أشوك أرام الرئيس التنفيذي لـ”دويتشه بنك” الشرق الأوسط لـ الخليج: ثقة كاملة في مستقبل التعافي في الإمارات

أكد أشوك أرام الرئيس التنفيذي ل”دويتشه بنك” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثقة البنك الكاملة في مستقبل النمو في دبي، وقال إن البنك حريص على التوسع والاستثمار بصورة أكبر في أعماله في دبي، وإنه سيبقى قريباً دوماً من القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد مثل الصناعة والخدمات اللوجيستية والمواصلات كالموانئ والمطارات والمؤسسات المالية والاستثمارات الدولية والخدمات وغيرها من القطاعات التي وصفها بالأكثر استدامة .

وقال أرام في حوار مع “الخليج” إن رؤيته لدبي لم تتغير، فهو مازال على ثقة كاملة في مستقبل النمو والتعافي الكامل الذي يتوقع أن يستغرق عامين، وقال إن دبي كسنغافورة تفيد دوماً من التوتر في دول الجوار، مرجحاً أن تستفيد دبي والإمارات بصفة عامة من التوتر السياسي المتصعد في المنطقة مع تدفق السيولة وانتقالها من الدول التي تعاني اضطرابات سياسية إلى دبي والإمارات وتحول الكثير من الأعمال ومن حركة السياحة كذلك إلى الدولة التي تعكس صورة الاستقرار في ظل الوضع الراهن في المنطقة .

وحول تأثير التوتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أداء البنك قال أرام إن “دويتشه بنك” أبقى على مستوى إدارة المخاطر في ظل التوتر السياسي المتصاعد، وقام بتدعيم طاقمه ووجوده إقليمياً، مؤكداً التزام البنك تجاه المنطقة وحرصه على التوسع الفعال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . وأكد أرام أن “دويتشه بنك” يعتزم الاستمرار في الاستثمار في النمو في الإمارات والسعودية وقطر والكويت .

وفي ما يلي نص الحوار:


* ما تقييمكم للوضع الاقتصادي في الإمارات ودبي؟ وما استراتيجية البنك للعمل في الدولة في المرحلة المقبلة؟
- إن رؤيتي لدبي لم تتغير، فمازالت لدي ثقة كاملة في مستقبل النمو في الدولة، وفي دبي وفي قدرتهما على التعافي من تأثيرات الأزمة العالمية . وأتوقع أن يتحقق التعافي الكامل في غضون عامين، كما حدث مع سنغافورة التي تعافت بسرعة في أعقاب الأزمة الآسيوية عام 1998 . ونحن رأينا بالفعل التعافي هنا في بعض القطاعات منها الخدمات اللوجستية والسياحة والتجارة ومبيعات التجزئة، أما القطاع العقاري فسيحتاج ولا شك إلى بعض الوقت ليتجاوز مشكلاته مما سيكون له انعكاساته على القطاع المصرفي الذي سيحتاج بدوره إلى بعض الوقت قبل أن يتعافى كلياً من آثار وانعكاسات الأزمة المالية العالمية .

بيد أن التراجع في أسعار العقارات وتكلفة الإيجارات في دبي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مستوى تنافسية الإمارة وقدرتها على استقطاب الشركات العالمية الراغبة في افتتاح مقار إقليمية لها في المنطقة .

وبالنسبة للبنك فنحن مازلنا نثق في مستقبل النمو ولن تتغير استراتيجية العمل التي ننتهجها هنا وسنبقى قريبين دوماً من القطاعات الأساسية للاقتصاد ومن بينها الموانئ والطاقة والمطارات والاستثمارات الدولية وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأكثر استدامة . هذه كانت وما زالت استراتيجتنا منذ عام 2003 .

* كيف تأثرت أعمال البنك في الدولة في أعقاب الأزمة المالية العالمية؟ وما توقعاتكم للأداء في 2011؟
- لم نتعرض لتكبد خسارة مالية في عملياتنا في الدولة، لكن العائدات تراجعت بنحو 22% في 2009 مقابل ،2008 لكن العائدات تعافت بسرعة لافتة في 2010 الذي يعد أفضل عام بالنسبة لنا، حيث سجلنا معدل نمو في العائدات وصل إلى 26%، كما سجلنا نمواً بمعدل 6 .11% تقريباً خلال أول شهرين من ،2011 لكن الوقت مازال مبكراً لإصدار الأحكام حول الأداء المتوقع للعام ككل، فعلينا أن ننتظر لنرى تأثير الأوضاع السياسية في المنطقة على الأعمال بصفة عامة، وحتى الآن لا نرى سبباً يدفعنا للتشاؤم، وعملاؤنا في الإمارات وقطر والسعودية يمضون قدماً في مشروعاتهم الاستثمارية ويقدرون وجودنا القوي في المنطقة وفرص النفاذ إلى الأسواق العالمية الذي توفره منصتنا الدولية . وقد قمنا مؤخراً بتوسيع خدمات التمويل التجاري حيث وجدنا طلباً متزايداً عليها .

