«السكراب» فاض بالحطام... والتصدير ممنوع

تواجه الشركات العاملة في مجال السكراب فائضاً كبيراً في السيارات المحطمة وسواها لا تستوعبه المصانع المحلية، لكن رفضت وزارة التجارة والصناعة طلباً قدمته أكثر من شركة لإلغاء قرار منع تصدير حديد السكراب المعمول به منذ العام 2002.

وكان وزير التجارة الاسبق عبدالله الطويل اصدر قرارا يمنع تصدير حديد السكراب من السوق المحلي، بحجة ان سكراب الحديد والمعادن يدخل ضمن تصنيف ثروات الدولة، وان الكويت تستورد المواد الخام للحديد من الخارج، ويقابل ذلك وجود شركات مصنعة للحديد وقد تم تشكيل لجنة للتظلمات لدراسة موضوع تصدير حديد السكراب، علما بان هناك جهتين مصنعتين للحديد في الكويت وهما الشركة الأولى لصناعة الحديد ويوني ستيل.

لكن سرعة تقادم السيارات والأجهزة في الكويت وارتفاع معدل شراء السيارات الجديدة وغيرها من التجهيرات، أدى على مدى سنوات إلى تراكم «ثروة وطنية» من حديد السكراب، تحتار الشركات فيه.

وتتراوح كميات السكراب من السيارة الواحدة بين 1.5 إلى 3 اطنان، فيما يتراوح سعر السكراب الخفيف ما بين 70 إلى 140 دينارا للطن، ووبمتوسط يبلغ نحو 400 دولار وفقا للاسعار العالمية.

ورفعت الشركات مقترحا إلى «التجارة» لرفع الحظر المقرر على تصدير حديد السكراب، والموافقة على تصدير كمية محددة تقارب 2000 طن، مشيرة إلى انه لن يكون هناك اي تداعيات سلبية على السوق جراء هذه الخطوة، كما افادت هذه الشركات بانها تعاني من وجود فائض لديها من حديد السكراب كون الطلب في السوق المحلي لا يستطيع ان يقابل المعروض ما من شأنه التأثير على هذه الشركات والتحكم في اسعار السوق بشكل يضر بمصالحها.

وتشير دراسة ميدانية سابقة شاركت فيها غرفة تجارة وصناعة الكويت ان اقصى كمية يمكن ان يوفرها السوق المحلي من مادة الحديد السكراب لا يتعدى 250 الف طن، منها حوالي 150 الف طن يمكن إعادة تدويرها في المصانع المحلية، فيما خلصت هذه الدراسة إلى ان مصانع الحديد المحلية يمكن ان تستوعب كميات حديد السكراب التي يمكن ان توفرها السوق المحلي بسهولة.

لكن التحدي الاكبر الذي يواجه تجار السكراب في الكويت بحسب وجهة نظرهم ان اجبارهم على التعامل فقط مع مصانع الحديد المحلية يفقدهم التوازن في حقوهم لجهة التحكم بالاسعار حيث يجعل اجراء منع التصدير قرار التحكم بالاسعار بيد المصانع لا بأيديهم.

وفي المقابل لم تنكر الوزارة استقرار اسعار الحديد في السوق المحلي بالوقت الحالي، وعدم تعرضها لاي تقلبات في الاسعار، كما ان الكميات المتداولة تعد كافية وتستطيع مقابلة الطلب المتوقع من الحديد المصنع، الا انها اضافت ان فتح باب تصدير حديد السكراب من شأنه ان يثير المخاوف على استمرار استقرار السوق، وقدرته على المحافظة على توازنه في الإيفاء بالطلب الموجود في قطاع تصنيع الحديد ما قد يرتد سلبا على المستهلك لجهة رفع اسعار هذه السلعة عليه.

وبينت الوزارة في مجمل ردودها بهذا الخصوص انه اذا كان السبب الرئيس وراء طلب هذه الشركات اعادة النظر في القرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص وفتح تصدير حديد السكراب إلى الخارج للتخلص من الفائض الموجود لديها، فان بعض الجهات العاملة في صناعة الحديد أفادت «التجارة» برغبتها في شراء حديد السكراب بالسعر العالمي، الا ان تجار السكراب يرفضون هذا الطلب ويتمسكون بمطالبهم بفتح باب التصدير امامهم.

وفيما يؤكد تجار السكراب رغبة مصنعي الحديد بشراء سلعتهم، الا انهم يوضحون ان الاشكالية التي تهدد مصالحهم في هذا الخصوص ان هذه المصانع لا تطلب جميع اصناف حديد السكراب لكنها تعتمد في طلبها فقط على بعضها وتحديدا التي تدخل في صناعة صهر وانتاج الحديد، ما يعني ان نسبة كبيرة من الحديد المجمع في السكراب لا يجد اي طلب من قبل هذه المصانع، وان وجدت يكون ضعيفا، موضحين ان اغلاق الباب امام تصديرهم للسكراب بشكل عام من شأنه ان يضعف تسويق تجارتهم إلى الحدود التي تضعف معها حقوقهم ومصالحهم.

وتتضمن اصناف السكراب التي قد لا تدخل في تصنيع الحديد مواد الألمنيوم والنحاس السكراب وغيرها من مواد أخرى غير الحديد، والمضخات المستعملة والقابلة لإعادة الاستخدام، والبايبات الحديدية المستعملة والقابلة لإعادة الاستخدام «بايبات الصوالح»، إضافة إلى المكائن الكهربائية القابلة لإعادة الاستخدام، وكل المنتجات ذات الكثافة الحديدية العالية والقابلة لإعادة الاستخدام.

تجدر الاشارة إلى ان السكراب وفقا للقانون هو الاصناف غير الصالحة للاستخدام وتم اسقاط ارقامها، اما من الناحية التجارية فيتضمن الحديد الذي استهلك اكثر من مرة ولا يمكن استخدامه مرة ثانية.