ارتفعت خسائر شركة إعمار المدينة الاقتصادية، التي تطور مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في مدينة رابغ إلى 1157 مليون ريال بنهاية عام 2022، مقارنة بخسائر 837 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.
| البند | 2021 | 2022 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 372.08 | 363.27 | (2.4 %) |
| اجمالي الدخل | (237.06) | (231.60) | 2.3 % |
| دخل العمليات | (699.46) | (820.01) | (17.2 %) |
| صافي الدخل | (836.53) | (1157.29) | (38.3 %) |
| متوسط عدد الأسهم | 991.67 | 1,133.33 | 14.3 % |
| ربح السهم (ريال) | (0.84) | (1.02) | (21.1 %) |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- الزيادة في المصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ 172 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل بعض المخصصات.
- الزيادة في المصاريف المالية بمقدار 60 مليون ريال سعودي بشكل رئيسي بسبب الزيادة في سعر الفائدة السائد بين البنوك في المملكة العربية السعودية وزيادة تداول الائتمان نتيجة إعادة هيكلة القروض طويلة الأجل القائمة، ومع ذلك، فإن الزيادة تم تعويضها جزئيًا بتحويل جزء من قرض وزارة المالية إلى حقوق ملكية خلال عام 2021 نتج عنه انخفاض في رسوم التمويل بمبلغ 13 مليون ريال سعودي (اعتبارًا من تاريخ التحويل، أي 26 سبتمبر 2021).
- انخفاض في حصة نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 21 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى استكمال محطة الرصيف السائبة لـشركة تطوير الموانئ مما أدى إلى زيادة مصروفات الفوائد ورسوم الاستهلاك.
- انخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ 65 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ما يلي:
• انخفاض دخل التبرعات خلال العام من شركة لوكهيد مارتن مقابل خسائر كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال بمبلغ 35 مليون ريال سعودي، بسبب استنفاد صندوق التبرعات من شركة لوكهيد مارتن خلال عام 2021.
• انخفاض في إطفاء عنصر التمويل الهام بمبلغ 37.5 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض عنصر التمويل الهام بسبب إلغاء طلبات الشراء خلال العام.
• الانخفاض المذكور أعلاه في الإيرادات الأخرى قابله جزئياً زيادة في الربح من بيع عقارات استثمارية بمبلغ 7.7 مليون ريال سعودي.
- انخفاض حصة الدخل الشامل الآخر من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (شركة تطوير الموانئ) بمبلغ 12.7 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك أساسًا إلى إعادة تقييم ترتيبات مقايضة أسعار الفائدة التي أجرتها شركة تطوير الموانئ.
- الزيادة في رسوم الزكاة بمبلغ 68.5 مليون ريال سعودي كإجراء احترازي في حال الحاجة إليه.
- يعود صافي الزيادة المتبقي وقدره 5 ملايين ريال سعودي إلى الفروقات التي ظهرت فيما يتعلق بالعناصر المختلفة الأخرى.
جاء ذلك بالرغم من:
- انخفاض عنصر التمويل الهام بمبلغ 15 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك في الأساس بسبب إلغاء طلبات المبيعات.
- كان هناك انخفاض في القيمة قدره 38 مليون ريال سعودي في العام السابق، في حين لم يكن هناك انخفاض جوهري خلال العام الحالي في العقارات قيد التطوير.
- تم تعويض التأثيرات الإيجابية المذكورة أعلاه جزئيًا، حيث بلغت الفروقات في المبيعات 264 مليون ريال سعودي (صافي مبيعات 306 مليون ريال سعودي 2022 مقابل 42 مليون ريال سعودي 2021)، بتأثير بلغ سلبياً بمقدار 32.7 مليون ريال سعودي.
- انخفاض في تكلفة التسويق بمبلغ 17 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض الخصومات الإضافية الممنوحة للعديد من العملاء خلال السنة.
- انخفاض مصاريف الإطفاء بمبلغ 6.7 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك في الأساس إلى استهلاك بعض الأصول بالكامل قبل عام 2022.
- انخفاض في خسارة انخفاض القيمة بمبلغ 7.5 مليون ريال سعودي للأسباب التالية:
• خلال العام، سجلت المجموعة خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ صفر ريال سعودي بينما تم تسجيل انخفاض في القيمة بمبلغ 15 مليون ريال سعودي خلال عام 2021.
• الزيادة في خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة والإيرادات غير المفوترة بمبلغ 7.5 مليون ريال سعودي خلال العام الحالي. يتم احتساب انخفاض القيمة / المخصص باستخدام نموذج خسارة الائتمان كما هو مطلوب بموجب "المعيار الدولي للتقارير المالية 9" مقابل أرصدة الذمم المدينة للتأجير والمرافق ورسوم الخدمة.
| البند | الربع الرابع 2021 | الربع الرابع 2022 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 114.39 | 136.35 | 19.2 % |
| اجمالي الدخل | (195.48) | (90.88) | 53.5 % |
| دخل العمليات | (261.53) | (335.17) | (28.2 %) |
| صافي الدخل | (291.69) | (509.78) | (74.8 %) |
| متوسط عدد الأسهم | 991.67 | 1,133.33 | 14.3 % |
| ربح السهم (ريال) | (0.29) | (0.45) | (52.9 %) |
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 6655 مليون ريال، مقابل 7777 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
بلغ إجمالي الخسارة الشاملة للفترة الحالية 1122 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الخسارة الشاملة بمقدار 788 مليون ريال سعودي الفترة المماثلة من العام السابق.
