أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" بأنها تلقت أمس الأربعاء 25 يوليو 2018 إفادة من محامي الشركة (مكتب المُحامي أحمد العثمان الحقيل) بصدور حكم قضائي نهائي لصالحها صادر من المحكمة التجارية بمحافظة جدة (المحكمة الإدارية بجدة سابقاً)، بإلزام الشريك السابق "جهينة للتجارة والمقاولات" بأن تدفع لـ "صدق" مبلغا قدره 15.19 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" تفاصيل هذا المبلغ كما يلي:
أولاً: مبلغاً قدره 1.77 مليون ريال.
ثانياً: مبلغاً قدره 2.65 مليون جنيه مصري
ثالثاً: مبلغاً قدره 16.73 ألف دولار.
رابعاً: مبلغاً قدره 12.80 مليون ريال.
وأشارت الشركة إلى أنها كانت قد أقامت دعوى بتاريخ 9 أبريل 2013 لدى المحكمة الإدارية بجدة سابقاً (المحكمة التجاريّة بمحافظة جدة) عن طريق محاميها تطالب فيها الشريك السابق بقيمة التجاوزات والمستحقات المالية لصدق قبل وبعد صدور الحكم القضائي لعام 1429هـ الصادر من ديوان المظالم بإثبات بيع الحصص إلى (صدق) على ضوء نتائج تقرير الخبير المحاسبي المعين من الطرفين بمُوجب محضر آلية خطوات إتمام استلام وتسليم الشركات الموقع بتاريخ 12 يوليو 2010 وذلك للقيام بالفحص التأكيدي للقوائم المالية والفحص النافي للجهالة (مالياً وقانونياً) للشركات موضوع حكم إثبات بيع جميع حصص الشريك السابق إلى (صدق).
وتوقعت الشركة في بيانها اليوم أن ينعكس الأثر المالي الإيجابي على نتائج الربع الثالث للعام المالي 2018.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، أعلنت "صدق" في 2011 صدور حكم قضائي من ديوان المظالم بإثبات بيع شركة جهينة للتجارة والمقاولات (الشريك السابق) جميع حصتها في الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم (سليب هاي - السعودية) والشركات الأخرى في جمهورية مصر العربية إلى "صدق".
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}