حققت شركة الأعمال التطويرية الغذائية، التي تعمل على إقامة المطاعم والمقاهي وخدمات التغذية أرباحا قدرها 1.2 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2024، مقارنة بخسائر قدرها 2.7 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2023.
| البند | الربع الأول 2023 | الربع الأول 2024 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 19.70 | 23.86 | 21.1 % |
| اجمالي الدخل | (0.72) | 2.71 | 474.7 % |
| دخل العمليات | (3.42) | 0.78 | 122.9 % |
| صافي الدخل | (2.73) | 1.19 | 143.7 % |
| متوسط عدد الأسهم | 3.00 | 3.00 | - |
| ربح السهم (ريال) | (0.91) | 0.40 | 143.7 % |
| البند | الربع الرابع 2023 | الربع الأول 2024 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 18.71 | 23.86 | 27.5 % |
| اجمالي الدخل | (0.40) | 2.71 | 777.3 % |
| دخل العمليات | (2.62) | 0.78 | 129.9 % |
| صافي الدخل | (2.48) | 1.19 | 148.1 % |
| متوسط عدد الأسهم | 3.00 | 3.00 | - |
| ربح السهم (ريال) | (0.83) | 0.40 | 148.1 % |
قالت الشركة إن سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع خسائر الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بإيرادات الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات.
- انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.
وعزت الشركة سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بخسائر الربع السابق إلى: نفس الأسباب السابق ذكرها.
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 26.150 مليون ريال، مقابل 26.546 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 4.192 مليون ريال بنسبة 14% من رأس المال.
نوع تقرير مراجع الحسابات: تحفظ
الاستنتاج المتحفظ:
باستثناء التعديلات على القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة، التي ربما كانت ستنمو إلى علمنا لولا الوضع الموضح أعلاه، واستناداً إلى الفحص الذي قمنا به، فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة المرفقة غير معدة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة رقم (٣٤) المعتمد في المملكة العربية السعودية.
أساس الاستنتاج المتحفظ:
كما يظهر بقائمة المركز المالي الأولية الموحدة الموجزة وبالإيضاح رقم (۷)، بلغ رصيد حق استخدام الأصول والتزامات التأجير كما في ۳۱ مارس ٢٠٢٤ م مبلغ ٢٥,٦ مليون ريال سعودي و ۲۳٫۹ مليون ريال سعودي على التوالي (۳۱) ديسمبر ۲۰۲۳م:
۲۸٫۸ ملیون ریال سعودي و ٢٦,٨ مليون ريال سعودي على التوالي). خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ۲۰۲۳م (سنة وفترة المقارنة، قامت إدارة المجموعة بإثبات إضافات واستبعادات عقود إيجار ببند حق استخدام الأصول وبند التزامات التأجير خلال السنة. لم نتوصل إلى درجة من القناعة حول طريقة الاحتساب وصحة المعالجة المحاسبية المتعلقة بتلك المعاملات وأثرها على سنة وفترة المقارنة وما إذا كان يتوجب المحاسبة عنها في السنوات السابقة في القوائم المالية الموحدة، ولم يكن بمقدورنا تحديد أثر ذلك على استهلاك التحسينات على المباني المستأجرة الواردة ضمن الممتلكات والمعدات ومدى معقولية نسب الاستهلاك المستخدمة من قبل المجموعة وتناسبها مع مدد عقود الإيجار من عدمه (إيضاح (٦). كما تضمن رصيد الإيرادات الأخرى والظاهر في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الأولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤م إيرادات تأجير فروع من الباطن تم الاعتراف بها من قبل المجموعة بمبلغ ٠.٩ مليون ريال سعودي للفترة المنتهية في ٣١ مارس ۲۰۲۳م: ۰٫۹ مليون ريال سعودي، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ۲۰۲۳م ۳٫۲ مليون ريال سعودي). لم تقم المجموعة بتقييم ما إذا كانت عقود الإيجار من الباطن تمثل عقود إيجار تشغيلية أم تمويلية وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦ (عقود الإيجار). وبناء عليه، لم تكن قادرين من التحقق من صحة الاعتراف بالإيرادات الأخرى والذمم المدينة الناشئة مقابلها بمبلغ ۳٫۸ مليون ريال سعودي كما في ٣١ مارس ۲۰۲٤م (۳۱) ديسمبر ۲۰۲۳ م ۳٫۹ مليون ريال سعودي)، ولم نكن قادرين على تحديد ما إذا كان هناك أي تعديلات ضرورية في الفترة الحالية أو في الفترات والسنوات السابقة وأثر تلك الأمور على القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة.
أمر آخر
إن القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة للمجموعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ۳۱ مارس ۲۰۲۳م، قد تم فحصها من قبل مراجع حسابات آخر والذي أبدى استنتاجاً غير معدل حول تلك القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة في ٢ شوال ١٤٤٤هـ (الموافق ٢٢ مايو ۲۰۲۳م).
تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لتتماشى مع عرض القوائم المالية الموحدة للسنة الحالية.
كما تود الشركة أن توضح أنه فيما يخص أساس الاستنتاج المتحفظ من قبل المراجع الخارجي، فإن الشركة لم تقم بعكس تسجيل حق استخدام الأصول والتزامات التأجير لعام 2022م وتم تسجيله على العام السابق وتعتقد الشركة أنها تطبقها بطريقة صحيحة كما قامت الشركة بالاستعانة بخبير خارجي لمراجعة طريقة احتساب حق استخدام الأصول والتزامات التأجير والتأكيد على صحة التطبيق ولم يتم الانتهاء من تلك الدراسة، هذا وستقوم الشركة باتخاذ الإجراء المحاسبي اللازم فور الانتهاء من أعمال الخبير إذا تطلب ذلك.
وتؤكد الشركة للمساهمين الكرام حرصها الدائم على اتباع أفضل الممارسات وذلك من خلال تطبيق سياسات وإجراءات داخلية، ويتم مراجعتها بشكل دوري للتأكد من تطبيقها بشكل فعال.
الملفات الملحقة:
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}