بلغت خسارة السهم للفترة المقارنة (1.02 ريال/السهم) والمقارنة (0.9 ريال/السهم) بتقسيم صافي ربح العام على المتوسط المرجح لعدد الأسهم.
بلغت الخسائر المتراكمة حتى 31 ديسمبر 2022 ما قيمته 4,7 مليار ريال سعودي بما يعادل 41.38٪ من رأس مال الشركة والبالغ 11.3 مليار ريال سعودي.
يعود سبب الخسائر المتراكمة إلى الأسباب الرئيسية التالية:
بموجب الإطار المحاسبي للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)، كان لدى شركة إعمار المدينة الاقتصادية رصيد إيجابي للأرباح المحتجزة يبلغ 16.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015. خلال عام 2017، ألزمت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2016. نظرًا للتحول من الإطار المحاسبي SOCPA إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، تحولت الأرباح المحتجزة الإيجابية إلى خسائر متراكمة بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي اعتبارًا من 1 يناير 2016، ويرجع ذلك أساسًا إلى التغيير في منهجية اختبار انخفاض قيمة الأصول التشغيلية والتغيير في سياسة إثبات الإيرادات. ومع ذلك، تم عكس جزء من الخسائر المتراكمة المتعلقة بإثبات الإيرادات في فترات لاحقة تماشيا مع تقدم المشاريع.
بالإضافة إلى ذلك، خلال عام 2019، نشرت لجنة تفسير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية قرار جدول الأعمال "بمرور الوقت تحويل البضائع المُصنَّعة - معيار المحاسبة الدولي رقم 23 تكاليف الاقتراض" والذي ينص على أن قوائم جرد الممتلكات العقارية قيد الإنشاء ليست موجودات مؤهلة لرسملة تكاليف الاقتراض حيث إنها جاهزة لقصد البيع في وضعها الحالي. وعليه، فقد تم تخفيض تكاليف الاقتراض المرسملة المتعلقة بالعقارات التطويرية (المخزون) والبالغة ٢٥٢ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتحميلها على الخسائر المتراكمة. علاوة على ذلك، أدى الوضع السائد لـ COVID 19 إلى انخفاض قيمة العقارات التطويرية والموجودات المدرة للدخل بمبلغ 177 مليون ريال سعودي و187 مليون ريال سعودي على التوالي، والتي تم الاعتراف بها في دفاتر الحسابات.
تم تطبيق الإجراءات والتعليمات التالية التي ستساعد على التخفيف من هذه الخسائر المتراكمة من قبل الشركة:
- متابعة المبادرات والصفقات الهامة في طور الإعداد والتي من المتوقع أن تتحقق في الوقت المناسب. تعتبر هذه الصفقات حيوية لتطوير المدينة وتتوافق أيضًا مع رؤية المملكة 2030 لخلق تنمية اقتصادية أكثر تنوعًا واستدامة.
- بالنسبة للأصول التي تم تطويرها بالفعل، الشراكة مع مشغلي الأصول المتخصصين لتحقيق كفاءة معززة في العمليات. من المحتمل أن يؤدي هذا الإجراء إلى تحسن في نتيجة تشغيل الشركة وسيجلب مشغلين متخصصين لتشغيل هذه الأصول، مما يمكن الشركة من إعادة تخصيص الموارد الداخلية لخلق قيمة في أعمالها العقارية كمطور رئيسي.
- العمل باستمرار على مبادرات تحسين التكلفة التي من شأنها تحسين نتائج الشركة.
سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 35% فأكثر وبما يقل عن 50% من رأس مالها.
بالإضافة إلى ذلك، الرسوم المالية المتعلقة بالقروض غير المسددة، والخسائر المتعلقة بالأصول المدرة للدخل التي لا تزال في مراحل البداية والاستهلاك وتشغيل وصيانة البنية التحتية للمدينة من الأسباب الرئيسية الأخرى في الخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 ديسمبر 2022.
يشار إلى أن الشركة قد أعلنت بتاريخ 29/11/2022 توقيع عقد بيع أرض صناعية لشركة سير الوطنية للسيارات، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، لإنشاء مصنع مختص بصناعة السيارات الكهربائية.
تقرير المراجع الخارجي
نود لفت الانتباه إلى الإيضاح رقم 1 حول القوائم المالية الموحدة، والذي يشير إلى أن المجموعة تكبدت خسارة قدرها 1,157.3 مليون ريال سعودي ولديها تدفقات نقدية تشغيلية سالبة بلغت 227,4 مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 6,914.2 مليون ريال سعودي، وكذلك لدى المجموعة خسائر متراكمة بلغت 4,690.1 مليون ريال سعودي كما في ذلك التاريخ. بالإضافة إلى ذلك، لم تلتزم المجموعة بمتطلبات التعهدات المتعلقة بتسهيلات الاقتراض طويل الأجل، مما ترتب عليه أن أصبحت القروض القائمة بمبلغ 2,777.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022 مستحقة الدفع في حينه وتحت الطلب وفقًا لشروط وأحكام الاقتراض. تعتمد قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها والاستمرار في عملياتها دون تقليص كبير على نجاح تنفيذ خطط الإدارة بما في ذلك إعادة هيكلة الديون والتمويل الإضافي من المساهمين وبيع العقارات لتوليد تدفقات نقدية. تشير هذه الظروف، إلى جانب الأمور الأخرى المنصوص عليها في الإيضاح رقم 1، إلى وجود حالة عدم تأكد جوهري قد تثير شكوكًا جوهرية حول قدرة المجموعة على الاستمرار في أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية. لا تتضمن القوائم المالية الموحدة التعديلات التي قد تكون ضرورية إذا كانت المجموعة غير قادرة على الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية.
لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}