بلاغات عن مخالفات جديدة لمحافظ "بنك الكويت المركزي"

أصدر مقدم الشكوى ضد محافظ البنك المركزي المحامي رائد الوهيب بياناً أمس قال فيه انه بلاغ رسمي إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد.

وفي ما يلي نص بيان المحامي الوهيب:

بالإشارة إلى البيان الذي أصدره محافظ بنك الكويت المركزي، والذي أكد فيه قطعاً مشاركته في الاكتتاب في رأسمال أحد البنوك المحلية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، مستغلاً منصبه في استخدام وسيلة إعلام رسمية لخدمة قضيته الشخصية، يرجى الإحاطة بالبيان التالي، والذي سأكشف فيه حقائق ومخالفات قانونية جديدة للهاشل، نضعها أمام الشعب الكويتي ليطلع على زيف ما ورد بالبيان المذكور:

• أولاً: إن محافظ بنك الكويت المركزي هو «منصب عام»، وبالتالي فإن «نقده» هو عمل مباح نهدف منه بيان الحقائ‍ق للشعب الكويتي، وبيان مدى إساءة استعمال المنصب والوظيفة العامة والتجاوز على القانون لتحقيق مصالح شخصية.

• ثانياً: إن البيان الذي نشره الهاشل عبر وكالة الأنباء الكويتية، وهي الوكالة الرسمية للدولة، يؤكد على استغلال منصبه لخدمة قضية شخصية خاصة به ولا علاقة للبنك المركزي بها، وكان الأحرى بوزارة الإعلام، وهي الجهة المهيمنة على الوكالة المذكورة، رفض تطويع مؤسسات الدولة الرسمية لخدمة قضايا شخصية لأي أشخاص كانوا بغض النظر عن مناصبهم.

• ثالثاً: إن إصدار الهاشل بياناً حول مخالفته القانونية هو بحد ذاته مخالفة للمادة 150 من قانون هيئة أسواق المال، والتي تنص على سرية التحقيقات وسريّة عمل الهيئة، خصوصاً أن بيانه صدر قبل تاريخ إحالته فعلياً إلى النيابة، وعلى الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بشأن ذلك.

• رابعاً: إن ما أورده الهاشل من بيان يتعلق بمخالفة واحدة فما عساه أن يجيب في شأن المخالفات التي ذكرها، فقد تمت ترقية الهاشل بسرعة قياسية من باب «الأقربون أولى بالمعروف»، حيث وصل إلى منصب قيادي كمدير لإدارة الرقابة بتاريخ 8 فبراير 2007، أي بعد ثلاث سنوات من انتدابه بالبنك المركزي، ولا يخفى على فطنة المتابع أن هذا المنصب مطلع بحكم البيانات التي بحوزته ولا تعرض للعامة.

وأضاف البيان: وعرضاً لبعض هذه المخالفات الجديدة ودحضاً لما أفاد به من عدم تداوله بسهم واحدة فنوجه إليه الحقائق والأسئلة التالية:

أ - هل قام الهاشل وهو يشغل منصب «مدير إدارة الرقابة» في بنك الكويت المركزي ومطلع - على سبيل المثال لا الحصر - يوم 2007/2/11 بالتداول على 60000 سهم (نكرر 60 ألف سهم) من أسهم شركة استثمارية خاضعة لرقابته واشرافه أم لا؟.

ب - هل تداول الهاشل وهو يشغل منصب «مدير إدارة الرقابة» - نكرر على سبيل المثال لا الحصر - 30000 (30 ألف سهم) من أسهم شركة كبرى تعمل في مجال الاتصالات أم لا؟.

ج - هل لديه الشجاعة بأن يفصح امام الشعب الكويتي عن استثماراته في وحدات صناديق استثمارية بالدينار والدولار الأميركي تدار من قبل وحدات خاضعة لرقابة واشراف البنك المركزي؟ كيف استطاع المحافظة على استقلاليته في الرقابة على الوحدة المذكورة؟.

د - هل تملك الهاشل - اثناء توليه منصبا قياديا في بنك الكويت المركزي - محفظة استثمارية عقارية لدى شركة تابعة لشركة استثمارية خاضعة لرقابته واشرافه ام لا؟ وهل لديه الشجاعة لتقديم كشف حساب هذه المحفظة من تاريخ تملكها حتى اليوم؟.

اكتتاب {بيتك}

واضاف الوهيب: رداً على ما أورده حول تملكه اسهم اكتتاب في زيادة رأس المال فنفيد بالحقائق الدامغة التالية:

1 - حاول الهاشل الايحاء بأن ما قام به يقتصر على ممارسة حقه بالاكتتاب وان هذا حق متاح لكل المساهمين، ولكن ما تعمد اغفاله ان الحق في الاكتتاب وان كان متاحاً لكل المساهمين الا ان القانون حظر على المطلعين ممارسة هذا الحق بالاستثناء من بقية المساهمين، مثلما ان حق الشراء والبيع العادي متاح لكل المساهمين الا اعضاء مجلس الادارة.

