التعليقات 125

  • 4

     وزارة الاسكان تحتاج رجل غير تقليدي مثل وزير العمل الحالي او عبدالله العثمان رئيس جامعة الملك سعود السابق. نحتاج الى اكثر من استراتيجية واكثر من خطة تطبق بشكل متواز  

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 17

    حل ازمة السكن تحتاج قرار سياسي من اعلى السلطة  ينص على نزع الاراضي التي نهبت في غفلة من التاريخ على ايدي اناس لهم علاقة بالسلطة او في اضعف الحالات فرض رسوم عليها والتطبيق  للقرارات على الكبار قبل الصغار 

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 8

    مشكلة الإسكان لدينا هي في احتكار الاراضي الناتجة اساساً من السطو والاستحواذ غير الشرعي من قبل علية القوم .. ولحل مشكلة الإسكان  يجب ان يفك هذا الاحتكار المحرم شرعاً ... 

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 1

    طالما ان المصالح الخاصة تتضارب مع المصالح العامة لن تحل اي مشكلة في البلد يكون في حلها فائدة للمواطن البسيط 

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 2

    خطوات خادم الحرمين الله يحفظه رائعة لكن سوف تصدم ببطء وبيروقراطية الحكومة وتشتت المسئوليات .الحل لمشكلة الاسكان انشاء ضواحي تبعد عن المدينة 20_30 كيلو مكتملة الخدمات تتولى تطويرها جهة واحدة (بالمناقصةالمعلنة)ثم دعوة شركات عالمية تأتي بعمالتهاومعداتها وتسلم لها (ايضامناقصةعالمية) والاسنعودللعمالة السائبة وسوء التنفيذوخسارة الدولة والمواطن

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 11

    أرقام: هل علمت "بخطوات" لم نعلمها؟ ما رأيت الا تصريحات وقرارات بالونية للتفريغ!!

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 3

    لا غير كافية  لانها تفتقد الحزم والجزم والعدل والتنفيذ  لقد بداء التحدي الحقيقي بين العقاريين والدوله اكيد الغلبة للعقاريين والدليل عدم استطاعة الدولة فرض الزكاة عليهم  على العموم كان عندي امل املك ارض لاكن بعد هذى القرار فقدة الامل نهائي والسبب مقدم على منحة عام 1405وبعد انتضار 30 عام صدرق قرار منعه بعد ما استلمو اصحاب الواسطات والنفوذ مستحيل مستحيل مستحل ان املك في وطني ارض او احصل على قرض او ارض غير القبر المخصص 

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 4

    لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 4

    حتى هذة الحظة فانها غير كافية .

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 1

    قرارات تاريخية من خادم الحرمين الشريفين جزاه الله خير وألبسه ثوب الصحة والعافية ولكن أهم شيء متابعة التنفيذ والحزم الشديد مع أي شخص أو جهة تحاول تعطيل وتفسير القرارات على حسب هواها ومصالحها الضيقة , لماذا لا يتم تجميد كل المشاريع العملاقة التي تقام الان مؤقتا ؟ وتوجيه شركات المقاولات الكبيرة لتطوير الاراضي و بناء المساكن حتى يتم سدة الفجوة الهائلة في الطلب و كذلك إعادة بناء ثقة المواطن الذي نفذ صبره .

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 2

    أزمة السكن ليست وليدة السنتين فالكل كان يتحدث عنها قبل عشرين سنة ولكن المسؤلين والمخططين لا أقول فاسدين فأظلمهم ولكن محدودي النظر لايرون أبعد من أنوفهم أوشحيحين أو معزولين عن واقع بيئتهم وهذه سمة معظم كبار البيروقراطين في الحكومة .

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 2

    1 - زكاة للاراضي اقل من 2000 م

    2 - رسوم إضافية على الزكاة مقدارها خمسة بالمائة 5% للأراضي داخل النطاق العمراني للمساحات اكبر من 2000 م

    باقي نقاط  لكن اكتفى للرضا حاليا عند وصولنا إلى هذه القرارات

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 1

    هي خطوات في المسار الصحيح ولكنها غير كافية , وذكرت سابقا أنه يجب إنشاء إدارة للأراضي في كل منطقة , وتحال كل الأراضي الحكومية التابعة لجميع الوزارات في تلك المنطقة لها , سواء الأراضي التابعة للأمانات أو للبلديات أو وزارة الدفاع أو وزارة الزراعة ونحو ذلك, حتى نقضي على الازدواجية, ويتم استغلال الأراضي على الوجه الأمثل في تلبية الاحتياج الفعلي للمشاريع , فضلا عن نزع ملكيات الأراضي الممنوحة بالمجان في الماضي, سواء للمسؤولين أو المواطنين ويتم تثمينها بسعر رمزي , ويتم تعويض المواطن بوحدة سكنية .. هل تعجز الدولة عن مثل ذلك , لتلبية احتاجات المواطن , حتى يعيش برغد من العيش ويدعو للمسؤول ليلا ونهارا ؟

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 1

    قرارات وخطوات ستكفي مع الوقت لكن القائمين على آلية التنفيذ لا ادري ما سبب تباطئهم في التنفيذ فكل الأمكانيات متوفره أرض الله واسعه وقياده حكيمه ومال وفيربفضل الله أختلاق الأعذاراللتي طرحت غيرمقنع

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 5

    قرارات خجوله لاترتقي لحل المشكله ... لدرجة تشعر ان الحكومه تدافع عن الاسعار

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 1

     بالتأكيد غير كافية وتندرج تحت محاباة كبار ملاك العقار ومن ورائهم المتمثلة بتوفير التمويل وهذه من الإجراءآت الكارثية على المدى البعيد! وسيكون في مواصلة الاجراءآت الحالية تهديد للسلم والأمن الإجتماعي والاقتصادي لأغلبية الشعب ونتائج قد تكون خطيرة وأداة بيد الجماعات المعارضة التي تزداد مصداقيتها مع كل إخفاق جديد ، الحلول على عدة أصعدة منها تطبيق أنظمة العقار المتقدمة وتجريم الاحتكار وتحديد الملكية السكنية وفرض ضرائب متصاعدة لتكون الاراضي الشاسعة عبء على اصحابها ، وتنفبذ قرارات العمل الصارمة تجاه التستر والمتاجرة بالبشر والاستغناء عن الوافدين الذين لا يضيفون للوطن سوى مزيد من المعاناة !!  

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 0

     للأسف لالمريد خطوات جدية في وتمكين المواطن من السكن ومتابعة جادة

    من عام ٢٠١١ وهنالك قرارات والأسعار والأزمة في ازدياد منذ ذلك الوقت. 

    من القرارات التي ستساعد الزكاة وإرجاع المنح الغير نظامية من يوم استلام الملكرعلدالله الحكم وادا تم بيعها يتم استرجاع ارض مقابلها او قيمة للأرض 

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 1

     كافية جداً لان المشكلة مؤقته وستنتهي بنهاية المشاريع الكبيرة كما حصل قبل عقود اثناء الطفرة الاولى كما ان الغلا الحالي يساعد على تصغير حجم المساكن وبالتالي تقليل استهلاك الموارد

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 1

    الاهم وقت وطريقة التنفيذ

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 1

     ماذا سيحصل لو ان التجار اشتروا كمية كبيرة من الاسمنت ثم. قاموا بتخزينها حتى يصل سعر كيس الاسمنت الى  200  اليست نفس نضرية احتكار الأرض !

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 2

     يجب اتخاذ القرارات التالية :

    -زكاة 2.5% على كل الأراضي السكنية التي تزيد مساحتها عن 2000 متر , ويستخدم الدخل في انشاء وحدات سكنية للمحتاجين , ويتم ايقاف جميع المعاملات الحكومية لصاحب الأرض حتى يقوم بسداد الزكاة , هل يعقل أن نوقف المعاملات لأجل مخالفة مرورية ولا نوقفها لأجل ركن من أركان الإسلام ؟

    - من يملك أرض تقل مساحتها عن 2000 متر يعطى مهلة 5 سنوات لاعمارها , فإذا لم يقم بذلك فهي تعد للمتاجرة ويلزم مالكها بدفع الزكاة .

    -يتم اعتماد قيمة الزكاة بـ 2.5% من سعر الأرض وهو المتوسط بين السعر السوقي وبين السعر الذي يقبل به المالك لتثمين الأرض للحكومة , وحتى لو رفع المالك سعر الأرض فالدولة مستفيدة من دخل الزكاة ..

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 0

     - في حال عدم دفع الزكاة , تملك مصلحة الزكاة الحق في اقتطاع 3% من مساحة الأرض سنويا , أي لو امتنع المالك 10 سنوات عن دفع الزكاة , تملك الحكومة 30% من مساحة الأرض , ولا تتم أي مبايعة في كتابة العدل إلا بالتأكد الكترونيا من سداد الشخص لزكاة تلك الأرض , أو يتم اصدار صك جديد بالمساحة الجديدة بعد خصم حصة الحكومة ...

