مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية: القطاع الخاص مطالب بالمشاركة في مفاوضات منظمة التجارة الدولية والتعرف على الفرص

أكدت هيلدا بنت علي الهنائية ممثلة مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف أن تدشين كرسي منظمة التجارة العالمية بجامعة السلطان قابوس يعد انتصارا كبيراً وتتويجاً للجهود التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مكتبها بمنظمة التجارة العالمية، حيث استطاعت ترك بصمة واضحة بين مختلف الدول الاعضاء بالمنظمة، خاصة أن المنافسة كانت محتدمة بين 77 جامعة من كل الدول الأعضاء بالمنظمة الذين تقدموا بطلب لاستضافة الكرسي.

وكانت جامعة السلطان قابوس ضمن 7 جامعات حصلت على الاستضافة لهذه السنة ولمدة 4 سنوات قادمة، ويبلغ إجمالي هذه الكراسي بالعالم 21 كرسيا وهناك 4 دول عربية فقط حصلت على الاستضافة وهي حسب الترتيب: الأردن – المغرب – سلطنة عمان – تونس.

وتهدف المنظمة من خلال فكرة الكرسي إلى أن تصبح الجامعات أكثر اتصالاً بما يحدث في المنظمة لأن مسؤوليها اكتشفوا أن الكثير من الجامعات لا تدري بما يحدث في المنظمة رغم أهميته وتأثيره على اقتصاد الدول، مثل اتفاقية الإغراق على سبيل المثال، ومعظم القضايا المتعلقة بالحمائية التجارية لها علاقة بمكافحة الإغراق، ولهذا كان مطلوباً أن تصبح الجامعات شريكا فاعلاً فيما يجري بالمنظمة.

والهدف من الكرسي أيضاً دعم تطوير مناهج التدريس بمادة منظمة التجارة العالمية، وتفعيل دور الجامعة في النواحي البحثية ذات العلاقة بالتجارة الدولية حتى تصبح عاملا مساعدا مهما لمتخذ القرار الذي لا بد أن تكون لديه معلومات متكاملة ومتوافرة، وكذلك مساعدة المفاوضين ودعم جهودهم في التفاوض، ولدينا على سبيل المثال بعض الدول الأعضاء لا تستطيع اتخاذ قرار مناسب ومشاركتها في المفاوضات محدودة، لأنها تعاني من نقص المعلومات التي تساعدها على اتخاذ قرار مناسب، وعندما تكون الجامعة طرفاً في هذا التفاعل تتوافر تلك البيانات والدراسات التي تساعد على العمل واتخاذ القرارات.

وفي السياق نفسه اختارت المنظمة السلطنة لتستضيف الدورة الإقليمية للسياسات التجارية لمنظمة التجارة العالمية، وهي أول دولة عربية تستضيف مثل هذه الدورة الدولية المرموقة، التي تستمر 3 سنوات وتتحمل المنظمة تكاليفها بالكامل، والمحاضرون بالدورة من جنيف وبعض دول المنطقة وتستمر حتى عام 2016م.

تهدف الدورة إلى التعريف بالمنظمة واتفاقياتها والإجراءات التي تتم عند التفاوض من خلال تدريب مسؤولين حكوميين في مجال المنظمة وتعريفهم بالقواعد المنظمة للعمل، كما يتم من خلال عقد حلقات العمل، التدريب على مجال المفاوضات بعد تقسيم المشاركين إلى مجموعات لتنمية مهارات التفاوض لديهم.

وأشارت الهنائية إلى أن توجه وزارة التجارة والصناعة يركز في التعامل مع المنظمة على بناء القدرات وتأهيل وتدريب الكوادر وهذا جانب مهم جداً، كما نركز على إدخال اللغة العربية ضمن اللغات المعترف بها بالمنظمة كجزء أساسي من مشاركتنا بالعمل، فهناك رغبة من الوزارة للاستفادة القصوى من عضوية السلطنة بالمنظمة، وهناك وعي من قبل المسؤولين بأهمية الدور الذي تلعبه المنظمة سواء كان سلباً أو إيجاباً وتأثيرها في التبادل التجاري بين السلطنة والتجارة العالمية.

وأشارت هيلدا إلى أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في السلطنة لنستفيد بشكل أكبر من عضويتنا بالمنظمة، “وهذا من أولى المهام التي نركز عليها في الفترة القادمة، فما نفعله في المنظمة يستفيد منه القطاع الخاص ولهذا فإن مشاركته من خلال الغرفة أو بشكل مباشر يؤدي إلى التعرف أكثر على الفرص المتاحة والاطلاع على الكثير من التجارب المهمة للآخرين في التفاوض والتعامل مع المنظمة، فالقطاع الخاص في دول أخرى يوجد في المنظمة بين الحين والآخر لمتابعة التفاوض حول قضية ما، وعلى سبيل المثال عندما تكون هناك مفاوضات حول القضايا المالية تتعرض جنيف كلها لغزو من كبريات شركات التأمين والبنوك وكلها تلتقي بالوفود الموجودة وتشكل عامل ضغط عليها وتدعم مواقف دولها وأيضاً تستمع إلى وجهة نظر الآخرين.

إدراج اللغة العربية

وتضيف ممثلة مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية قائلة: لدى السلطنة مجموعة من المقترحات لتقوية وتطوير عمل المجموعة العربية داخل المنظمة، حيث تتبنى مقترحاً لإدخال اللغة العربية ضمن اللغات المستخدمة داخل المنظمة، وهي الانجليزية والفرنسية والاسبانية، خاصة أن غياب اللغة العربية يعد عائقاً أمام تفعيل دور الدول العربية داخل المنظمة بشكل أكبر.

وتضيف: السلطنة تحاول أخيراً من خلال التنسيق مع عدة جهات أن تحقق هدفها في إدراج اللغة العربية ضمن اللغات المستخدمة بالمنظمة لأن عدم وجود لغتنا العربية يصعب الأمور على الوفود العربية هناك، خاصة ونحن نضطر إلى ترجمة كل وثيقة تصدر إلى اللغة العربية قبل أن نوصلها إلى الجهات المعنية في بلادنا سواء مسؤولين أو إعلاميين أو رجال أعمال، وعندما قال لي أحد المسؤولين بالمنظمة إن الانجليزية هي لغة الأعمال بالعالم فلماذا تريدون إدخال العربية؟ رددت: لأن العربية هي لغة الهوية وعندما أعود إلى بلادي لأتحدث مع المسؤولين ومن يعنيهم الأمر لا أستخدم الانجليزية بل العربية، وعندما أصدر تقارير أو أعمل على رفع مستوى الوعي لدى الناس حول كيفية الاستفادة من عضويتنا في المنظمة استخدم اللغة العربية، ولهذا فإن إدخال العربية في المنظمة مطلب أساسي لا غنى عنه.