ارتفاع نسبة حسم المنازعات الإيجارية في إمارة أبوظبي الى 74 في المائة في الثلث الأول من العام 2014

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي أن عدد النزاعات الايجارية المقدمة أمام لجان فض المنازعات الإيجارية بدرجات النقض والاستئناف والإبتدائي خلال الثلث الأول من العام الحالي 2014 بلغ أربعة آلاف و42 دعوى تم الحكم في ألفين و983 دعوى بنسبة إنجاز 74 في المائة .

وأوضحت الاحصائيات أن طلب إخلاء لعدم سداد الأجرة قد تصدر الخلافات بنسبة كبيرة بلغت 75 في المائة وشهدت مدينة ابوظبي القسم الأكبر من هذه المنازعات بنسبة تزيد عن 82 في المائة من مجموع النزاعات الإيجارية في إمارة أبوظبي.

وأكدت دائرة القضاء أن ارتفاع نسبة الفصل في القضايا الايجارية يأتي في إطار تنفيذ قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء رقم /9/ لسنة 2010 بشأن اختصاص لجان فض المنازعات الإيجارية والذي ينص على سرعة الفصل في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر والبت في طلبيات الإجراءات الوقتية التي يتقدم بها أي من طرفي العقد.

وأشارت الدائرة إلى أن سرعة الوصول إلى العدالة هو جزء من تحقيق هذه العدالة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأولوية دائما هي لجودة الأحكام.

وأشارت الأرقام الإحصائية الى أن نسبة الفصل في دعاوى النزاعات الإيجارية المسجلة في إمارة أبوظبي خلال الثلث الأول من العام الحالي 2014 ارتفعت 9 في المائة عن مثيلتها في العام السابق بنسبة 9 في المائة وذلك رغم تسجيل ارتفاع طفيف عدد هذه القضايا بلغ واحد بالمئة حيث قامت لجان فض المنازعات الإيجارية في عموم الإمارة بقيد ألفين و560 دعوى وطلبا مقابل ألفين و532 خلال الفترة المماثلة من العام السابق.. وبلغ عدد الدعاوى الأبتدائية ألفين و245 دعوى بنسبة 87.7 في المائة من حجم الدعاوى المسجلة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بينما بلغ عدد الدعاوى في الاستئناف 275 دعوى بنسبة 10.7 في المائة ثم دعاوى النقض وعددها 40 دعوى بنسبة 1.6 في المائة وتمكن القضاة من حسم ألفين و983 نزاعا بنسبة 74 في المائة من عدد المتداول منها التي بلغت أربعة آلاف و42 دعوى خلال الثلث الأول من العام الحالي مقابل حسم ألفين و 743 نزاعا بنسبة 65 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحول أسباب الخلافات في المنازعات الإيجارية تشير احصائيات الثلث الأول من العام الحالي الى أن طلب إخلاء لعدم سداد الأجرة قد تصدر الخلافات بنسبة كبيرة بلغت 75 في المائة وبذلك هو يمثل ثلثي أسباب النزاعات في الإيجارات ثم 9 في المائة بسبب مطالبة مالية تلاه طلب فسخ عقد الإيجار بنسبة 7 في المائة ثم 1 في المائة بسبب التأجير من الباطن وبقية الأسباب مجتمعة حصلت على نسبة 8 في المائة.

وبشأن تنفيذ الأحكام والسندات القانونية فقد تم تنفيذ ألفين و267 ملفا يخص الإيجارات في جميع المناطق بنسبة إنجاز 72 في المائة من المعروض على إدارة التنفيذ. كما قام قسم المعلنين بإدارة خدمات المحاكم بنشر وتسليم سبعة آلاف و670 إعلانا للمتقاضين منها أربعة آلاف و685 بأبوظبي وألف 865 في بني ياس وألف 107 بمنطقة العين و13 في المنطقة الغربية.

من جهة أخرى ذكرت الاحصائيات أنه تم تداول ثلاثة آلاف و602 نزاعا أمام لجان المنازعات الإيجارية بالدرجة الابتدائية منها ألفين و945 ملفا في مدينة أبوظبي وهو ما يعادل 82 في المائة من جملة العمل المقدم في إمارة أبو ظبي وما تم تقديمه للجان الاستئناف بلغ 386 ملفا كان حصة منطقة أبوظبي وحدها 322 ملفا وهو ما يعادل 83 في المائة من جملة العمل المقدم في إمارة أبوظبي.