أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قررت منع شركة ساب تكافل من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين حماية و/أو ادخار، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2017م.
وعللت "ساما" هذا الإجراء بحق "ساب تكافل" بأنه نتيجة لوجود ضعف في رقابة الشركة الداخلية في تطبيقها لبعض الأنظمة واللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث تم تطبيق ما جاء في المادة 19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بحقها.
كما تم توجيه الشركة بتعيين مستشار توافق عليه المؤسسة لدراسة أسباب الضعف ووضع المقترحات والحلول اللازمة للتغلب على ذلك.
وأكدت مؤسسة النقد أن قرار المنع لا يخلي مسئولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، وأنه لن يُرفع المنع عن الشركة حتى يثبُت تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.
ونوهت "ساما" بأنه سبق لها أن أنذرت الشركة لتصحيح تلك المخالفات بتاريخ 24 / 06 / 1438هـ إلا أن الشركة لم تقم بتقديم ما يثبت تصحيحها لتلك المخالفات بحيث تضمن المعالجة الناجعة والمستدامة لأسباب حدوثها.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي في بيان صدر عنها حرصها على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، ودعت جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك.
وقالت إنه في حال عدم تجاوب الشركة فيجب المبادرة في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أو من خلال الاتصال الهاتفي.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}