"وفا للتأمين": الخيار الوحيد لضمان استمرار الشركة هو تقييد طلب إجراء إعادة التنظيم المالي بموجب الفصل الرابع بنظام الإفلاس

أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين"، أن مجلس إدارة الشركة ناقش بشكل مكثف الجهود المبذولة حتى تاريخه، فيما يتعلق بتطورات الأمور بشأن زيادة رأس المال وتغيير النشاط بما في ذلك تقدم المفاوضات مع متعهدي التغطية ومخاطبة الجهات المعنية بشأن تغيير النشاط.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول" أن المجلس يدرك أنه تبقى فقط أقل من عشرة أيام على انتهاء المدة النظامية المقررة بموجب المادة (150) من نظام الشركات (وهي تسعون يوماً تبدأ من تاريخ تصويت الجمعية العمومية على زيادة رأس المال) وهي مدة لا تكفي لاستكمال المتطلبات النظامية لتنفيذ أي من الخيارين المشار إليهما، وذلك في ظل المساعي الجادة التي لا زالت مستمرة.

وقالت إنه بناء على ما عرضه المستشار القانوني للشركة فإن الخيار الوحيد المتاح أمام الشركة لضمان استمرارها وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح فيها هو تقييد طلب إجراء إعادة التنظيم المالي بموجب الفصل الرابع مع نظام الإفلاس بهدف تحرير الشركة من المدة الواردة في نظام الشركات إلى حين الانتهاء من الإجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة أو تغيير النشاط وتخفيض رأس مالها، وذلك بموجب المادة (45) من نظام الافلاس والمادة (42) من لائحته التنفيذية.

وأشارت إلى أن مجلس الإدارة يود أن يوضح أن إجراء إعادة التنظيم المالي وإن كان قد ورد ضمن نظام الإفلاس لكنه لا يعتبر قراراً بتصفية الشركة أو بدخولها طور الإفلاس، فالإجراء المذكور هو من الأدوات الجديدة التي أقرها المنظم لحماية الشركات المتعثرة من التصفية ومن الإفلاس، بحيث يتم تنفيذ خطة إعادة التنظيم المالي للشركة بزيادة رأس مالها أو تخفيضه بعد تغيير النشاط وتحت إشراف المحكمة.

وأكدت أن قيد الإجراء ابتداءً يخضع لموافقة الجهات المنظمة في كل الأحوال.

وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" أوصى مجلس إدارة الشركة في نوفمبر الماضي،  بالسعي إلى تغيير نشاط الشركة، وتخفيض رأس المال بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، مؤكدا أن ذلك لا يمنع استكمال إجراءات زيادة رأس المال إذا تم تأمين التعهد بالتغطية في الوقت المناسب، وهو احتمال لا يعتقد مجلس الإدارة بإمكانية تحققه في ظل الظروف الراهنة.