    لكن هل الحكومة فعلا جادة في الالتفات للمواطن وحل أزمة السكن حتى لو غضب الفاسدون  ..؟

    أتمنى

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 1

    معدل إنجاز المشاريع السكنيه لا يتناسب إطلاقا بحجم الطلب وبالكأس يغطي الزياده السنوية الواجب تحقيقها للإسكان  أما الفجوة المتراكمة من ٢٥ سنه فبلم عدل الحالي لن تحصل علي سكن والسبب ان المهمة أعطيت الي القطاع العام الذي يعاني من الفساد الإداري والبيروقراطيه

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 1

    معليش كل التعليقات انشائية لا موضوعيه ! نبي هيئة للاسكان العام ويكون اعضائها من املاك الدولة ومن البلديات والمالية و الاجتماعية والاهم الاسكان ورئيسها وزير الاسكان ويرفع اسبوعيا تقرير للمقام السامي !  ، بحيث ينتهي من انشاء هذه الهيئة في اقل من 3 شهور . ويحدد لها هدف لاتمام الاوامر الملكية.

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 0

     القرار الأخير للملك هو الخطوه الحقيقه الأولى لكبح جماح تضخم اسعار العقار... زياده العرض ورفع تكاليف الاحتفاظ بالاراضي عن طريق رسوم او زكاه هي اجراءات على الطريق الصحيح

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 1

     1- وزير غير الوزير الحالي ... 

    2- زكاة او رسوم على الاراضي المملوكة وغير مستخدمة وفق ضوابط صارمة

    3- امر ملكي بستعادة ملايين الامتار والتى نهبت في غفلة من الزمن و النظام

    4- وقف المنح الكبيرة و التوجه الي المساواة

    5- منع بيع الاراضي والوحدات السكنية الممنوحة من الدولة

    6- وقف الاستثمار الاجنبية او الخليجي في العقار بشكل كامل و فوري

    7-استعادة محجوزات ارامكو والتى لا تمثل قيمها لها (لا يوجد بها نفط)

    8- وضع نظام خاص بالاسكان حتى لا يتم مساوة الفقير و الامير وتحديد الاحقية بالارباح

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 1

     حل ازمة السكن تحتاج قرار سياسي من اعلى السلطة ينص على نزع الاراضي التي نهبت في غفلة من التاريخ على ايدي اناس لهم علاقة بالسلطة و فرض رسوم على الاراضي البيضاء الواسعة و رسوم على البيع و الشراء والمضاربات وكذلك زكاة على الاراضي السكنية الغير مبنية والتطبيق للقرارات على الكبار قبل الصغار

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 0

     طبعاً لا ، ماتحتاج سؤال والواقع يثبت ذالك.

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 2

    نعم كلامك صحيح ويبغالها جراءة وشده لارجاع الاراضي المغتصبة بدون وجه حق !!؟؟

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 1

    مصيرهاا مصير قرار حافز  والطريقه  التي نفذ به  من تعقيدات لتقليص لعدد المستحقين  .!!  وسوف نشاهد ان احد شروط الحصول ع القرض والارض انه عمرك 60  سنه وراتبك 3 الاف  وعدد الاولاد  6 ..!!!!!

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 3

    هناك جملة من الحلول ومنها : -

    - نزع الشبوك ممن أخذها بدون وجه حق وتطويرها وتوزيعها على المستحقين .

    - السماح ببناء الأدوار رأسياً داخل المدن .

    - إنشاء مدن مدنية سكنية على غرار المدن الاقتصادية والعسكرية .

    - السماح للشركات العقارية الأجنبية بالدخول للسوق والتعاقد مع المواطن .

    - السماح للمواطن باستيراد كود البناء ومواد البناء والاسمنت من الخارج .

    - فرض الزكاة على جميع الأراضي التجارية .

    - تحويل بدل السكن إلى إيجار منتهي بالتملك للسكن .

    - إلزام الشركات بناء وحدات سكنية لمنسوبيها وليس الإيجارمن الغير .

    - تحويل الصندوق العقاري إلى بنك عقاري وطرح جزء من أسهمه للاكتتاب العام .

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 0

    نريد تعجيل ال ٥٠٠ الف وحدة سكنية لانها بطيئة مرره

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 0

     ستساهم في خفض أسعار العقار بشكل بسيط هذه السنه وستزداد النسبة في الأعوام القادمة 

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 0

    المفترض بمجرد أن يحصل المواطن على وظيفة ويتزوج تمنح له قطعة أرض مطورة + قرض عقاري ، ولو طبق هذا منذ زمن بعيد لما وصلت الأمور إلى هذا المستوى " أزمة سكن " وبذلك نكون قد قضينا على أغلب المشكلات من ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 0

    لن يحل الازمة لكن تاجيلها بانصاف الحلول هو اطاله امدها مما يزيد من صعوبه حلها مستقبلا..

