رئيس "الصحراء" لـ"أرقام": استئناف عمليات مصنع "الواحة" في ديسمبر.. ونعمل جاهدين لإتمام إجراءات الاندماج مع "سبكيم" في موعدها

توقع الرئيس التنفيذي لشركة الصحراء للبتروكيماويات، المهندس صالح بن محمد باحمدان، استئناف عمليات مصنع شركتها التابعة شركة "الواحة للبتروكيماويات" التي توقفت بسبب خلل فني في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم.

وأوضح في مقابلة خاصة مع "أرقام" على هامش منتدى "جيبكا" السنوي الثالث عشر والذي أقيم مؤخرا في دبي، أن الشركة قامت بإغلاق المصنع وذلك لإصلاح الخلل الذي وقع، ومنع الأمور من أن تتدهور، ما قد يسبب ضررا أكبر.

وأضاف أنه بالرغم من فقدان الشركة لفرصة ربح بقيمة 42 مليون ريال وهبوط أسعار البولي بروبلين في السوق حاليا، إلا أن الشركة تأمل بأن تعود الأسعار إلى الارتفاع خلال الربع الأول 2019، مبينا أن الارتفاع في الأسعار سيعوض ما تم فقدانه.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أعلنت شركة الصحراء للبتروكيماويات في 11 نوفمبر الجاري أن مصنع شركتها التابعة شركة الواحة للبتروكيماويات قد تعرض الى خلل فني في وحدة تبريد المنتج، وتوقعت حينها أن تنتهي أعمال الإصلاح والصيانة الشاملة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان.

وقالت حينها إن  إدارة الشركة بعد دراسة وتقييم وضع المصنع، قررت تقديم أعمال الصيانة الدورية الشاملة والتي كان مقرراً إجراؤها في الربع الأول من عام 2019، وإجراء الإصلاحات اللازمة لرفع الكفاءة واستمرارية تشغيل المصنع خلال عام 2019.

وحول آخر تطورات الاندماج المزمع مع "سبكيم"، قال باحمدان إن اندماجا على هذا المستوى يتطلب الكثير من الإجراءات والموافقات وذلك لضمان الحصول على أفضل وأقوى كيان من الاندماج، وأضاف قائلا "نقوم حاليا بمراجعة العمليات القانونية والمالية وعند الانتهاء منها سنقدم ما تم التوصل اليه إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها".

وأكد أن الموعد المحدد للانتهاء هو في فبراير 2019 كما تم الإعلان عنه سابقا، مضيفا: "نحن نعمل جاهدين لتحقيق ذلك في الموعد المحدد".

وحول الاستراتيجية التوسعية للكيان الذي سينتج عن اندماج "سبكيم و"الصحراء"، بين باحمدان، أن الشركتين متفقتان على أن الشركة التي لا تنمو لا تستمر، مبينا أنه عند إتمام الاندماج  ستتم مراجعة نقاط القوة والخطط المستقبلية، مؤكدا أنه سيتم تحقيق النمو، كما هو متوقع.

وأضاف قائلا: "كلتا الشركتين تؤمن أن الاندماج هو بين شركتين متساويتين، ما يعني أن كل شركة ستتعامل مع الشركة الأخرى على أساس المساواة".