* وماذا عن التوتر السياسي المتصاعد في المنطقة، كيف برأيكم يمكن أن يؤثر في مسار التعافي في الدولة؟ وما انعكاساته على أعمالكم في المنطقة؟
- إن الإمارات، وبخاصة دبي، أقرب في وضعها الإقليمي إلى سنغافورة بالنسبة لآسيا، فهي كسنغافورة مرشحة دوما للاستفادة من التوتر السياسي في الدول المجاورة إذ تفرض نفسها كملاذ أكثر أمناً واستقراراً مما يؤهلها لاستقطاب قطاعات الأعمال والسيولة الراغبة في إيجاد مركز وجود لها في المنطقة، وشهدنا بالفعل السيولة تتدفق من الدول التي تعاني اضطرابات سياسية في المنطقة إلى دبي والإمارات ودول أخرى أكثر استقراراً، كما استفادت الدولة من تحول في حركة السياحة إليها من الدول التي تعاني الاضطرابات .

أما بالنسبة للبنك فقد أكد دويتشه دائماً التزامه تجاه المنطقة، فنحن هنا على المدى الطويل ونعتزم مواصلة الاستثمار في التوسع في الإمارات والسعودية وقطر سواء من خلال زيادة المنتجات أو الرسملة والمهارات البشرية وعبر توسعة قاعدة العملاء أيضاً . لكن من الطبيعي أن يصبح البنك أكثر حذرا على مستوى إدارة المخاطر في ظل التوتر السياسي المتصاعد على مستوى العديد من دول المنطقة .

وبالنسبة للسعودية فنحن بصدد مواصلة توسعة استثماراتنا هناك ونتوقع أن تستفيد المملكة من الوضع الراهن في المنطقة للمضي قدما والإسراع في تنفيذ برامج الإصلاح .

ومن المهم هنا ألا ننسى أن هناك أموراً إيجابية تتحقق أيضاً على مستوى المنطقة ومنها التوسع في تطوير البنى التحتية والتوسع في قطاع الهيدروكربونات والطرقات والطاقة والبنية التحتية الاجتماعية أيضاً من تعليم وخدمات رعاية وصحية، وهذا بالطبع أمر جيد وسوف نرى انعكاساته الإيجابية على دول المنطقة خلال عقد من الزمان . وتفيد المنطقة كذلك من الوضع الديموغرافي فيها مع ارتفاع عدد الشباب، إن المنطقة تمتلك جميع المتطلبات اللازمة للنمو في المستقبل مع توافر مواردها من السيولة وموارد الطاقة الطبيعية .

*وماذا عن أعمالكم في مصر، فإلى أي حد تأثرتم من الوضع السياسي والتغيرات المتسارعة هناك؟
- لدينا مكتب تمثيل في مصر وعملنا هناك مستمر ومتواصل، لكن فيما يخص قرارات التوسع هنالك فهي بحاجة اليوم إلى دراسة مستفيضة وربما سيكون علينا الانتظار لفترة من 5 إلى 6 أشهر قبل أن تتضح الصورة أمامنا بما يكفي لاتخاذ قرارات التوسع هناك .

إلا أننا بصفة عامة متفائلون حيال مستقبل النمو في مصر، وأنا عن نفسي أتوقع أنه سيكون باستطاعتي في غضون عام واحد أن أجلس لأضع خطة شاملة للتوسع في مصر، كما فعل البنك مع تركيا عام ،1998 الأمر الذي لم تكن لدينا الثقة الكافية للقيام به خلال الأعوام الأربعة الماضية مع غياب الشعور بالاستقرار اللازم في مصر . وأعتقد أنه بالإمكان القول اليوم إن الأمور إذا مضت على ما يرام وتطور الهيكل السياسي بشكل جيد في مصر فسوف ينتعش الاقتصاد بصورة سريعة ونشهد في مصر نموذجاً اقتصادياً أقرب لتركيا، أما إذا لم يتحقق ذلك فربما يتحول الوضع إلى صورة أقرب لباكستان .

* كيف برأيكم يمكن أن تتأثر شهية المستثمر الأجنبي تجاه المنطقة وإصداراتها من الدين في المرحلة المقبلة؟
- أتوقع أن يكون للوضع في المنطقة تأثيراته في شهية المستثمر العالمي وأعتقد إن العديد من المستثمرين ربما يفضلون الانتظار لرؤية ما يمكن أن تسفر عنه الأوضاع وتأجيل قرارات الاستثمار في المنطقة إلى أن تتضح الرؤية بصفة عامة .

* وما توقعاتكم بالنسبة لأسواق الأسهم المحلية في المرحلة المقبلة؟
- أتوقع أن تواصل أسواق الأسهم في الإمارات والمنطقة التذبذب على الأقل لفترة 6 أشهر في ظل التوتر في المنطقة ومع الافتقار إلى السيولة المحلية والخارجية خاصة في الإمارات مع توزع السيولة بين 3 بورصات الأمر الذي يستدعي برأيي الحاجة إلى التفكير بجدية أكثر في دمج هذه البورصات، ولا ينطبق هذا على الإمارات والمنطقة فحسب فمثل هذا التوجه يسود عالميا فمثل هذه الخطوة تسهم في اجتذاب السيولة .

ويتفق الجميع على أهمية القيام بدمج البورصات المحلية، لكن التنفيذ يتطلب النظر في أمور عدة أولاً، حيث إن أية عملية دمج تحتاج إلى دارسة مستفيضة . إن تطور سوق محلية للدخل الثابت بالدرهم (T-Bill) ستوفر السيولة اللازمة ويقوي السوق حسب اعتقادنا .

* هل تتوقعون أن يشهد السوق المحلي اكتتابات أولية جديدة هذا العام؟
- حاولنا في العام الماضي طرح أكسيوم تيليكوم للاكتتاب الأولي العام، لكننا لم نتمكن من إنجاز الصفقة، ومن المعروف إن السوق لم يشهد اكتتابات أولية منذ 3 أعوام . وأنا أرى أن هناك حاجة لرؤية تطورات إيجابية مهمة لكفالة نجاح أية اكتتابات جديدة في الفترة القادمة ومنها وضوح أكثر في إطار عمل البورصات، واستقطاب المزيد من الاهتمام من قبل المستثمرين الخارجيين والمحليين من خلال النمو . الجدير بالذكر إن الطلب المحلي يبقى هو الأهم دوما لإنعاش حركة السوق وتعزيز النمو .

كما إن الوضع في المنطقة سيلعب دوراً مهماً في تعزيز النمو في السوق كذلك فنحن شهدنا نمواً في الطلب في الإمارات خلال الربع الأخير من العام الماضي وحتى في يناير/كانون الثاني ،2011 لكن الوضع سرعان ما تبدل مع تفجر الوضع السياسي في المنطقة . هناك 20-30 شركة عظيمة في الإمارات والتي تستحق أن تدخل إلى أسواق المال وبشكل ناجح .

* كيف برأيكم يمكن تعزيز حركة الائتمان المصرفي في الدولة؟ وهل ترون أن هناك حاجة لضخ المزيد من السيولة؟
- من المهم أن يواجه القطاع المصرفي في الدولة القضايا الرئيسية المتعلقة بإعادة الرسملة والتعامل مع الديون المتعثرة في حساباته، وبمجرد أن يشعر السوق بأن هذه المشكلات عولجت بالكامل سيشجع هذا البنوك على الإقراض من جديد لتتحرك بذلك عجلة النمو الاقتصادي .

وأنا أرى أن الأمور بصفة عامة تمضي في الاتجاه السليم، لكن السؤال الأهم هو هل تم القيام بكل ما يلزم بعد؟ أنا لست أكيداً من ذلك . لكن لا شك هناك في إننا لمسنا بالفعل تحسنا لافتا على مستوى معدلات القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي وهذا أمر مطمئن .

لكن العودة إلى الإقراض تتطلب مخصصات كافية وقاعدة رسملة قوية لاستيعاب هذه المخصصات، الأمر منوط بالبنوك تقديره والذي يعد على درجة كبيرة من الأهمية لتعزيز مسار التعافي والنمو الاقتصادي .

لكن وضع الإمارات هنا لم يكن بالفردي أو الغريب فالعديد من الاقتصادات الرئيسية في العالم تواجه مثل هذه المشكلات التي نتجت عن الأزمة، كما أن معالجة هذه القضايا يجب أن ينظر لها ضمن سياق متطلبات ومعايير “بازل 3” والحاجة إلى الاستقرار المالي .

ومن المهم التركيز على أن يكون هناك تطور طبيعي في حركة النمو لا أن تكون مستويات النمو مفتعلة فهذا لن يكون بالأمر الصحي كما لن يحقق هدف الاستدامة .

فمن الطبيعي أننا جميعا نرغب في رؤية المزيد من النمو في حركة الائتمان لتنشيط حركة الاقتصاد، لكننا أيضاً لا نرغب في عودة النمو المفرط وغير الطبيعي في الائتمان الذي شهدناه قبل الأزمة، فهذا من شأنه أن يخلق من المشكلات في المستقبل ما يزيد على ما يمكن أن يطرح اليوم من حلول .

وحتى لدى عودة النمو في الائتمان يبقى من المهم أن يتم تسعير المخاطر بصورة سليمة للحفاظ على الربحية وتوفير الملاءة المالية الكافية للتحوط من أية أزمات تطرأ في الأسواق العالمية .

ونحن شهدنا دائماً البنوك التي تركز فقط على الحصة السوقية وتتجاهل الحاجة للتسعير السليم للمخاطرة تتعرض للمشكلات خلال فترة قصيرة من 3 إلى 4 سنوات .