7.4 مليار ريال مساهمة المؤسسات الصغيرة والصغرى في الناتج المحلي لسلطنة عمان

تسهم الجهود الحكومية بشكل كبير في دعم قطاع ريادة الأعمال وتحفيز تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغرى مما يقود إلى توسع ملموس في أنشطة ريادة الأعمال التي شهدت نموا ملموسا خلال العامين الماضيين، خاصة المؤسسات الصغيرة والصغرى التي تعد مجالا مواتيا لبدء دخول الشباب لهذا القطاع الواعد.

وتشير الإحصائيات إلى أن مساهمة المؤسسات الصغيرة والصغرى في الناتج المحلي الإجمالي حققت زيادة جيدة خلال العام الماضي، وارتفعت مساهمتها إلى 7.4 مليار ريال عماني بما يمثل 17.7% من إجمالي الناتج المحلي المحقق في سلطنة عمان بالأسعار الجارية والذي سجل 41.8 مليار ريال عماني، وكان إجمالي مساهمة المؤسسات الصغيرة والصغرى في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ 5.9 مليار ريال عماني بنهاية عام 2022، وهو ما يعني أن القيمة المضافة الجديدة لمساهمة هذه الفئة من أنشطة ريادة الأعمال في الناتج المحلي خلال العام الماضي حققت نموا يتجاوز 1.5 مليار ريال عماني ما يمثل دعما كبيرا للنمو الاقتصادي وتوجهات التنويع وجهود تمكين الشباب اقتصاديا في كافة المجالات.

وفضلا عن هذه المساهمة الجيدة للمؤسسات الصغيرة والصغرى في النمو الاقتصادي، تمثل هذه المؤسسات أحد أهم روافد التوظيف في القطاع الخاص، ومن بين إجمالي 1.8 مليون من العاملين في القطاع الخاص في سلطنة عمان، تقدم المؤسسات الصغيرة والصغرى العدد الأكبر من فرص التوظيف، وقد ارتفع عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة من 495 ألفا خلال عام 2022 إلى 574 ألفا خلال عام 2023، كما زاد عدد العاملين في المؤسسات الصغرى من 574 ألفا في 2022 إلى 658 ألفا خلال عام 2023، وفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وتوضح الإحصائيات سمات مهمة في توجهات قطاع ريادة الأعمال في سلطنة عمان، من أهمها أن المؤسسات الصغرى والصغيرة هي الفئة الأعلى جذبا لرواد الأعمال حيث لا تتطلب إلا حجما محدودا من رأس المال مع ما يرتبط بذلك من سهولة في تمويل المشروع وانخفاض في حجم المخاطر التي قد تواجهه، كما أن هذه المشروعات تحتاج حجما أقل من التكاليف مثل القوى العاملة والتشغيل ولذلك تصبح بداية مفضلة لدخول مجال ريادة الأعمال، فيما تسهم جهود دعم أنشطة ريادة الأعمال من قبل كافة الجهات المعنية بالقطاع في استمرارية هذه النوعية المهمة من المشروعات وتمكينها من النمو وتسهيل تأسيسها، كما تحظى المؤسسات التي يملكها ويديرها عمانيون بالعديد من الحوافز والمزايا والإعفاءات.

تجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات تظهر أنه خلال الربع الأخير من العام الماضي، كانت المؤسسات الصغرى الأعلى في نمو نسبة المساهمة في الناتج المحلي من بين كافة فئات المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عمان، وزادت مساهمة المؤسسات الصغرى من 864 مليون ريال عماني خلال الربع الأخير من عام 2022 إلى 870 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأخير من عام 2023، فيما بلغ إجمالي مساهمتها خلال عام 2022 بأكمله أكثر من 3.2 مليار ريال عماني.

وتكتسب إتاحة الإحصائيات التفصيلية الخاصة بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى النشطة في سلطنة عمان، من حيث عددها وحجم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفي التوظيف أهمية كبيرة، إذ تعد ذات جدوى كبيرة في دعم اتخاذ القرارات الخاصة بأنشطة ريادة الأعمال وتحديد مسار وتوجهات القطاع من خلال إمكانية تركيز الدعم على الأنشطة التي تجد إقبالا أعلى من رواد الأعمال، ووضع ما يلزم من برامج وتسهيلات وخطط توجه هذه الأنشطة نحو العمل في قطاعات التنويع وتحقق الترابط الفعال مع توجهات النمو مما يعزز توسع هذه الأنشطة ويدعم ترقيها لاحقا إلى فئات أكبر من المؤسسات.

