أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنه بناءً على خطاب ورد اليها من وزارة المالية يفيد بأن الشركة ووفقا للأمر الملكي رقم (14006) وتاريخ (23 / 3 / 1439هـ ) ستدفع رسما للدولة يعادل الفارق بين التعريفة الحالية والجديدة التي ستطبق بدءاً من تاريخ 1 يناير 2018.
وتوقعت الشركة في بيان لها على "تداول" أن لا يكون هناك أي تأثير جوهري على إيراداتها أو تكاليف التشغيل من التعريفة الجديدة، مشيرة إلى أن التأثير سيكون خاضعاً لنمط الاستهلاك.
وقالت إن الخطاب أكد على استمرار الدولة بتقديم الدعم المالي للشركة وتمكينها من توفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها الضرورية وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الشركة ووزارة المالية.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، كان مجلس الوزراء قد أقر أمس البدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة، وبناءً عليه أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تعديل تعريفة بيع الطاقة الكهربائية على بعض فئات المشتركين وتغيير في بعض شرائح الاستهلاك.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}