124 مليون دينار التبادل غير النفطي بين الكويت وعمان

قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، إن الكويت تعدّ شريكاً تجارياً واستثمارياً لسلطنة عمان، إذ شهدت العلاقات تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية لتبلغ قيمة التبادل التجاري غير النفطي أكثر من 124 مليون دينار خلال عام 2023 مقارنة بـ 103 ملايين في 2022 بزيادة 20.4 في المئة، الأمر الذي يعكس متانة وتنوع العلاقات المشتركة التجارية ونموها وتطورها بشكل مستمر.

وأضاف العمر خلال ملتقى الأعمال الكويتي - العماني للتجارة والاستثمار الذي عقد في غرفة التجارة والصناعة أول من أمس أن العلاقات الكويتية – العمانية المشتركة ترتكز على محاور عدة تشمل التعاون المشترك لجعل السلام والأمان مظلة ينطلق منها الرخاء والتضامن والحيلولة دون أي عقبات تواجه التنمية.

وحضرالمؤتمر وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف، ومدير عام غرفة التجارة والصناعة رباح الرباح، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان.وأفاد أن الملتقى الكويتي - العماني للتجارة والاستثمار بمنزلة منصة تفاعلية لتبادل الرؤى والأفكار والفرص الاستثمارية ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين في البلدين ووضع توصيات مشتركة لتبادل تجاري واستثماري أفضل بين البلدين.

من جهته، قال اليوسف في كلمة مماثلة إن الملتقى الذي يأتي بحضور نخبة من أصحاب الأعمال من الطرفين خير دليل على الاهتمام المتبادل بين البلدين من أجل تعزيز التجارة والاستثمار المتبادل. وأضاف اليوسف أن سلطنة عمان تسعى إلى تنويع وارداتها وتعزيز صادراتها وهذه فرصة أصحاب الاعمال من الطرفين لاستكشاف الفرص والصناعات في كلا البلدين ومنحهما الأفضلية في السوقين. وأشار اليوسف إلى سعي الحكومتين لتقديم التسهيلات والحوافز كافة والتي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على المساهمة في تحقيق الازدهار والنمو المستدام، مضيفا "نأمل جميعاً في أن نعزز التبادل التجاري الاستثماري وأن يؤدي القطاع الخاص دوره المنشود.

وشدد على أن "الكويت تعد شريكاً ستراتيجياً حيوياً لسلطنة عمان وهذا يدعونا إلى استكشاف الفرص في البلدين"، وقال نتطلع إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان وتعزيز التعاون والتكامل في الفرص الاستثمارية بناء على المزايا النسبية والتنافسية لكلا البلدين لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

من ناحيته، قال رباح الرباح إن "إقامة ملتقى الأعمال الكويتي - العماني بالتزامن مع زيارة السلطان هيثم بن طارق تعد فرصة سانحة لتعزيز القنوات الاستثمارية والدور الريادي للقطاع الخاص، حيث يتطلب التبادل التجاري بين البلدين بذل جهود كبيرة للوصول إلى المستوى المأمول، على الرغم من الإمكانيات الكبيرة المتاحة".

وأضاف أن قطاع الأعمال الكويتي ينظر بإعجاب واعتزاز إلى تطور الاقتصاد العماني ونجاحاته، في إرساء قواعد بنية اقتصادية قوية ومتقدمة، من خلال الاستغلال الأمثل لموقع السلطنة الاستراتيجي، وإقامة مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية، وتشييد مناطق اقتصادية، والتي ستكون - بكل تأكيد محرك تحول تنموي بالغ الأهمية ليس فقط للاقتصاد العماني بل للمنطقة بأشملها.

توقيع 4 مذكرات تفاهم مشتركة

شهد ملتقى الأعمال الكويتي- العماني للتجارة والاستثمار توقيع أربع مذكرات تفاهم وهي:

- مذكرة تفاهم في مجال التقييس.

- مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار المباشر.

- مذكرة تفاهم بين جهاز الاستثمار العماني والهيئة العامة للاستثمار.

- مذكرة تفاهم في مجالي الدراسات الديبلوماسية والتدريب بين وزارة الخارجية العمانية ووزارة الخارجية الكويتية.