قال رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد الهملان: إن إدارة المشاريع في المنطقة الجنوبية التابعة لمصفاة ميناء عبدالله في مشروع الوقود البيئي قامت بعمل يثير الشبهة وبطريقة استفزازية بقطع الكهرباء والماء عن مواقع وأمكنة الأمن التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية لإرغامهم على ترك أماكنهم وإسناد مهامهم للأمن الخاص التابع للمقاول الأمر الذي يعكس صورة من صور الفساد المستشري في القطاع.
وأضاف الهملان أن الأسباب الحقيقية لاستبعاد رجال الأمن الكويتيين هو اكتشافهم أثناء عملهم الدوري عدة مخالفات وتجاوزات أمنية في غاية الخطورة منها تصاريح مزورة لدخول أفراد وأخرى لا تحتوي على صور شخصية وشاحنات دون تصاريح دخول للمنطقة.
وبين الهملان أن دوافع تلك التصرفات بعيدة كل البعد عن حسن النوايا وما هي إلا لتغطية عجز بعض المقاولين عن توفير العمالة الكافية والمعدات اللازمة للمشروع حسب العقود المبرمة والشروط المحددة لها والسماح بتجاوزها والتعدي عليها مما يشكل خطراً على سير المشروع ونتائجه الاقتصادية , ويشكل مخالفة صريحة لقوانين الشركة ولوائحها التي حددت أسس وشروط التعاقد المباشر مع المقاول الرئيسي والمقاول بالباطن حسب الشركات المعتمدة والمؤهلة ولاسيما وقائع مماثلة سابقة حدثت وشكلت لجان تحقيق على إثرها وحول معضمها للنيابة العامة نظراً لجسامتها وشبهة تعديها على المال العام.
وحمل الهملان المسؤولية الى وزير النفط وطالبه بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب هذا التصرف الذي يشكل شبهة جريمة في حق المال العام وإساءة استخدام السلطة والتهاون في تطبيق النظام والتساهل الأمني الذي يشكل خطراً وشيكاً على أمن المنشآت النفطية وثرواتنا الطبيعية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: