ما هي الديون السيادية

ألفا بيتا - د. محمد ابراهيم السقا - 13/05/2010
شاع في الفترة الأخيرة مصطلح الديون السيادية Sovereign debts بصورة كبيرة، خصوصا مع تعرض اليونان لمخاطر التوقف عن سداد التزاماتها نحو دينها السيادي، وبدأنا نقرأ العبارة بشكل شبه يومي في الصحف ونسمعها في محطات الإذاعة ونشاهدها على محطات التلفاز بصورة ، إنها ببساطة أشهر عبارة اقتصادية هذه الأيام!!، فما هي الديون السيادية، ولماذا تنشأ مثل هذه الديون، وكيف يمكن معالجة مشكلة الدين السيادي، هذا ما سأحاول الإجابة عليه في هذا المقال.

عندما تقوم حكومات دول العالم بإصدار سنداتها فإنها تكون دائما أمام خيارين، الأول أن تقوم بإصدار هذه السندات بعملتها المحلية، وغالبا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين في السوق المحلي، وفي هذه الحالة يسمى الدين الناجم عن عملية الإصدار “الدين الحكومي Government debt“، أو تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية، والتي غالبا ما تكون بعملة دولية مثل الدولار أو اليورو، ويطلق على الدين الناجم عن هذه العملية عبارة “الدين السيادي Sovereign debt. الدين السيادي إذن هو دين على حكومة دولة من دول العالم مقوم بعملة غير عملتها المحلية، وعلى ذلك فإن الفرق بين الدين الحكومي والدين السيادي هو في طبيعة عملة الإصدار التي يتم على أساسها اقتراض الحكومة.

وبشكل عام يفترض عندما تقوم الحكومة بالاقتراض لمدة محددة أن يكون لديها تصور زمني عن هيكل تدفقات إيراداتها، سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية، وبناءا على هذا التصور يمكن للحكومة أن تحكم على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو دائنيها في المواعيد المحددة للسداد أم لا، وتواجه الحكومة أزمة دين سيادي إذا أساءت تقدير هيكل التدفقات النقدية من العملات الأجنبية في المستقبل، على سبيل المثال إذا تمت المغالاة في تقديرات هذه التدفقات بما قد يوحي للحكومة بتمكنها من الحصول على النقد الأجنبي اللازمة لسداد التزاماتها بسهولة، أو إذا ما تعرضت الدولة لصدمة خارجية تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي لهذه الدولة بالشكل الذي يؤدي إلى تعرض مجمع النقد الأجنبي فيها (أرصدة النقد الأجنبي التي تملكها الحكومة لدى البنك المركزي) إلى عجز عن الوفاء بكافة الاحتياجات اللازمة للدولة من العملات الأجنبية، ومن ثم فإن أخذ الحيطة من جانب الحكومات في هيكلة ديونها بالعملات الأجنبية من الناحية الزمنية بالشكل الذي يمكنها من استيفاء متطلبات خدمة هذه الديون وفي المواعيد المحددة وبقدر كبير من الثقة، يعد أمرا ضروريا حتى لا تقع الدولة في أزمة ديون سيادية.

ويقصد بأزمة الديون السيادية فشل الحكومة في ان تقوم بخدمة ديونها المقومة بالعملات الأجنبية لعدم قدرتها على تدبير العملات اللازمة لسداد الالتزامات المستحقة عليها بموجب الدين السيادي. وتجدر الإشارة إلى أن معظم حكومات العالم تحرص على ألا تفشل في سداد التزاماتها نحو ديونها السيادية، وذلك حرصا منها على الحفاظ على تصنيفها الائتماني في سوق الاقتراض من التدهور، ذلك أن توقف الحكومة عن السداد، أو نشوء إشارات تشير إلى ذلك، يؤدي إلى فقدان المستثمرين في الأسواق الدولية الثقة في حكومة هذه الدولة وتجنبهم الاشتراك في أي مناقصات لشراء سنداتها في المستقبل، أكثر من ذلك فان ردة فعل المستثمرين لا تقتصر على أولئك الذين يحملون سندات الدولة، وإنما يمتد الذعر المالي أيضا باقي المستثمرين الأجانب في هذه الدولة والذين لا يحملون هذه السندات. على سبيل المثال أدت أزمة الديون السيادية للأرجنتين في 2001 إلى قيام المستثمرين الأجانب (الذي لا يحملون سندات الدين السيادي للدولة) بسحب استثماراتهم من الأرجنتين مما أدى إلى حدوث تدفقات هائلة للنقد الأجنبي خارج الدولة ومن ثم حدوث نقص حاد في النقد الأجنبي لدى الدولة، الأمر الذي أدى بالتبعية إلى نشوء أزمة للعملة الأرجنتينية.

ولكن لماذا تقوم الدولة بإصدار سندات بعملات أجنبية؟ الإجابة هي أن ذلك يرجع إلى عدة عوامل أهمها حاجتها لتمويل مشروعات تنموية يرتفع المكون الأجنبي فيها (مثل الآلات والمعدات التي سيتم استيرادها من الخارج)، أو ارتفاع معدل التضخم في الداخل مما يجعل من عملية الاقتراض بالعملة المحلية مسألة مكلفة للدولة، نظرا لارتفاع معدلات الفائدة الاسمية على السندات التي تصدر بالعملة المحلية، بينما تكون عملية الاقتراض بالعملات الأجنبية أرخص نسبيا، أو عندما تواجه الدولة عدم استقرار في معدل صرف عملتها مقابل العملات الأجنبية، فتميل في هذه الحالة إلى تفضيل إصدار سنداتها بعملات أجنبية مستقرة نسبيا في القيمة. غير ان احتفاظ الدولة بدين مقوم بالعملات الأجنبية يرفع من احتمال تعرضها للتوقف عن سداد هذه الديون، ويقصد بالتوقف عن السداد فشل الدولة في الوفاء بالتزاماتها القانونية وفقا لعقود دينها الخارجي مثال ذلك فشلها في سداد أقساط الديون في المواعيد المستحقة، ويعني الفشل في هذه الحالة عدم تمكن الدولة من تدبير أو شراء العملات الأجنبية اللازمة لاستيفاء الالتزامات المستحقة عليها في الموعد المناسب، الأمر الذي يؤدي في الحالات الحادة إلى إعلان إفلاس الدولة.

ولا توجد نظم محددة تحكم عملية إفلاس الدول، مثلما هو الحال بالنسبة للشركات، التي غالبا ما تجبر على ملأ استمارة إفلاس، لكي يتخذ بعد ذلك الإجراءات القانونية اللازمة لتصفية الشركة، أما بالنسبة للدول التي تقع في أزمة ديون سيادية فإنها غالبا ما تلجأ إلى محاولة تدبير العملات الأجنبية من خلال طرقها الخاصة أولا، فإذا فشلت فإنها إما أن تلجأ للمؤسسات غير الرسمية مثل نادي باريس Club de Paris وهو مؤسسة غير رسمية تمثل تجمع الدائنين من الدول الغنية في العالم، والذي أنشئ في عام 1956 نتيجة المحادثات التي تمت في باريس بين حكومة الأرجنتين ودائنيها، ويتولى النادي مهمة إعادة هيكلة الديون السيادية للدول أو تخفيف أعباء بعض الديون أو حتى إلغاء بعض هذه الديون السيادية مثلما حدث عندما قام النادي بإلغاء كافة ديون العراق في 2004. وغالبا ما تستند قرارات النادي إلى توصية من صندوق النقد الدولي.

أو قد تلجأ الدولة إلى المؤسسات الرسمية الدولية مثل صندوق النقد الدولي طالبة المساعدة في سداد ديونها، فيقوم الصندوق بتقييم أوضاع الدولة، فإذا كان التوقف عن السداد راجعا لظروف طارئة، على سبيل المثال انخفاض أسعار صادرات هذه الدولة، فإنه يعقد معها ما يسمى باتفاق المساندة Standby والذي بمقتضاه يتم منح الدولة تسهيلات نقدية بالعملات الأجنبية في صورة نسبة محددة من حصتها لدى الصندوق (على صورة شرائح)، دون أن يفرض على الدولة إجراءات لتصحيح هيكلها الاقتصادي والمالي. أما إذا كان التوقف عن السداد يعود إلى مشكلة هيكلية مرتبطة بضعف هيكل إيرادات الدولة أو سوء عملية تسعير السلع والخدمات العامة، أو عدم مناسبة عملية تقييم معدل صرف عملتها المحلية… الخ، فان الصندوق يشترط في هذه الحالة أن ترتبط عملية تقديم المساعدة للدولة (بما فيها تلك التي سيقدمها نادي باريس بالطبع) بضرورة إتباع الدولة لبرنامج إصلاح هيكلي يتضمن مجموعة من الإجراءات المقترح ان تتبعها الدولة حتى تستطيع إصلاح هيكل ميزانيتها العامة وتخفيض العجز في ميزان مدفوعاتها، وتحسين قدرتها على الاقتراض والسداد في المستقبل.
 
