استعرض سعادة السيد " محمد بن ابراهيم المطوع " وزير الدولة لشئون المتابعة خلال اجتماع بمكتبه 5 مشاريع تقدمت بها مؤسسات حكومية تشارك في مختبر التنافسية الذي ينظمه مركز البحرين للتميز ، وتستعد للتطبيق الميداني لنماذج عملية تحقق تنافسية أفضل لمملكة البحرين، وهي ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، مصرف البحرين المركزي، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، المجالس النوعية للتدريب، ووزارة الخارجية.
وفي بداية الاجتماع ، قام فريق ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر برئاسة السيد حسين سلطان الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية بإستعراض 3 مشاريع يتم الإعداد لها من قبل الديوان، وهي: مشروع إعادة تنظيم الإلتماسات والتظلمات، ومشروع تحسين مخرجات برنامج عمل الحكومة، ومشروع تحسين أثر التنظيم الإداري لمركز البحرين للتميز، وقد وجه سعادة وزير الدولة لشئون المتابعة إلى التحول إلى الحلول الجماعية المؤثرة في مراحل معالجة الإلتماسات والتظلمات ليكون هو صلب مفهوم مختبر التنافسية.
ثم استمع وزير الدولة لشئون المتابعة إلى فريق مصرف البحرين المركزي، الذي قدم إيجازا لستة مشاريع تم إقتراح أن تضم في مشروعين رئيسيين، وهما مشروع تحسين التأثير التراكمي الوقائي للتقييم الرقابي للمؤسسات المالية، ومشروع إعادة الدفع بتنافسية التأمين الإسلامي لتكون البحرين من أقوى الدول في هذا المجال وخاصة في إقتصاد المعرفة.
كما قام فريق المؤسسة العامة للشباب والرياضة بإستعراض ملامح عن مشروعه الوحيد حتى الآن في تحسين مخرجات المراكز الشبابية، وقد أكد وزير الدولة لشئون المتابعة أن التركيز يجب أن يكون على مدى مشاركة الشباب في تحريك الفاعليات التي ترفع سمعة البلاد وتعود بالفائدة على ثقافة المجتمع ومنها على سبيل المثال المشاركة الفاعلة في مواسم البحرين عاصمة الثقافة – على أن يتم قياس ذلك من خلال مدرج يراقب به مستوى النضوج الفكري للشباب، فيما أشار خبير التميز "د. محمد بوحجي" إلى أن اهم ما هو مطلوب قياسه هو مدى قدرة المؤسسة العامة للشباب والرياضة والمراكز الشبابية بأن تكون مصدرا لإلهام الشباب وتخريج جيل جديد يستطيع أن يحقق التنافسية للمملكة.
تلى ذلك قيام فريق المجالس النوعية للتدريب بتقديم حول المشروعين الذين يستعد لإطلاقهما في قطاعي الفندقة وتقنية المعلومات، وذلك ليصنع التوازن والتنافسية للأصول المعرفية البحرينية، وقد أكد المطوع أن لهذا المشروع امتداد سيتابعه مركز البحرين للتميز، حيث إنه يجب التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل لتكون الرسوم مترابطة مع متطلبات العرض والطلب للوظائف التي يقبل عليها البحرينيين.
ثم قدم فريق وزارة الخارجية عرضا لمشروعتين ستشارك بهما الوزارة في مختبر التنافسية الثالث، وهما مشروع تعزيز النقل المعرفي ورفع كفاءة خدمات في سفارات مملكة البحرين والعمل بمفهوم الوقاية من الأزمات والتعلم من الخبرات السابقة، ومشروع تعزيز القيمة المضافة وتحسين أداء السفارات كمراكز لتعزيز العائد على الإستثمار وإكتشاف الفرص لتنافسية المملكة.
وفي اجتماع آخر، إستعرض المطوع ثلاثة مشاريع منها مشروع في تعزيز تنافسية الإستثمار في المؤسسات المساندة لإقتصاد المعرفة تستعد لتنفيذه وزارة الصناعة والتجارة، بحيث تكون هذه المؤسسات من ضمن ما تستهدفها الحكومة لتكون رافد للإقتصاد وتنافسية المملكة، وقد تناول اللقاء عرض من فريق تعزيز ثقافة حماية المستهلك بطريقة مبتكرة جديدة ومن خلال التطبيق على نموذج حماية المستهلك في الأجهزة الكهربائية كونها المشكلة المتكررة الأكبر حاليا.
من جهته، قدم فريق فريق وزارة شئون البلديات واللتخطيط العمراني مشروعا عن نشر ثقافة النظافة، مستعرضا الفريق من خلال تقرير له النتائج الميدانية للتجربة الحالية في أحد مناطق مملكة البحرين والتي يتم فيها التعاون مع أصحاب المنازل في تنظيم وعزل المخلفات وقياس العائد على الإستثمار في تلك الممارسات لجميع الأطراف.
الجدير بالذكر، إن هذه اللقاءات تأتي من ضمن سلسلة اللقاءات والزيارات الميدانية التي يعدها مركز البحرين للتميز كجزء من متطلبات الإعداد للتحكيم القادم لمستوى السعي نحو التميز في أكتوبر 2012م، وقد أتم المركز مراجعة وإعداد أكثر من سبعة وعشرين مشروعا كنتيجة لمختبرات التنافسية لأكثر من 12 مؤسسة حكومية تعمل على تطبيق هذه المفاهيم.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}