أعلنت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني استلامها أمس خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص عدم التزامها بإصدار وثائق التأمين الإلزامي على المركبات بما يتوافق مع المتطلبات النظامية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة.
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن هذا المنع يخص تأمين المركبات الإلزامي فقط (الطرف الثالث) ولا يشمل تأمين المركبات الشامل أو أنواع التأمين الأخرى، مؤكدة أن قرار المنع لا يمس بأي شكل من الأشكال بمصالح المؤمن لهم الذين يملكون وثائق تأمين سارية المفعول قبل تاريخ المنع وقدرة الشركة على إضافة تأمين المركبات على الوثائق السارية.
وتوقعت الشركة أن يكون لهذا المنع أثر سلبي على مبيعاتها في المدى القصير، مستبعدة أن يكون له أثر سلبي جوهري على مركزها المالي.
وأكدت على اتخاذ كافة الاجراءات الفورية اللازمة لتصحيح هذه المخالفات بما يتوافق مع توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، قررت "ساما" أمس منع شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين إلزامي على المركبات، وذلك اعتبارًا من تاريخ 29 يناير 2018.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}