أصدرت وزارة المالية السعودية الدليل التفصيلي لإعادة تصنيف الميزانية العامة للدولة وفقا لإحصاءات مالية الحكومة 2001، مبينة أنها تعد الخطوة الاولى في طريق إصلاح المالية العامة للدولة.

وبحسب البيانات المتاحة على "أرقام" كان مجلس الوزراء قد وافق بداية العام الجاري على إستكمال التحول إلى نظام إحصاءات مالية الحكومة ( 2001م ) الذي يعتمد على تصنيف الميزانية اقتصادياً ووظيفياً بغية تحقيق الشفافية والمساءلة والتحقق من كفاية الأجهزة الحكومية وفعاليتها في استخدام الاعتمادات المخصصة لها وتحقيق أفضل مردود لكل نفقة.

ويتضمن الدليل تصنيفا تفصيليا للإيرادات والمصروفات والأصول والخصوم وفقا للهيكل الجديد.

وقال وزير المالية ابراهيم العساف إن إجراء مراجعة شاملة للميزانية وتقسيماتها جاء بهدف جعلها أكثر تلبية لمتطلبات الشفافية اللازمة للتحليل السليم والدقيق لسياسة مالية الحكومة، ومساندة مسؤولي الدولة على وضع الخطط واتخاذ القرارات المناسبة.

وبين أنه تم تصنيف بنود الميزانية بطريقة تضمن المزيد من الوضوح على مستوى الإيرادات والمصروفات والتمويلات، إضافة إلى أنه تم صياغتها في إطار يسمح بتطبيق أفضل للقواعد المحاسبية وتوفير معلومات وبيانات أكثر شمولية ودقة وموثوقية.

وقامت وزارة المالية السعودية بإعادة تصنيف الميزانية العامة وفقا للتصنيف الإقتصادي الوارد في دليل تصنيف إحصاءات مالية الحكومة 2001، وستكون ميزانية 1436-1437هـ الأولى التي تُعتمد وفق الدليل الجديد.

ووفقا للتصنيف الجديد تم تقسيم الميزانية إلى ثلاثة أقسام هي الإداري، والنوعي، الاقتصادي، وقسم جديد هو التصنيف الوظيفي.

وتضمن التصنيف الجديد تقسيم قسم الإيرادات إلى 4 أقسام رئيسة، وقسم المصروفات إلى 8 أبواب، أما قسم الأصول والخصوم فتم تقسيمه إلى 3 أقسام.
    
     
وقالت إنه من الناحية العملية يستهدف التصنيف الجديد إتاحة مايلي:

1. إعداد وعرض الميزانية العامة في إطار شامل متوسط المدى للسياسات الاقتصادية.

2. تقييم الآثار الحالية والمستقبلية للميزانية على توازنات الاقتصاد الكلي وعلى مستوى النمو.

3. دراسة استمرارية المالية العامة والتعرف على مخاطرها المحتملة للحد من مدى تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع.

وتوقعت الوزارة بعد تبني هذه الخطوة أن تحقق أكبر قدر ممكن من الشفافية للإرتقاء بمستوى المعلومات المالية لتتوافق بشكل أفضل مع متطلبات الممارسات السليمة في مجال تحليل السياسات المالية التي تنتهجها الحكومة، وتسمح بتحقيق أداء يتميز بالفعالية لإدارة المالية العامة.

وللإطلاع على دليل تصنيف الميزاينة العامة للدولة وفقا لإحصاءات مالية الحكومة 2001 في المرفق أدناه:
دليل تصنيف الميزاينة العامة
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة