مجلس مراجعة قواعد توزيع الكهرباء يناقش المعايير المطبقة والاعتمادات الجديدة لتطوير الأداء

كشف المهندس حمد بن سالم المغدري الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية رئيس مجلس إدارة مراجعة قواعد توزيع الكهرباء ان المجلس اعتمد منذ انشائه 212 شركة عاملة في قطاع الكهرباء.

وقال: إن المجلس يضطلع بدور رئيسي في تعمين الوظائف في شركات قطاع الكهرباء، مما يؤكد التزامه بالقوانين وانظمة التعمين المعمول بها في البلاد، مشيرا الى الاهتمام باعتماد قوانين الصحة والسلامة المهنية التي يطبقها المقاولون العاملون في القطاع الكهرباء والتي تشترط تدريب جميع موظفيها والعاملين بها في قطاع التشغيل والصيانة من خلال عقود طويلة الاجل او من خلال مناقصات تنفذها شركات التوزيع.

وسيعقد مجلس مراجعة قواعد توزيع الكهرباء لقاء مع الشركات العاملة في قطاع الكهرباء في الـ 30 من الشهر الحالي، وذلك في فندق جراند حياة مسقط، بهدف الاطلاع على الأطر القانونية والمعايير المطبقة في القطاع.

وسيرعى اللقاء سعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه، بحضور الرؤساء التنفيذيين لشركات توزيع الكهرباء وعدد من المهندسين والعاملين في القطاع.

ومن المرتقب ان يناقش المجلس خلال اللقاء آلية تطوير العمل في قطاع الكهرباء والكيفية التي يتم بها إسناد المناقصات الى جانب التعريف بالقوانين والمعايير المطبقة في تسجيل الشركات العاملة في قطاع الكهرباء وتعريف الموردين للأجهزة والمعدات المستخدمة والمعتمدة في شركات توزيع الكهرباء.

وسيتم على هامش اللقاء تكريم المقاولين الافضل اداء والمطبقين لمعايير ومواصفات المجلس، والمصانع والموردين الافضل كفاءة وخدمة ما بعد البيع لعام 2013 وذلك حسب ترشيح شركات قطاع توزيع الكهرباء، كما سيقام معرض لعرض منتجات الشركات الراعية اضافة إلى معاهد الصحة والأمن والسلامة المشاركة.

واكد المهندس حمد بن سالم المغدري رئيس مجلس إدارة مراجعة قواعد توزيع الكهرباء ان المجلس يراعي الدقة في كافة اعماله من حيث اعتماده على قوانين وانظمة ومعايير دولية وعالمية في اعتماد الشركات العاملة في قطاع الكهرباء والمقاولين والاستشاريين، وكذلك شركات الكهرباء العاملة التي تستخدم المواد حتى “جهد 132 كيلو فولت ” وهذه الشركات المنوط بها تنفيذ اعمال المرخصين في توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمشتركين.

التعريف بالقوانين

وأوضح المغدري ان المجلس أرتأى عقد لقاء مع المقاولين والموردين بهدف تقريب وجهات النظر والتعريف بالقوانين والمعايير المطبقة سواء كانت دولية أو عالمية والاستماع إلى مناقشات وتساؤلات المقاولين والموردين، والتي سوف تكون في حوار مفتوح، وذلك لمحاولة تذليل العقبات التي ربما قد تعتري سير العمل خلال تنفيذ المشاريع، بحيث تكون الرؤى واضحة من قبل الجانبين، آملا أن تتوالى مثل هذه اللقاءات للتعريف بالمستجدات المتعلقة في قطاع الكهرباء.

اعتماد 212 شركة

واشار الى ان المجلس قام منذ انشائه باعتماد 212 شركة عاملة في قطاع الكهرباء بالسلطنة ، تزامنا مع صدور المرسوم السلطاني 78/2004 ، ونظرا للأعمال المهمة وتزويده بالمختصين المدربين للقيام بعملهم على اكمل وجه فقد انشأ المجلس مقرا دائما يضم اقسام اعتماد المواد والمقاولين وكذلك الحماية ومختصين في البيئة والصحة بكوادر عمانية 100% مدربة ومؤهله عالميا.

آخر المستجدات

من جانبه قال المهندس سلطان بن سعيد القتبي مدير مجلس مراجعة قواعد التوزيع: في اطار الحرص على جودة المشاريع الكهربائية التي تنفذها شركات توزيع الكهرباء وجودة المقاولين المسجلين في المجلس العاملين في هذه المشاريع يقوم المجلس بالاجتماع سنويا مع المقاولين والموردين بمختلف درجات اعتمادهم وذلك لاطلاعهم على آخر المستجدات من قرارات وتوصيات المجلس والاستماع إلى مقترحاتهم ودراستها وايضا حثهم على الالتزام باشتراطات المجلس التي من خلالها تم تسجيلهم وذلك في حوار مفتوح.

اعتماد 10 مواد

ويعد مجلس مراجعة قواعد توزيع الكهرباء الجهة المخولة من قبل شركات التوزيع وهيئة تنظيم الكهرباء بمراجعة ومناقشة وتطوير قواعد التوزيع في السلطنة، وقد قام منذ أغسطس 2013 باعتماد 10 مواد ومراجعة 80 طلبا واعتماد وزيارة 8 مصانع ومختبرات، كما قام بتطوير آلية اعتماد المواد وآلية قبول المختبرات التي تقوم بإجراء الأختبارات النوعية والروتينية للمواد للتحقق من مطابقتها لمواصفات المجلس.

وفيما يخص المقاولين فقد تم إعتماد 29 مقاولا لمزاولة الأعمال الكهربائية في الشبكات، كما نفذ زيارات ميدانية للمقاولين في محافظات مسقط والظاهرة وجنوب الباطنة للتحقق من أداء المقاولين، كما اعتمد 24 مهندس حماية، وتم تطوير آلية قبول ضباط الصحة والسلامة والبيئة وتطوير إجراءات إعتماد معاهد تدريب الصحة والسلامة والمحاضرين العاملين فيها.

توفير تيار آمن

ويؤكد مجلس مراجعة قواعد التوزيع على اتباع المواصفات والمقاييس الدولية التي يعتمدها دول مجلس التعاون، وكذلك المواد الكهربائية لتوفير تيار كهربائي آمن ومستمر للمشتركين ،والفحص الدقيق للمحولات والكابلات التي تركب بالمشاريع بالسلطنة من خلال المختصيين ، الى جانب الدور الاشرافي على المرخصين للعمل في القطاع من المصانع والمقاولين للتأكد الدائم من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها المختصون بالمجلس لمواقع العمل للتأكد من تطبيق المقاييس والانظمة المعمول بها خلال اداء عملهم .

الجدير بالذكر ان مجلس مراجعة قواعد التوزيع هو أحد المجالس المنبثقة من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (78/2004م) حسب المادة (90)، حيث تتغير رئاسة إدارته سنويا بين شركات قطاع الكهرباء، ويضم شركات توزيع الكهرباء ومن بينها شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، وكهرباء المناطق الريفية، وكهرباء مزون و شركة كهرباء مجان و قريبا شركة كهرباء ظفار، كما يضم ممثليه من هيئة تنظيم الكهرباء و الشركة العمانية لنقل الكهرباء و شركة شراء و بيع الطاقة العمانية.