  • 1 -

    عدد التعليقات: 1068

    عدد المتابعين: 95

    0
    يعطيك العافية ..
    منذ 4 سنه رد تبليغ
  • 2 -

    عدد التعليقات: 279

    عدد المتابعين: 2

    0
    شكرا د. على المعلومات
    منذ 4 سنه رد تبليغ
  • 3 -

    عدد التعليقات: 10

    عدد المتابعين: 0

    0
    يعطيك الف عافية يادكتور محمد وأنتم دائماً تتحفونا بمعلومات منتقاة بعناية وبشرحكم السهل الممتنع جزاكم الله خيراًُ
    منذ 4 سنه رد تبليغ
  • 4 -

    عدد التعليقات: 722

    عدد المتابعين: 17

    0
    يعطيك العافية ..
    منذ 4 سنه رد تبليغ
  • 5 -

    عدد التعليقات: 2

    عدد المتابعين: 0

    0
    شكرا على هذا التوضيح الرئع
    منذ 4 سنه رد تبليغ
  • 6 -

    عدد التعليقات: 7

    عدد المتابعين: 0

    0
    شكرا د / محمد على المقال الرائع لى طلب عند حضرتك أرغب فى دراسة علم الإقتصاد بشكل موسع و خصوصا تحليل الاسواق المشتركة و أنا مصرى الجنسية بماذا تنصحنى ؟ ما رأيك فى المركز المصري للدراسات الإقتصادية حيث راسلتهم و لكن لم يجيبو على بخصوص طلبى لانى أرغب فى عمل بحث موسع عن الاقتصاد العالمى لانى اعمل فى مجال تجارة العملات الدولية بماذا تنصحنى ؟ هل ابدأ بكتب معينة ترشحها لى و اعتمد على نفسى اعتماد كلى ام ان الامر يحتاج إلى دراسة اكاديمية جزاك الله كل خير
    منذ 4 سنه رد تبليغ
  • 7 -

    عدد التعليقات: 16

    عدد المتابعين: 1

    0
    شكرا للجميع، ذلك أن نشر المعرفة ورفع مستوى الثقافة الاقتصادية وتصحيح المفاهيم الخاطئة في هذا المجال هو هدفي.
    منذ 4 سنه رد تبليغ
  • 8 -

    عدد التعليقات: 16

    عدد المتابعين: 1

    0
    شكرا أحمد، أنصح بالتقدم لأحد برامج الدراسات العليا في الجامعات المصرية على أن تركز في اطروحاتك (رسالتك وبحوثك) على هذا المجال. الدراسة سوف تعطيك العزم الذي تحتاجه لتكوين الخلفية المطلوبة لك. تحياتي
    منذ 4 سنه رد تبليغ
  • 9 -

    عدد التعليقات: 7

    عدد المتابعين: 0

    0
    شكرا دكتور محمد على سرعة ردك و لكن انا ما زلت ادرس بكلية التجارة و لا اعلم من أين ابدأ و انت تعلم جيداً الشروط التعجيزية فى جامعتنا المصرية و خصوصا لانى ما زلت طالب , هل تنصحنى بشئ معين ( كتب معينة او مكان معين فى مصر ) بعيد عن الجامعات لان غالبا لان استطيع ان اقوم بعمل بحث علمى شامل لانى ما زلت طالب و ارغب فى التفرغ بعيداً عن ( حشو ) الدراسة التى تعلمها جيداً فى مصر ما رأيك و نصيحتك لى الان جزاك الله خيرا
    منذ 4 سنه رد تبليغ
  • 10 -

    عدد التعليقات: 16

    عدد المتابعين: 1

    0
    هل تقرأ باللغة الانجليزية أحمد
    منذ 4 سنه رد تبليغ
  • 11 -

    عدد التعليقات: 7

    عدد المتابعين: 0

    0
    نعم مستوايا أعلى من المتوسط و لكن لست قوى جدا
    منذ 4 سنه رد تبليغ
  • 12 -

    عدد التعليقات: 16

    عدد المتابعين: 1

    0
    راسلني على ايميلي أحمد
    منذ 4 سنه رد تبليغ
  • 13 -

    عدد التعليقات: 7

    عدد المتابعين: 0

    0
    اوكى انما اجيب ايميل حضرتك من فين ؟
    منذ 4 سنه رد تبليغ
  • 14 -

    عدد التعليقات: 16

    عدد المتابعين: 1

    0
    على الموقع محمد من الجزء الخاص بالمعلومات عن الكاتب
    منذ 4 سنه رد تبليغ
  • 15 -

