هل تستدعي تأثيرات المنخفض الجوي الأخير توضيحات من الشركات في أسواق الإمارات؟

صورة من المكتب الإعلامي لحكومة دبي تُظهر جانباً من جهود فرق الدفاع المدني بدبي خلال الأجواء الماطرة

ظهرت تأثيرات كبيرة للمنخفض الجوي الأخير على دولة الإمارات، والذي كان الأقوى من حيث الأمطار (بما يفوق 250 مليمترا) منذ نحو 75 عاماً، وطالت الآثار مختلف الجوانب المادية لا سيما بقطاع السيارات والسكن والبنى التحتية.

وتُظهر المبادرات الحكومية السريعة المرونة العالية في التعامل مع هذه الحالات وتخفيف آثارها وإصلاح ضررها، لا سيما تلك المبادرات الاستباقية كالتجهيز والاستعداد اللوجستي، والعمل والدراسة عن بعد.

وقد أعطى قرار مجلس الوزراء الإماراتي الأخير بتخصيص مبلغ ملياري درهم لمعالجة الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين ومساكنهم وتكليف لجنة وزارية بمتابعة هذا الملف وحصر أضرار المساكن وصرف التعويضات بالتعاون مع بقية الجهات الاتحادية والمحلية، لمحةً وانطباعاً عاماً عن حجم الأضرار التي نتجت عن العاصفة المطرية غير المسبوقة، والتي جرى تصوير ملامحها وآثارها في وسائل التواصل، حيث غمرت المياه الكثير من الشوارع والأحياء، بما في ذلك الكثير من السيارات والمركبات، والمتاجر، وتعطلت الكثير من المصالح التجارية والاقتصادية لأيام متفاوتة.

وقد كلفت عدة إمارات لجاناً خاصة بحصر الأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي، وما زالت اللجان الحكومية تقوم بمهامها.

وفي هذا السياق أظهرت الأسواق المالية في دبي وأبوظبي اتجاها يميل للسلبية والتراجع، منذ يوم المنخفض الجوي بتاريخ 16 أبريل الجاري، مع تراجع عدة أسهم يُعتقد أن أعمالها ومصالحها قد تضررت بفعل العاصفة الأخيرة.

وعلى الرغم من إعلان قلة من الشركات بطريقة غير مباشرة عن تأثر أعمالها بالعاصفة، إلا أن الأسواق وعلى ما يبدو بحاجة إيضاحات أكثر حتى لا يكون هناك مبالغة في أي ردة فعلٍ سلبية بالسوق.

وليست كل الشركات في الأسواق متضررة من العاصفة، وهذا الذي يجعل من التوضيح مطلباً مناسباً في هذه الحالات.

وقد أكد البنك المركزي أن التأمين الشامل على المركبات والبيوت يُلزم شركات التأمين بتعويض المتضررين، وبالتالي فإن آثار هذه العاصفة ستطال شركات التأمين بالضرورة، كما أكد ذلك وكالات ستاندرد آند بورز وموديز، اللتان ذكرتا أن عقود إعادة التأمين وهامش الملاءة العالية سيُقلل من تلك الآثار على شركات التأمين.

ومعظم شركات التأمين المحلية مدرجة في بورصتي دبي وأبوظبي، حيث تضم بورصة دبي 12 شركة تأمين، وتضم بورصة أبو ظبي 16 شركة.

وفيما يتعلق بقطاع العقار فإن أبرز الشركات التي طورت مجمعات سكنية كبرى، ومجمعات تجارية، هي شركة إعمار العقارية التي بادرت للإعلان عن تكفلها بتغطية كافة مصاريف إصلاح الأضرار الناجمة عن العاصفة المطرية في المنازل في كافة مجمعاتها، مع تصديها للتحديات المتعددة، بما في ذلك التغلّب على مشكلات تجمّع المياه، ومواصلة العمل لإيجاد الحلول المناسبة، ولم يتضح حجم الأضرار والتكاليف الناجمة عن إصلاحها سواء في المنازل أو البنى التحتية للمجمعات، وحتى في بعض المراكز التجارية، وما إذا كانت تخضع لتغطية تأمينية.

ولم تتطرق باقي الشركات العقارية إلى التعليق على آثار الحالة المطرية لديها، لا سيما تلك الشركات التي تملك مجمعات في المناطق الأكثر تضرراً ولديها نسبة عالية من المنازل المستقلة (الفلل والتاون هاوس).

وفي قطاع الطيران والنقل بادرت العربية للطيران للإعلان عن تأجيل وتعديل وإلغاء بعض الرحلات، وقد عادت عمليات الطيران لوضعها الطبيعي، وبطبيعة الحال فإن الأضرار ستكون محدودة وتتعلق بتعويض المسافرين، أو توفير الرعاية للعالقين من الركاب.

وكان واضحاً في الصور المتداولة أن المياه غمرت الكثير من السيارات ومنها الأجرة، كما أن توقف الحركة لأكثر من يوم وتعطّلها عدة أيام في عدة شوارع وأحياء كان ذا تأثير مؤكد على قطاع سيارات الأجرة، بالإضافة للمواقف المدفوعة، ورسوم عبور الطرق للطرق المدفوعة.

ومن جملة المرافق التي غمرتها المياه، الكثير من المتاجر ومحطات الوقود، وما زالت عدة محطات في عدة إمارات متوقفة عن العمل إلى الآن، ومحطات الوقود في الإمارات تُدار عبر 3 شركات فقط، هي أدنوك للتوزيع (المدرجة ببورصة أبوظبي)، وإينوك، وإمارات.

وتبدو التأثيرات محدودة على قطاعات أخرى كالاتصالات وأيضاً الخدمات والبنوك، والتي لن تعدو عن توقف بعض الفروع لمددٍ غير طويلة، أو تضررها بشكل محدود.

ومن المفيد توضيح تلك التأثيرات من قبل الشركات ومدى تأثّر الإيرادات والأعمال، وحجم الخسائر، والتكاليف المتوقعة لإصلاح الأضرار والتعويض المرتقب، تفادياً لأي تخمينات سلبية قد تضر بأداء الشركات والسوق.