وفي هذا الإطار، وضمن البرامج التي تعزز النمو المتواصل في أنشطة ريادة الأعمال، هناك مبادرات مهمة يمكن التوسع فيها مثل تصعيد المؤسسات وتسريع توسعها إقليميا وعالميا وهو من أهم المبادرات النوعية في جهود دعم رواد الأعمال خاصة أنها تتوجه لأنشطة قائمة بالفعل ونموها يمثل قيمة مضافة جيدة للاقتصاد، وحسب ما أعلنته هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" فإن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة التي ارتفع تصنيفها إلى مؤسسات متوسطة خلال عام 2023 بلغ 167 مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات المتوسطة التي نمت إلى مؤسسات كبيرة 31 مؤسسة.

وانطلاقا من وجود قاعدة بيانات وإحصائيات شاملة ومتخصصة حول القطاع الخاص وأنشطة ريادة الأعمال، يتيح ذلك تحسينا مستمرا لفعالية وتوجهات برامج واستراتيجيات النمو، كما يساعد في خفض معدلات التعثر في مشروعات رواد الأعمال من خلال إمكانية تضمين استشارات في خدمات الدعم الفني من قبل الجهات المعنية بريادة الأعمال لتجنب بدء مشروعات في قطاعات تشهد بالفعل تزاحما مثل بعض أنواع الأنشطة التجارية، كما أن التوسع في إتاحة الإحصائيات لرواد الأعمال حول جوانب مثل عدد الأنشطة الجديدة والقائمة في كل نشاط وقطاع اقتصادي يعد عنصرا فعالا في جهود الترويج للقطاع والتشجيع على تأسيس المشروعات عبر إمداد رواد الأعمال برؤية واضحة حول تطورات قطاع ريادة الأعمال وبيانات دقيقة تفيدهم في رصد توجهات وفرص النمو في كافة القطاعات بما يحفز مشاركتهم في الاقتصاد ويمكنهم من حسن اتخاذ القرار.

ومنذ انطلاقة تنفيذ رؤية عمان 2040، طرحت الحكومة حزمة واسعة من السياسات الداعمة والممكنة للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار توجهات النمو التي تسعى لتمكين القطاع الخاص من قيادة الاقتصاد نحو النمو المستدام، وقد حازت مبادرات إتاحة التمويل على اهتمام واسع النطاق من قبل الحكومة، حيث تم رفع رأسمال بنك التنمية وتدشين صندوق عُمان المستقبل، فيما تسهم خطط تطوير سوق رأس المال والقطاع المصرفي في توسعة دورهما في تمويل المشروعات بما في ذلك مبادرات رواد الأعمال، وتستهدف الحكومة دعم رواد الأعمال من خلال إتاحة وسائل التمويل وتمكين منتجات رواد الأعمال من حصة سوقية أكبر في الأسواق المحلية وأسواق التصدير، وزيادة استفادتهم من الإمكانيات الواسعة للتجارة والتسويق الإلكتروني ودعم الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتقنية.

ويذكر أن تصنيف المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى في سلطنة عمان يعتمد على عدد العاملين بها وحجم إيراداتها السنوية، فالمؤسسات الصغرى هي التي يتراوح عدد العاملين بها ما بين 1-10 عمال وإيراداتها السنوية تكون أقل من 150 ألف ريال عماني، والصغيرة يتراوح عدد العاملين بها ما بين 11-50 عاملا وإيراداتها تتراوح ما بين 150 ألف ريال عماني إلى 1.250 مليون ريال عماني، بينما المؤسسات المتوسطة يتراوح عدد العاملين بها ما بين 51-150 عاملا وإيراداتها ما بين 1.250 مليون ريال عماني وحتى أقل من 5 ملايين ريال عماني.