    عدد التعليقات: 7

    عدد المتابعين: 0

    0
    حضرتك مش موجود اى شئ غير فقط معلومات عن حضرتك و مذكور بها الاتى أستاذ الاقتصاد قسم الاقتصاد - كلية العلوم الإدارية جامعة الكويت _ الكويت و تابع الكاتب فقط و غير موجود اى بيانات آخرى بخلاف مواضيع حضرتك طيب ممكن تكتب ايميل حضرتك و هاضيفك عندى و ممكن بعدها تمسحه و شكراً جزيلاً :)
    منذ 4 سنه رد تبليغ
  • 16 -

    عدد التعليقات: 1792

    عدد المتابعين: 24

    0
    ما رايك يادكتور احمد فى ان مايجدث لعبة اوربيه لتخفيض اليورو وتحقيق انتعاش سريع فى منطقه اليورو وانخفاض البطاله
    منذ 4 سنه رد تبليغ
  • 17 -

    عدد التعليقات: 6

    عدد المتابعين: 0

    0
    شكراً دكتور على المقال المميز
    منذ 4 سنه رد تبليغ
  • 18 -

    عدد التعليقات: 2221

    عدد المتابعين: 63

    0
    الديون هي الديون لا فرق بين دين حكومي ودين سيادي كلها ملزمة السداد وكلها بفائده وكلها هم وغم ومن لايستطيع تسديد الدين السيادي كمن لا يستطيع تسديد الدين المحلي كمن يطبع العمله ليسدددينه كمن يصدر سندات جديده ليسدد بها سندات قديمه لن تستطيع دول اوروبا والولايات المتحده الامريكيه ان تضحك على العالم بعد الان وبعد ان اخترقت الديون الامريكيه حاجز ال12تريليون يريد الامريكان ان يضللونا بانها ديون حكوميه وليست سياديه
    منذ 4 سنه رد تبليغ
  • 19 -

    عدد التعليقات: 8

    عدد المتابعين: 0

    0
    شكرا يا دكتور على المقال ...الا ترى دكتور بان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اكثر المروجين للدولار بعدبقاء سلعة مثمنة وحيدة له وهي النفط بعد ان انفصل عن الذهب في 1971 وتلك الديون للدول الخارجية للدول هي تحقق اهداف لاميركا ابرزها الترويج للدولار والتاثير على القرارات السيادية للدول المدينة
    منذ 4 سنه رد تبليغ
  • 20 -

    عدد التعليقات: 16

    عدد المتابعين: 1

    0
    شكرا مفكر. هذا ليس صحيحا فلا يمكن ان تخاطر اوروبا باتحادها وعملتها الموحدة من أجد هذا الهدف، وهي تستطيع أن تفعل ذلك بجرة قلم، بدون هذه الهوجة. شكرا صقر. طبعا هناك فرق كبير بين دين حكومي بعملة محلية ودين حكومي بعملات اجنبية، الاول سهل جدا، ولا يحمل أي احتمال بأن تفلس الدولة. أما الثاني فيعرض الدولة لاحتمال الافلاس اذا لم تتمكن من توفير العملات الاجنبية اللازمة. نعم هناك لغط كبير حول الدين الحكومي الامريكي، ولكن لا أعتقد أنه يشكل هذا الخطر بالنسبة لأمريكا، مثلما هو الحال بالنسبة لدولة كاليونان. شكرا عطا، لا يحتاج الصندوق أو البنك للترويج لعملة العالم، الدولار عملة العالم سواء عمل الصندوق أو البنك على الترويج لذلك أم لا.
    منذ 4 سنه رد تبليغ
  • 21 -

    عدد التعليقات: 7

    عدد المتابعين: 0

    0
    حضرتك مش موجود اى شئ غير فقط معلومات عن حضرتك و مذكور بها الاتى أستاذ الاقتصاد قسم الاقتصاد - كلية العلوم الإدارية جامعة الكويت _ الكويت و تابع الكاتب فقط و غير موجود اى بيانات آخرى بخلاف مواضيع حضرتك طيب ممكن تكتب ايميل حضرتك و هاضيفك عندى و ممكن بعدها تمسحه و شكراً جزيلاً :)
    منذ 4 سنه رد تبليغ
  • 22 -

    عدد التعليقات: 7

    عدد المتابعين: 0

    0
    فى انتظارك دكتور محمد
    منذ 4 سنه رد تبليغ
  • 23 -

    عدد التعليقات: 127

    عدد المتابعين: 1

    0
    سلمت يداك يا دكتور ، أنا كنت احد طلبتك في التسعينات وأخذت مادة في الاقتصاد معاك :)
    منذ 4 سنه رد تبليغ
  • 24 -

