجلس الإدارة السابق، لعدم وجود صفة قانونية بتمثيل شركة المعجل.
وأشار حسبما أوردت صحيفة "عكاظ"، إلى أن أسماء أعضاء المجلس غير موجودة على السجل التجاري لشركة المعجل، لا مديرين ولا تنفيذيين.
وقال البدرة، إن استقالة مجلس الإدارة جاءت بعد عدم تجاوب هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار مع خطابات المجلس حول المعوقات التي تواجهه، إضافة إلى إغلاق جميع الحسابات المصرفية للشركة وإيقاف حسابات التأمينات ومكتب العمل وعدم استلام الموظفين للرواتب لمدة تتراوح بين 4 إلى 12 شهراً.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المعجل، إن مجلس الإدارة قام برفع توصية وخطابات بالمعوقات وبعض الحلول الخاصة بوضع الشركة إلى ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية الأمير محمد بن سلمان.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أعلنت "مجموعة محمد المعجل" أمس أن جميع أعضاء مجلس الإدارة قد تقدموا باستقالة جماعية، بتاريخ 19 نوفمبر 2016 على أن تسري الاستقالة اعتباراً من 21 نوفمبر 2016.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}