    الحلول معروفة هي سحب الاراضي المستولى عليها بغير حق وفرض ضريبة على الاراضي الكبيرة.. لكن هذه الحلول تودي الى مشاكل وخصومة في الاسرة الحاكمة وهذا ما لا يرضي الكثيرين منهم فيلجئوا الى انصاف الحلول حيث انها غير مجدية مع الوقت وازدياد الطلب على السكن..

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 1

    كلها قرارات ولم نلمس من الواقع شئ ودائمآ مانرى انحراف في مسار القرارات . اجابة سؤالكم يا ارقام ستكون بعد ان ينتفع المواطن من هذه العطايا . تحياتي

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 0

    ممكن جدا,,, اذا توفرت الاراده الفعليه والقويه,,, وأهم قرار برأي مفترض ان يصدر من خادم الحرمين الشرفين,, هو تحديد مساحة أي منحه ولأي مواطن( بمعنى ان لا يحصل أي فرد من المواطنيين على مايكفي لبناء مسكن له ولأسرته) زلأنا الوضع الحالي الناتج من احتكار الاراضي نتج من حصول أفراد معينين على مساحات كبيره جدا, كمنح او استيلاء, بعدها تم بيعها لعقاريين( يملكون مال) ثم آلت لبعض من المحتكرين, الذين مب}هم كلما احتفضت بالارض كلما زادت قيمتها.

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 0

    لا ليست كافيه. يجب تفعيل الحلول الجذريه

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 4

    أقتراح للمعنيين,,, لماذا لا تراجع كل المنح السابقه, وتطبق عليها شروط الحصول على المنح,, بمعنى من تحايل على الانظمه وعلى الدوله وحصل على أكثر من منحه وفي أماكن متعدده, تصادر منه تلك المنح((( ألم يكذب عند طلبه الحصول على منحه!!!!!!!!!!!!؟؟؟))) ويجب تفعيل التسجيل العيني للعقار,, لأنهم بمجرد أدخال رقم هوية اي مواطن تظهر كل العقارات التي بأسمه, وبذلك سيتم التعرف على من أخذ 20 او 30 منحه, او من أستولى على مساحات شاسعه بدون وجه حق

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 0

    الوضع يحتاج العمل على زيادة العرض من الاراضي والفلل كي يتحقق انخفاض جيد

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 1

     ايقاف توسع مدينة الرياض فوراً ودفع العقاريين والناس لإعادة إحياء وسط الرياض بمساعدة الحاكم المحلي ... ترغيب الناس بالسكن في مساحات اصغر من المعتاد وافهامهم انها افضل لهم على المدى الطويل" اقل تكاليف صيانة و نظافةة..الخ"

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 2

     وش يفيد رأينا اصلاً اذا مالنا رأي ههههههههههههههههه اضحكتيني ارقام 

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 0

    تحتاج وقت حتى تتضح الصورة ... هل القرارات ناجحة ام لا .....  وممكن افشال القرارات عبر مصالح ضيقة لمتنفذين الله اعلم ولكن ان شا الله سوف نرى

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 1

     لنعلم ان الحلول المقدمة للإسكان عقدت الوضع ،، وكأنك تبني مفاعل نووي لتشغيل (( سراج )) صغير ،، المعوقات (( المنح المليونية )) و الشبوك ،، في حال صدقوا في علاج معضلة السكن فالأمور إلى خير

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 0

     اولا: يجب تصحيح السوأل يعتبر ان هناك خطوات جزء تفصيلي محدد من خطه زمنيه واضحه ومحدده، وهو ما يسمي خارطة. الطريق للوصول الى الحل… وهذا غير صحيح ما حدث عباره عن قررات عامه غير واضحة المعالم والزمن ، يتم في كل يوم نزف القرار السابق دون طرح حل بديل كألغاء المنح فورا ، دون تسليم القرض والارض المطوره فورا، وهذا سياسهم في تفاقم المشكلة وخاصة ان التطيق لدينا، بطيء جدا ودون جدول زمني محدد.

