قال محافظ بنك إنجلترا "مارك كارني" إن أي زيادة في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة في الأشهر المقبلة ستكون تدريجية ومحدودة، مضيفاً أن خفض بعض التحفيزات النقدية من المرجح أن يكون مناسباً خلال الأشهر المقبلة للمساعدة في إعادة التضخم إلى مستهدفه بنحو 2٪.
وبلغ التضخم نحو 2.9٪ خلال أغسطس/آب، مع استمرار آثار الهبوط في الجنيه الإسترليني بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتوقع "كارني"، فى كلمته أمام صندوق النقد الدولي في "واشنطن" أمس، أن يبقى التضخم أكثر من 2٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وقدمت لجنة السياسة النقدية للبنك الأسبوع الماضي إشارة قوية إلى أن أول ارتفاع للفائدة في المملكة المتحدة خلال عقد من الزمن بات قريباً على الرغم من عدم اليقين المحيط "بالبريكست".
وأكد "كارني" أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل صدمة حقيقية للسياسة النقدية، لافتاً إلى استمرار وجود مخاطر كبيرة على توقعات الاقتصاد البريطاني.
وفي حين أن بنك إنجلترا لن يكون قادراً على منع انخفاض الدخل الحقيقي المحتمل حدوثه بسبب الترتيبات التجارية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، فإن السياسة النقدية يمكن أن تؤثر في كيفية توزيع هذا الدخل ما بين فقدان الوظائف وارتفاع الأسعار.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}