ائتلاف العاملين بالمصرية للاتصالات يعلن خطوات تصعيدية لمنع تقسيم الشركة

أعلن ما يسمى ائتلاف العاملين بالشركة المصرية للاتصالات بدء خطواته التصعيدية، للمطالبة بإنقاذ الشركة المصرية للاتصالات مما يتخذه وزير الاتصالات، خالد نجم، من خطوات، وكذلك من مجلس الإدارة المعين من قبل وزير الاتصالات برئاسة الدكتور محمد سالم.

وأعلن الائتلاف إطلاق حملة بين العاملين لإرسال شكاوى جماعية لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، للمطالبة بالتدخل الفورى للحفاظ على الشركة المصرية للاتصالات وحمايتها مما تواجهه من تحديات ومخاطر تستدعى تدخل رئيس الوزراء فوراً، خاصة أن ما يتخذ من خطوات لا تؤدى سوى إلى مزيد من الإضعاف والإضرار والتخبط.

وأوضح الائتلاف، أن تقديم شكاوى جماعية لرئيس الوزراء هى إحدى الخطوات التصعيدية التى سيقوم العاملون باتخاذها وصولاً لتحقيق الهدف وضمان عدم الإضرار بالشركة المصرية للاتصالات.

وأوضح البيان، أن ما وصفوه بالخطوات التصعيدية تأتى بعد أيام من قيام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، بالبدء فى تنفيذ مخطط تقسييم الشركة المصرية للاتصالات وشركة تى اى داتا، من خلال تعيين مجلس مستقل للشركة المصرية لنقل البيانات، فى أولى خطوات فصل الشركتين، وكذلك بعد تعديل المجلس النظام الأساسى ومنح تخفيضات على أسعار البنية الأساسية المقدمة لشركات المحمول، وهى الخطوات التى يعترض عليها جموع العاملين بالشركة المصرية للاتصالات.

وكان مصدر مسئول قد أكد لليوم السابع، الثلاثاء الماضي، أن مجلس إدارة شركة "تى اى داتا"، عقد كمجلس إجرائى بعد التشكيل الجديد، وتم تعيين محمد لبيب قائما بأعمال الرئيس التنفيذى للشركة خلفا لأحمد أسامة العضو المنتدب وتامر جاد الله العضو المنتدب للشركة.

وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه تم تعيين الدكتور محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة، وعزة ترك نائب رئيس مجلس الإدارة ومشرف على الأعمال التنفيذية.

وأضاف المصدر، أن هذه القرارات تؤكد فصل "تى إى داتا" عن المصرية للاتصالات، ما يشير إلى صحة أنباء تقسيم الشركة، على حد قوله.

وأشار المصدر إلى أن قرار عزل أحمد أسامة وتامر جاد الله من منصبهما جاء لموقفهما الرافض لتخفيض أسعار البنية التحتية لشركات المحمول الخاصة، وتصديهما لقرارات الوزير فى هذا الإطار، ما أثار ضجة كبيرة.