2 - لقد حاول المذكور بداية التقليل من شأن ما يملكه في بيت التمويل، حيث افاد بان عدد اسهمه لا يزيد على 7000 سهم دون أن يذكر رصيده الحالي من هذه الاسهم في البنك المعني في محاولة لتضليل العامة والصحيح انه يتملك اكثر من ذلك الرقم بكثير.

هذا ومن المعلوم بأن القانون لا يفرق بين سهم واحد وبين مليون سهم، وكان الاحرى به وهو المفترض ان يكون المؤتمن على رقابة القطاع المصرفي ان يحرص كل الحرص على عدم ارتكاب ما فعل مخالفاً بذلك ثلاثة قوانين وهي قانون هيئة سوق المال وكذا قانون البنك المركزي وقانون الخدمة المدنية، علماً بان اجراءات تفعيل تطبيق القانونين الاخيرين عليه لم تبدأ بعد.

3 - أفاد الهاشل بأن كل ما لديه من بيانات أو معلومات حول البنك المعني قد تم تضمينه في نشرة الاكتتاب، موحياً بأن ليس لديه أي بيانات داخلية، وانه ليس مطلعا، وهذا محض افتراء أيضاً، حيث انه من المعلوم للكافة أن شروط موافقة البنك المركزي على زيادة رأسمال أي بنك أن يتقدم البنك المعني بدراسة تفصيلية تتضمن توقعات مستقبلية حول الأرباح والتوزيعات النقدية المتوقعة وتوزيعات المنح المستقبلية، ولم يتم نشر أي من هذه الأرقام في نشرة الاكتتاب، والتي تضمنت فقط بيانات تاريخية ولا يوجد بها رقم واحد يتعلق بالتوقعات المستقبلية للأداء.

وعلى العموم فإذا كان محافظ البنك المركزي لا يدرك القانون ويعتبر نفسه ليس مطلعاً فمن هو إذن المطلع!

4 - أيضاً ما يعزز تضليل الهاشل في هذا الجانب بالذات ومحاولته طمس الحقيقة هو عدم تطرقه في بيانه المذكور للبيانات المالية الشهرية، التي ترسلها البنوك المحلية للبنك المركزي، والتي تتضمن معلومات مالية داخلية لا يتم نشرها للعامة وتنطوي على معلومات خاصة وسرية جداً بخصوص أدائها المالي الشهري من حيث نمو الأصول والأرباح والمركز المالي للبنك.

وقد اكتفى الهاشل بالإفادة بأن البيانات المالية للبنوك تنشر بشكل ربع سنوي، متعمداً إغفال ذكر حقيقة ان البيانات المالية الشهرية التي بحوزته، والتي تعتبر معلومات داخلية تصنفه ونائبه ومديري الرقابة كمطلعين وفقاً لحكم القانون، وان هذه البيانات لا تنشر للعامة ولا تعلن بشكل شهري.

وحيث إن الاكتتاب قد تم في يونيو وقطعاً قام البنك المعني بإرسال بيانات مالية عن شهري أبريل 2013 ومايو 2013 ولم تنشر للعامة ولم يطلع عليها أحد، ولم يتم تضمينها في نشرة الاكتتابات، ولم يرها إلا هو كمحافظ ومطلع والمديرون المعنيون المطلعون في البنك المركزي.

5 - هذا وتجدر الإشارة إلى أن غالبية المساهمين (أكثر من نصف المساهمين) في البنك المعني لم يقوموا بالاكتتاب في ضوء عدم توافر المعلومات التي كانت متوافرة للهاشل.

6 - أما بشأن ما أفاد به في بيانه أنه لم يتداول كقيادي سهماً واحداً، إنما هي محض افتراء تدحضه ما تم تبيانه من حقائق بما قام به من تداولات أثناء تقلده منصب مدير إدارة الرقابة، والذي يعتبر بحكم موقعه ومنصبه مطلعاً على معلومات غير متاحة للعامة، وقد تم تفنيد ذلك الادعاء أعلاه.

بلاغات

وقال الوهيب: ان هذا البيان هو «رد موجز» وهو في الوقت نفسه بلاغ رسمي أتقدم به للنيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق في وقائع سوء استغلال النفوذ لتحقيق مصالح مالية غير متوافقة والقانون، وكذا استغلال وكالة الأنباء الرسمية للدولة في مصالح خاصة من قبل الهاشل.

ان المخالفات اعلاه العديدة والجسيمة، حيث ان بعضها يعد جريمة بحكم القانون تقتضي اخضاع المحافظ، الذي اساء بتجاوزاته تلك لسمعة البنك المركزي والبلد بأكمله، لسيف القانون وعدالة المحكمة في اسرع وقت ممكن.

وأتحدى الهاشل ان يكشف امام الشعب الكويتي عن تداولاته على الاسهم والمحافظ الاستثمارية ووحدات الصناديق المالية من بدء عمله في البنك المركزي وحتى تاريخه.

ومما يثلج الصدر في هذا الصدد ان هذا التوجه بالتطبيق الحازم للقانون قد تم تبنيه من قبل القيادة السياسية الرشيدة، التي بينت في كل مناسبة أن لا أحد فوق القانون كائتا من كان وان تطبيق العدالة لا يمكن أن يكون انتقائيا.