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 0

    المشكله الرئيسيه هي الاسيلاء على الاراضي من قبل الاقطاعيين والمتنفذين وهم الثالوث --المسؤول صاحب المنحه ووزارة العدل والبلديات -- ولا تزال مستمره واكثر من السابق واغلب الذين اثرو في البلد وكونو ثروات طائله قد تصل الى نسبة 90% هم الذين استولو على الاراضي العامه بطرق ملتويه وبالرشاوي والمنفعه المتبادله وفي المقابل المواطن لايحصل على قطعة ارض صغيره صالحه للسكن وفيها خدمات حتى ان بعض المدن لايوجد بها اراضي للدخل المحدود لان الاراضي كلها تم الاستيلاء عليها من قبل المتنفذين 

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 0

     ماذا قدمت وزارة الاسكان بعد اكثر من سنتين من قرار بناء 500 الف وحدة سكنية !؟..

    لن يصلح الحال الا بقرار "ملكي" بسحب جميع الاراضي "المغتصبة المشبكة"بغير وجة حق!؟

    غير كذا الوضع لن يتغير الا بنسب ضئيله !؟..

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 0

    مشكلة السكن قديمة جديدة وعلاجها معروف وفعال ويحل معظم المعضلة. لكن تطبيق العلاج متشعب الابعاد وهو صعب لأنه لا يرضي من تسبب في المشكلة. الخير موجود والمخططات موجودة ولكنها "مملوكة" !!!! وهذا ما جعل أسعار الاراضي فلكية.

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 0

     ما هو المانع ان قامت البلديات والاسكان بتسليم اراضي المنح ، وتطويرها وادخال الخدمات، ومن ثم اعلان قرار بالبدء الفوري للتسليم، اصدار قررات والغاء قررات لا يخدم في حل المشكله، لا بد من وجود حلول وخطوات محدده وواضحه.

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 0

     انتم لان تريدون من المواطن ان يشارك برايه ازمة لاتوجد ازمة سكن ولكن توجد ازمة عقول الاموال موجوده الاراضي موجوده المواد الاساسيه موجوده ماذا ينقص العقول ؟ الا اذا الدوله 

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 0

    لا وهي غير كافية والحلول تتمثل في اسناد موضوع السكن الى شركة ارامكو فلديها الخبره الكافيه والخطة الجيدة والسريعة لحل موضوع السكن في جهة يثق فيها المواطن لكفائتها فهي تستطيع بناء المساكن المطورة وعلى مستوى عالي من الجودة وبشكل سريع عن طريق التعاقد مع شركات اجنبيه لها خبرة في بناء السكن

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 0

    ابو متعب الله يطول بعمره ماقصر ,, بس وزير الاسكان لازم يشد حيله شوي و ينفذ القرار

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 0

     مع الاسف ما تقوم به الحكومة هو مجرد ابر تخدير للمجتمع ... يجب فرض رسوم على الاراضي البيضاء كم يجب الغاء رسوم الجمارك على مواد البناء وايضا ادخال اكبر عدد من عمالة المقاولات لكي يتم تخفيض تكاليف البناء

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 2

    ببساطه ..

    الحكومه تملك ( المال ، الأرض ، القرار ) .. مالذي يمنعها أن تعمل ماعملته الهيئه الملكيه قي مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ؟؟؟؟؟؟

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 1

    سوال للجميع من هي الجهة المخولة لمنح الشبوك؟

    الجواب هي نفس الجهة التي سوف تحل ازمة السكن 

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 0

    تحتاج الى قرارات اخرى ... ولكن ممكن البدء بهالقرارات بشرط العاملين عليها يكونون امناء واقوياء ... والا ابشروا بجوده كجوده اعادة السفلته بالبلد

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 0

    طالما  اوامر  مصدرها  ابا متعب اطال الله في عمره ، فنحن واثقون بإن الوضع سوف يكون افضل ، ولكن نشترط  ان تقوم وزارة الإسكان بفتح التقديم من خلال موقعها الرسمي  وبعدها  تقوم وزارة الإسكان بدراسة الطلبات والتحقق من اهلّية المتقدمين وابعاد من لم يستحق ،،،

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 0

    أتفق مع أغلب النقاط . وأضيف التأكيد على بناء أبراج سكنية متخمة بالشقق وخدماتها من حدائق وصالات رياضية ومواقف وغيرها

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 1

     القرارات غير كافيه بقي فرض الزكاه اسوى بالمحلات التجاريه والسماح بالبناء الافقي وفتح الاستحكام وايصال الكهرباء للاراضي بدون صكوك وسحب الاراضي المسروقه داخل النطاق ومنع تداول العقار هناك قرارات كثيره لم تنفذ 

    منذ 1 سنه رد تبليغ
  • 5

    ياارقام المفروض يكون في تصويت بالاضافه للتعليقات

    منذ 1 سنه رد تبليغ
المزيد...