وقّعت مؤسسة النقد العربي السعودي مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين يوم الثلاثاء اتفاقية تعاون في مجال تنظيم مهنة تقييم المركبات وتقدير أضرار حوادثها في المملكة العربية السعودية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق درجة عالية من التنسيق بين الطرفين في مجال الإشراف والرقابة على مهنة تقييم المركبات وتقدير أضرار حوادثها في المملكة، من خلال تطوير وتنظيم هذا القطاع، إضافةً إلى موازنة وحفظ حقوق كافة الأطراف المعنية بأضرار حوادث المركبات من المؤمّن لهم ومراكز التقدير والمقيمين وورش إصلاح السيارات وشركات التامين.
وبموجب الاتفاقية تضع الهيئة معايير لإنشاء مراكز تقييم المركبات وتقدير أضرار حوادثها وفقًا للمقاييس العالمية وتنفذ برامج التأهيل والاعتماد لمزاولي المهنة وتراقب مهنية مخرجاتهم، ومن جهتها ستلزم مؤسسة النقد شركات التأمين بالتعامل مع مراكز تقييم أضرار حوادث المركبات المعتمدة لدى الهيئة، وتلزم جميع الشركات بالربط الإلكتروني مع أنظمة الهيئة الإلكترونية.
ووفقاً للاتفاقية ستشرع الهيئة فوراً في تطوير مراكز تقدير الأضرار الحالية في مدينة الرياض كمرحلة أولى إلى أن يتم الانتقال إلى المرحلة الانتقالية المتقدمة، كما ستشرع في تنفيذ برنامج تفصيلي لتصنيف واعتماد ورش ومراكز صيانة وإصلاح المركبات في المملكة الذي سيبدأ العمل به قبل نهاية العام 2017م.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}