نتائج أعمال مؤتمر عمان العقاري 2015

اختتمت اليوم فعاليات أعمال مؤتمر عمان العقاري 2015 الذي تنظمه الجمعية العقارية العمانية بالتعاون مع شركة النمر الدولية لتنظيم المعارض .

وقد صدر عن المؤتمر عدد من التوصيات اهمها التأكيد على أهمية العمل على انجاز التوصيات التي لم يتم تطبيقها من بين توصيات مؤتمر عمان العقاري 2014 م.والسماح للشركات بتسجيل المشاريع باسم المؤسسات ، والذي بدوره سوف يعزز من ثقة المستثمرين ويجذب رؤوس الاموال الأجنبية للسلطنة وكذلك يرفد دخل البلد من ضريبة الدخل على الشركات .

ومن بين التوصيات تسهيل وتيسير وتسريع الاجراءات اللازمة للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير العقاري من خلال تطبيق نظام المحطة الواحدة مع توحيد الرسوم المتعلقة بمشاريع التطوير العقاري لدى جهة حكومية واحدة عوضا عن تعددها في عدة جهات. وكذلك الاسراع في وضع النظام القانوني والتنظيمي لانشاء صناديق الاستثمار العقاري (REIT) وكذلك الأدوات التمويلية الأخرى للقطاع العقاري، وقانون التمويل العقاري والعمل على ايجاد آلية لتشجيع الاستثمار في الأحياء السكنية القديمة وذلك لغرض اعادة بنائها بشكل عصري دون المساس بالطابع التراثي لتلك الأحياء.

كما أوصى المؤتمر بربط مكاتب الوساطة العقارية مع وزارة الاسكان وبلدية مسقط ووزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه لانجاز المعاملات العقارية الكترونيا ، وبالتالي تكون البيانات متاحة للمؤسسات الحكومية المعنية و كذلك رفع مستوى وسرعة الاداء ، ومراجعة قانون تنظيم اعمال الوساطة في المجالات العقارية بما يتواءم مع المستجدات في القطاع العقاري خلال المرحلة القادمة.

وتأسيس معهد متخصص للدراسات العقارية في التخصصات المختلفة لرفد القطاع العقاري بالكوادر المؤهلة من الشباب العماني حيث تبين الاحصائيات وجود فرص وظيفية جيدة للشباب العماني في هذا القطاع، وكذلك في مجال ريادة الأعمال ، و العمل على ابراز السلطنة كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري وذلك من خلال المشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية ، والعمل على ايجاد بيئة عمل جاذبة لرؤوس الاموال الاجنبية.

واوصى باعتماد تصنيف لشركات التطوير العقاري وذلك لتحديد طبيعة المشاريع التي يمكن القيام بها وحجمها ومقدرتها المالية ، ومراجعة واعتماد بنود اساسية في صياغة عقود البيع في القطاع العقاري تتناسب مع نوع العقار موضحة فيه الالتزامات للاطراف المختلفة سواء في البيع و الادارة و التأجير والتقاضي.

وكذلك اعتماد استراتيجية واضحة لدعم متطلبات المجمعات السكنية المتكاملة توضح دور و توجهات الجهات الحكومية التنظيمية و الخدمية في التعامل مع الاصول العقارية و الخدمات العامة، مع إشراك جميع الأطراف المعنية عند إعداد التصور النهائي لهذه .