    عدد التعليقات: 6

    عدد المتابعين: 0

    0
    شكراً دكتور على المقال الممتع , لدي بعض الاستفسارات 1) ذكرت " يمكن للحكومة أن تحكم على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو دائنيها في المواعيد المحددة للسداد أم لا، وتواجه الحكومة أزمة دين سيادي إذا أساءت تقدير هيكل التدفقات النقدية من العملات الأجنبية في المستقبل"، من المعلوم أن دخل الحكومات يعتمد على ايرادات الضرائب و التي هي بالعملة الوطنية , فكيف تحصل على التدفقات النقدية من العملات الاجنبية هل هو بعملية صرف ايراداتها من العملة الوطنية بالعملة الأجنبية 2) في نفس الموضوع , ذكرت في مقال سابق ان البنك المركزي الصيني لديه فوائض دولارية هل نفهم من ذلك أن الحكومة الصينية لديها مصدر للايرادات غير الضرائب ؟ اليست الشركات الصينية هي التي تتعامل مع الشركات الأجنبية وعليه فالفوائض الدولارية هي للشركات الصينية وليست للحكومة الصينية ؟ أيضاً الا تقوم الشركات الصينية بتحويل ايراداتها من الدولار بعملتها الوطنية 3) هل يمكن للصين أن تطلب من شركائها التجاريين بالدفع بالعملة الصينية بدلاً من الدولار ؟ وإذا حصل ذلك كيف سيؤثر على الدولار وشكراً
    منذ 4 سنه رد تبليغ
  • 25 -

    عدد التعليقات: 1792

    عدد المتابعين: 24

    0
    مع تقديرى لك يادكتور فنحن نعلم ان المانيا لا يمكن انتقدم على تخفيض اليورو بطريقه واضحه بسبب تجربة الشعب الالمانى مع التضحم ايام جمهوريه فايمار بالاضافه الى معارضه الولايات المتحده الاكيده لهذه الخطوه فلجاء الاوربيون الى لعبة الديون السياديه والتى اعتقد انها ليست اكثر من زوبعه فى فنجان وان غدا لناظره قريب
    منذ 4 سنه رد تبليغ
  • 26 -

    عدد التعليقات: 16

    عدد المتابعين: 1

    0
    شكرا أحمد إذهب الى موقع الفا بيتا ستجد اسمي، اضغط عليه ويمكن ان تراسلني من هناك
    منذ 4 سنه رد تبليغ
  • 27 -

    عدد التعليقات: 16

    عدد المتابعين: 1

    0
    شكرا أحمد إذهب الى موقع الفا بيتا ستجد اسمي، اضغط عليه ويمكن ان تراسلني من هناك
    منذ 4 سنه رد تبليغ
  • 28 -

    عدد التعليقات: 16

    عدد المتابعين: 1

    0
    شكرا مفكر الموضوع ليس بهذه الصورة التي ترسمها اطلاقا، انظر ماذا يحدث في الاسواق، لكي تحكم اذا كانت لعبة أم لا
    منذ 4 سنه رد تبليغ
  • 29 -

    عدد التعليقات: 16

    عدد المتابعين: 1

    0
    شكرا عبد الله اسمح لي أن احييك على ملاحظاتك الدقيقة جدا. وهذه هي اجاباتي 1- نعم بتحويل ايراداتها الى العملة الاجنبية. فإذا لم يكن هناك (في سوق العملة الاجنبية داخل الدولة) كميات كافية من العملات الاجنبية (بسبب ضعف الصادرات او زيادة الواردات، أو ضعف تدفقات رؤوس الاموال... الخ)، فإن الدولة تقع في مشكلة في هذه الحالة. 2- عبدالله، اليوان الصيني عملة غير قابلة للتحويل، أي أنه ليس مسموحا التعامل فيها خارج نطاق التعامل الرسمي (البنك المركزي الصيني)، في ظل نظم الصرف غير الحرة تلتزم الشركات المصدرة بأن تسلم ايراداتها بالنقد الاجنبي الى مجمع النقد الاجنبي في الدولة (البنك المركزي)، ولذلك تتجمع موارد الصين من الدولار عند البنك المركزي، هل وضحت الصورة عبدالله. 3- لا تجروء الصين حاليا على أن تطلب من شركائها بالدفع بالعملة الوطنية، لان ذلك معناه ضرورة تحرير اليوان (حتى يجده المستوردون من الصين في سوق النقد الاجنبي)، وفي هذه الحالة سوف ترتفع قيمة اليوان، وهو ما تحاول الصين أن تتجنبه حتى تستمر في الحفاظ على تنافسية صادراتها (التصدير بأسعار رخيصة). خلفيتك جدا رائعة عبدالله في الاقتصاد تحياتي
    منذ 4 سنه رد تبليغ
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر