مشروعات مُحتملة بقيمة نصف مليار دينار في «منطقة الاستثمار»

ذكر تقرير اقتصادي، أن المسئولين في منطقة البحرين العالمية للاستثمار وافقوا على 16 مشروعاً استثمارياً في النصف الأول من العام 2013، وأن هناك 96 مشروعاً يحتمل إقامتها في المنطقة بكلفة إجمالية تبلغ نحو 500 مليون دينار (1,3 مليار دولار).

كما ذكرت النشرة الفصلية التي يصدرها مجلس التنمية الاقتصادية، المسئول عن رسم السياسات الاقتصادية في البحرين، أن هناك مؤشرات متنامية على استئناف النمو في القطاع العقاري في المملكة؛ إذ صعد صعدت التداولات في النصف الأول من العام 2013 بنسبة 58 في المئة بالمقارنة مع المدَّة نفسها من العام 2012.

وأوضحت أن «الأراضي التجارية، وخصوصاً أسعار الإيجارات للمكاتب الصغيرة، صعدت عاكسة النظرة الإيجابية للعقارات التجارية والصناعية، وأن منطقة البحرين العالمية للاستثمار وافقت على 16 مشروعاً جديداً في النصف الأول، وأن 96 مشروعاً يخطط لها تمثل استثمارات تبلغ 500 مليون دينار، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل».

وتطرَّقت النشرة إلى قطاع المواصلات فبيَّنت أن المطار الجديد المتوقع إنشاؤه في البحرين سيكتمل في العام 2035 لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 13,5 مليون مسافر من 9 آلاف مسافر في الوقت الحاضر، وأنه حصل على الضوء الأخضر لتنفيذه. لكن النشرة لم تذكر الكلفة الإجمالية.

أما بالنسبة إلى مبيعات السيارات، فقد بيَّنت النشرة أن»سوق السيارات الجديدة يتوقع لها أن تكون تنمو بنسبة 40 في المئة سنوياً من العام 2012 حتى العام 2017 ليبلغ مجموعها 58900 سيارة».

وقالت «الأشهر المقبلة ستشهد انتعاشاً في المشاريع؛ إذ يتوقع أن يتم في العام 2014 بناء مشروعات مموَّلة من صندوق دول الخليج العربية بمبلغ مليار دولار صرف نحو مليار دولار، من ضمنها مشروع المدينة الشمالية وشرق الحد الإسكاني وبعض مشروعات الطاقة ومركز لذوي الاحتياجات الخاصة.

وبيَّنت أرقام المجلس أن النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013 بلغ 4,8 في المئة، مرتفعاً عن 3,4 في المئة في العام 2012؛ ولكنه يتوقع أن ينخفض إلى 3,7 في المئة خلال العام 2014 وكذلك 2015.

كما أفاد بأن القيمة السوقية للشركات التي يجري تداولها في بورصة البحرين ارتفعت 17 في المئة لتبلغ 6.7 مليارات دينار، وأن المؤشر زاد نحو 13 في المئة عن بدايته في العام 2013.

وتحدثت النشرة عن الإقراض المصرفي فذكرت أنه لايزال ضعيفاً؛ فقد ارتفعت القروض غير المسدَّدة والسلفيات في بنوك التجزئة في البحرين إلى نحو 7,2 مليارات دينار في شهر سبتمبر/ أيلول العام 2013، مرتفعة بنسبة 4,1 في المئة بالمقارنة مع المدَّة نفسها من العام 2012.

وأضافت «الزيادة جاءت جميعها تقريباً من القروض الشخصية التي ارتفعت بنسبة 14,6 في المئة إلى 2,8 مليار دينار».

أما قروض الشركات فلم تتغيَّر تقريباً؛ إذ بلغت 4,4 مليارات دينار، وتمثل 61 في المئة من مجموع السلفيات المصرفية.

أما قروض المصارف إلى الحكومة فقد استمرت في الانخفاض وبلغت 182 مليون دينار في سبتمبر العام 2013، وأن «النمو الائتماني قد يكون تأثر بنسبة معيَّنة بالزيادة في شراء السندات الحكومية من قبل المصارف المحلية.

وأضافت أن 7,4 في المئة من موجودات مصارف التجزئة كانت على شكل أوراق مالية حكومية في يناير/ كانون الثاني 2013، وارتفعت بنسبة 10,2 في المئة في شهر سبتمبر لتبلغ 2,8 مليار دينار.