كشفت صحيفة "الجزيرة السعودية" نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن اللجنة الحكومية المكلفة بتحسين مناخ البيئة الاستثمارية وتطوير الإجراءات في السعودية تعتزم إجراء تعديل على آلية إلغاء التراخيص الاستثمارية المعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار.
وأوضحت مصادر الصحيفة أن التعديلات تشمل تحديد الخدمات التي تقدم للمستثمر الأجنبي لغرض إنهاء الإجراءات اللازمة، وتحديد الخدمات التي سيتم إيقافها عن المستثمر الأجنبي بشكل نهائي بهدف ضمان عدم تمكنه من التوسع في نشاطه.
وبحسب المصادر، فإن عملية الإلغاء تتم بطريقتين الاولى وهي طلب المستثمر الاجنبي إلغاء التراخيص وفي هذه الحالة ترسل الهيئة العامة للاستثمار إشعارا فوريا للجهات الحكومية لاستكمال إجراءات شطب السجلات المتعلقة بالمنشأة والثانية وهي إصدار عقوبة الإلغاء بحق المنشأة ويتم خلالها إرسال إشعار إلى الجهات الحكومية لغرض إيقاف الخدمات التوسعية للمنشأة حتى يأخذ القرار الصفة القطعية.
وبينت المصادر أنه يحق للمنشأة التي أصدرت عقوبة الإلغاء بحقها التظلم لدى ديوان المظالم على أن تبلغ الهيئة الجهات الحكومية، بعد اكتساب قرارها الصفة القطعية بإلغاء الترخيص الاستثماري، بهدف استكمال إجراءات شطب ملف المنشأة.
تحليل التعليقات: