ما أفضل سبل تمويل العجز.. وإصلاح خلل الميزانية؟!

يتردد وزير المالية أنس الصالح في مصارحة الناس حينما يتحدث عن عجز في الموازنة ثم يقول أن الوضع المالي متين! هذا ما كان مدار انتقاد الأسبوع الماضي، إذ كيف لا ندق ناقوس خطر حقيقي مع عجز قد يستمر لسنوات إذا استمرت أسعار النفط منخفضة؟!

لم يعد إطلاق الكلام ونقيضه مفيداً، وفي «المالية العامة» لا مكان لكلام العلاقات العامة «الذي لا يودي ولا يجيب». ومع عجز الموازنة لا ينفع تدوير الزوايا لعدم إيذاء أحد، ولا جدوى في اعتماد أسلوب المداهنة والملاطفة والتهوين هروباً أو تجنباً لتداعيات سياسية لا طاقة لهذا وذاك على تحملها في جو خوف الوزراء على مناصبهم والنواب من ناخبيهم!

وفي ما يلي بعض الأمثلة الدالة على التخبط حيناً والخوف أحياناً أخرى، خوف يعبر عن نقص في رجالات.. هم رجالات دولة تعرف كيف تواجه الأزمات بجدارة:

1 - حديث ترشيد الدعم أو خفضه محلك سر منذ أكثر من سنتين.. وكل التصريحات حوله خائفة ومترددة.

2 - لا رؤية لتمويل العجز.. سواء بالاقتراض المباشر أو بالسندات والصكوك أو بالسحب من الاحتياطيات. علماً بأن وزارة المالية مولت عجز 2015/2014 ولم تقل صراحة كيف؟

3 - ميزانيات ينتقدها صندوق النقد والبنك الدوليان منذ سنوات وسنوات.. ولا إصلاح جذرياً فيها مخافة شيء ما بلا شك.

4 - لا رؤية قابلة للتطبيق حول إصلاح الخلل الهيكلي. بل كلام إنشائي عبارة عن قص ولزق سنة بعد سنة منذ عقود!

5 - لا رؤية واضحة عن رفع رسوم أو فرض ضرائب لزيادة الإيراد غير النفطي. بل كلام مكرر وقرار مؤجل.

6 - لا تنويع للاقتصاد ولا تنويع لمصادر دخله.. بل خطط عشوائية لا منهجية علمية فيها وفق تطبيق واضح الأهداف بجدول زمني معلن.

7 - لا ربط للإنفاق بأي أداء، ولا محاسبة عن التقصير أو التقاعس.. وحتى لا محاسبة على هدر أو فساد، كما يشتهي المواطنون ان تكون تلك المحاسبة.

8 - خوف مستمر من تعديل سياسات التوظيف العشوائي حتى بانت الإدارة العامة في الكويت الأكبر في العالم قياساً بحجم الاقتصاد وخدماته مع بطالة مقنعة ضاربة أطنابها طولاً وعرضاً.

9 - لا برامج خصخصة جديدة تزيد مساهمة المواطنين والقطاع الخاص في الناتج.

10 - أزمات سكن وصحة وتعليم متراكمة مما يجعل المواطن غير مستعد للتضحية طالما لا يحصل على خدمات أساسية هي من حقه أولاً وأخيراً.

أجرت القبس تحقيقاً مع عدد من الاقتصاديين والماليين والمصرفيين للوقوف على حقيقة ما سبق انطلاقاً من السؤال البديهي: ما أفضل السبل لتمويل العجز؟

البدر: أين نحن من الإصلاح الهيكلي والجذري المستدام؟

يؤكد الخبير الاقتصادي الرئيس السابق لمجلس ادارة بنك الخليج وعضو المجلس الأعلى للتخطيط علي رشيد البدر أن الحكومات اذا واجهها عجز في الميزانية - اي عندما تتجاوز مصروفاتها ايراداتها - تقوم بالسحب من السيولة المتوافرة في احتياطياتها لتغطية ذلك العجز، فاذا لم تتوافر سيولة كافية في تلك الاحتياطيات تقوم الدولة باصدار سندات خزينة محلية تستخدم حصيلتها في سداد العجز، وتقبل البنوك المحلية على شراء تلك السندات باعتبارها اوراقا حكومية مضمونه، وتعتبر جزءا من السيولة الفنية للبنوك وفقا لمعايير البنوك المركزية.

واوضح البدر أن الاصل اذن هو عدم الاقتراض اذا توافرت للدولة سيولة كافية في احتياطياتها، فالاقتراض له كلفته المالية والسياسية.موضحاً أنه وحسب المعلومات المتداولة اعلاميا، فان هناك سيولة كافية متوافرة حالية في الاحتياطي العام تمكن وزارة المالية الكويتية من تغطية العجز في السنة القادمة كما فعلت في السنة الماضية.

وذكر أن الاصل ايضا ان الدولة مثل الفرد العادي لا يصح لها الاقتراض للصرف على الاستهلاك او تشييد مبان فاخره مكلفة اضافية للاجهزة الحكومية بحيث يجب ان يقتصر اي اقتراض على بناء مشروعات جديدة مدرة للدخل تولد ايرادات فعلية جديدة تمكن الدولة من سداد تلك القروض بعد ذلك والا اصبح مستقبلنا مظلما ومشاكلنا اكبر مثل اليونان الآن. وأفاد البدر انه وفقا لذلك فان مواجهة العجز السنوي المتوقع في السنوات القادمة مع تزايد مصروفات الدولة الاستهلاكية وتراجع دخلها من النفط تتطلب معالجة هيكلية جذرية واصلاحا اساسيا في ادارة وسياسة الدولة الاقتصادية والمالية الحالية، بما يخفض من تلك المصروفات ويرفع من الايرادات بما يحمي اوضاع البلد المالية ومستقبله ويضمن حقوق اجياله القادمة، ويوفر في الوقت نفسه بيئة تنموية فعالة تهدف الى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني بشكل حقيقي وتستحث همة المواطنين في العمل والانتاج ومشاركتهم الجدية والفعالة في تملك الاقتصاد الوطني وادارته وتنميته.

وأشار إلى أنه يجب ان تتضمن اعادة الهيكلة هذه البدء فورا وبدون تأخير بمشروع التخصيص العام، بحيث تقلص الدولة من هيمنتها وملكيتها الحالية المفرطة على %70من اعمال الاقتصاد الوطني، وبالذات التوقف عن تأسيس الهيئات الحكومية الجديدة المكلفة والتي لا حاجة فعلية اليها، ووقف التعيين الالزامي لكل خريج سواء تحتاجه الدولة او لا، والاكتفاء بمنح من لا تعينه الدولة بدل بطالة محدودة!

وأكد أنه وبخلاف تلك المعالجة الاساسية، فان المالية العامة ومستقبل البلد معها سوف يتعرض لمخاطر حتمية لن نتمكن من التعامل معها، وكلما تأخر الاصلاح المطلوب زادت تلك المخاطر وتضاعفت، وسيدفع الثمن اجيالنا القادمة.

الوزان: لطرح سندات وصكوك تكتتب بها البنوك

أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبد الوهاب الوزان انه يجب إصدار سندات وصكوك لمصلحة تمويل عجز الموزانة، لأن هناك فائضا بالبنوك كبيرا، وباستطاعه بنك الكويت المركزي أن يصدر سندات بربحية معينة او صكوك بعوائد محددة.

وأوضح الوزان أن الطريقة التي تكلم عنها محافظ بنك الكويت المركزي مؤخراً، والخاصة بتمويل الميزانية في حال العجز متوازنة وصحية، على ألا تمس احتياطات الأجيال القادمة، ولا تمس الاستثمارات، وهذا هو الطريق الصحيح. وباستطاعة الدولة الاستعانة بالبنوك والشركات، وستكون الحكومة مستفيدة بإصدار سندات أو صكوك بفوائد محددة سنوية، وفي الوقت ذاته البنوك والقطاع الخاص مستفيد من توظيف السيولة الفائضة.

وذكر الوزان أن طرح سندات او صكوك من قبل الحكومة للاكتتاب بها من قبل البنوك يمثل حجر زاوية رئيسي في امتصاص السيولة الفائضة التي تمتلكها البنوك والمودعة لدى بنك الكويت المركزي والتي تبحث عن استثمارها بشكل آمن.

وأشار إلى أن خيارات تمويل العجز في الموازنة تحقق المعادلة الصعبة للبنوك وشركات التمويل من خلال الاستثمار الآمن والمضمون من قبل الحكومة والمساهمة في الوقت نفسه في تمويل خطط التنمية بشكل فعال.

وذكر ان السندات التي طرحها بنك الكويت المركزي والتي بلغت 1.9 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي هي الوسيلة الوحيدة أمام البنوك لتحريك واستثمار السيولة الفائضة بعد انسداد وسائل التمويل المتاحة في خطط التنمية.

العتيبي: الاقتراض أفضل لا سيما لتمويل مشاريع التنمية

قال وزير التجارة والصناعة الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولات والخدمات البحرية (بحرية) هشام العتيبي، إن أفضل السبل لتمويل عجز الموازنة للدولة، هو الاقتراض من البنوك، أو إصدار سندات وصكوك.

وأضاف العتيبي أنه قبل البحث عن سبل تمويل العجز لا بد من تقييم العجز نفسه، أهو عجز دفتري أم نقدي، ومن ثم نقرر. لكن بالنهاية أفضل سبل لتمويل العجز اللجوء إلى الاقتراض من البنوك، أو إصدار السندات والصكوك، لافتاً إلى ان عملية الاقتراض ليست بدعة، وإنما تأتي منسجمة مع تجربة الكويت السابقة بعد التحرير، والتي تمكنا خلالها من إدارة تمويل وإعادة الإعمار بكفاءة واقتدار. وأشار إلى ان الاقتراض الحكومي سيكون مضمونا وآمناً، على اعتبار القوة والملاءة المالية التي تتمتع بها الكويت، والتي تمثل افضل استثمار في الوقت الراهن. وذكر أن التراجعات الحادة لأسعار النفط منذ يوليو من العام الماضي 2014 وحتى الآن، والتي جعلت النفط يفقد أكثر من %60 من قيمته يجعل من الصعب تمويل مشاريع التنمية المليارية من دون مشاركة البنوك والقطاع الخاص بها.

واكد أنه لا يجب أن نكرر تجربة عام 1997 التي تم فيها السحب من الاحتياطي العام للدولة لسد تمويل العجز، حيث كان وقتها سعر برميل النفط 7 دولارات، لو قامت الحكومة وقتها بالاقتراض لكان افضل.

«حرام» بأي حال من الأحوال القيام ببيع الأصول في الوقت الحالي.

السعدون: المشكلة مستمرة في إدارة حكومية كانت «عاجزة» حتى أيام الرخاء!

قال رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون ان الإدارة الحالية عاجزة عن إدارة الأمور حتى في أيام الرخاء، فكيف لها أن تديرها في هذه الأيام. فالكويت تواجه مشكلة من ناحية أن النفقات غير مجدية، والايرادات هابطة. فالقضية ليست في كيفية تمويل العجز بمقدار ماهية وضع خطط لتخفيض النفقات، وزيادة الايرادات. فمنذ عام 2003 وحتى 2013 زادت النفقات بنسبة %13 في نمو سنوي مركب.

ولفت إلى أن المشكلة ليس أن تسحب من الاحتياطي العام أو الاقتراض حتى لو استمر ذلك لمدة عام أو عامين، ولكن لابد من علاج ابدي، لأنه لو تم ذلك سيكون العلاج مؤقتا، وسترجع المشكلة مرة أخرى. فالعجز ليس قضية قصيرة الأجل، بل قضية طويلة الامد ولابد من علاجه من جذوره. لذلك فمن المفترض، ألا نفكر في طرح سندات أو صكوك أو سحب من الاحتياطيات، علينا البحث عن جدوى النفقات وزيادة الايرادات غير النفطية بدون الاقتراض أو سحب من الاحتياطي، فلابد من العلاج معالجة أبدية، أو العلاج من مؤقت إلى مستدام.

وذكر السعدون ان كل أسس مشروع الموازنة تظل غير قابلة للاستدامة من منظور تنموي، بعد أن زادت الكويت نفقاتها العامة بنحو 5 أضعاف في 15 سنة، وأصبح معظمها إنفاقا جاريا وثابتا، أي غير مرن. فالدولة فقدت بسوء تدبيرها كثيراً من القدرة على التحكم في المتغير الخاضع لسيطرتها - الإنفاق العام - وربطت مصيرها بمتغيرات سوق النفط الخارجة عن نطاق سيطرتها، والتحدي الحقيقي هو في استعادة المبادرة، أي القدرة على البناء، إلى جانب جهود إطفاء حريق انتفاخ النفقات، ولا نعتقد أن المشروع التنموي المقبل قادر على ردم فجوات الاقتصاد ودعم تنافسيته.

وتوقع السعدون أن تكون السنة المالية المقبلة سنة صعبة،وربما الأولى التي تحقق فيها الموازنة عجزاً لأول مرة منذ 16 عاماً، موضحاً أنه تم في السابق استهلاك الاحتياطيات لأكثر من مرتين وهذه هي المرة الثالثة لو لجأنا إلى سحب الاحتياطيات. فالمؤمن لا يلدغ من الجحر نفسه مرتين. هذه هي المرة الثالثة! فالعلاج ليس بتمويل عجز الميزانية ولكن بكيفية ما نقررة لمواجهة هذا العجز ونتساءل لماذا هذا العجز؟

وأكد السعدون أن إصلاح المالية العامة لم يعد خياراً، مشيراً الى ان تصريحات وزير المالية الأخيرة تثبت أن كل التحذيرات القديمة تحققت، مؤكداً أن هناك تحديا كبيرا، ومثل هذا التحدي كان من الممكن أن يكون محتملاً، وربما غير موجود، لو أن الإصلاح بدأ في حقبة رواج سوق النفط، أما بقاء الإدارة العامة نفسها ونهجها نفسه، وهي التي فشلت في الإصلاح في تلك الحقبة، واستمرارها في تولي مهمة مواجهة هذا التحدي الكبير، فهو أمر للأسف، فيه تضحية بالبلد.

الموسى: لا عيب في الاقتراض إذا كان استخدامه يدر دخلا

يرى رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى أن أفضل سبل لتمويل عجز الموازنة ليس سحراً، ولا تحتاج العملية إلى ابتكار، لأن الأمر أصبح حقيقة، ولا بد أن تقر الدولة بأن الدخل أصبح لا يتحمل إنفاقاً إضافياً، ولا بد من أن تُعالج هذه الظاهرة ولا تتفاقم.

وأوضح الموسى أنه ليس عيباً أن تقترض كي تُنشئ كياناً يدر دخلاً، ويحقق عوائد مثل أن تقوم بإنشاء مصنع أو خلافه، فالاقتراض ليس عيباً ولا مشكلة. كثير من الدول تقترض وعندها عجز فهي تقيم مصانع وأعمالاً تدر دخلاً. تقترض كي تنتج ولا تقترض كي تنفق وتهدر فقط. فالكويت تواجه مشكلة كبيرة، وإذا تم عقد العزم على المعالجة، فستعالج.

وطالب الموسى بتخفيف الهدر قائلاً: الدولة تنفق وتهدر، ولا بد من أن يتم تخفيف الإنفاق حتى يقف الهدر في كميات كبيرة من التضخم الإنفاقي.

وأوضح الموسى أن أول شيء لا بد من معالجته على المستوى السياسي هو: هل مجلس الوزراء ومجلس الأمة يقران بأنهما أمام مشكلة مستمرة أم أمام وضع مؤقت؟ وما تصورهما؟ فالعجز أصبح حقيقة، وهل هذه الأزمة ستستمر أم نحن أمام مشكلة مؤقتة؟

وأكد أن الدولة أمام أزمة ستستمر، وستأخذ من الاحتياطيات إذا اقترضت. إذا حصلت الدولة على قرض، فلا بد أن تلجأ إلى الاحتياطات، لأنه بالنهاية سيحل موعد السداد، ولا تستطيع أن تسدد، فستلجأ إلى الاحتياطات لأنه لا يوجد لديها بديل آخر. وهذا يعني أن الاحتياطات «راحت». وإذا «راحت» احتياطات الكويت، فالأمر انتهى.

وأفاد بأن الكويت لم تتحرر إلا بفضل احتياطياتها، وهذا أقوى سلاح للكويت. لذا، لا بد أن نضع أمامنا تصوراً ننطلق منه، هل ننطلق من ظرف مؤقت والأمور ستعود كما كانت في مراحل الرواج؟ إن الوعي أشمل وأعمق من ذلك؟

النفيسي: أحذر من السحب من الاحتياطي العام

استبعد رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي تماما أن تتم معالجة عجز الموازنة من السحب من الاحتياطي العام قائلا: «لو كنت مسؤولا لم ولن أسمح بالسحب من الاحتياطي العام، لأن ذلك يعني ان ما سحب من الاحتياطي لن يرجع مرة أخرى».

وأضاف النفيسي: أن أفضل الطرق في الظروف الحالية للبلاد هي الاقتراض من البنوك بفوائد متدنية، خصوصا هذه الأيام، هناك ما يشجع الحكومة على الاقتراض، هو تراجع كلفة الاقتراض المتدنية بالمعايير العالمية والمحلية، الأمر الذي يمثل فرصة حقيقية لتنشيط الدورة الاقتصادية، ويعزز من دور القطاع الخاص، كما هناك خيار إصدار سندات أو صكوك، لأن السحب من الاحتياطات إذا حصل سيؤدي إلى خلل تنتج عنه عواقب وخيمةليس بالامكان تحملها.

وأوضح النفيسي، أن الاقتراض لتمويل العجز أفضل وعاء استثماري طويل المدى للبنوك في ظل السيولة الفائضة التي تمتلكها في الوقت الراهن، والتي تحتاج إلى مخارج آمنة للاستثمار، لافتاً إلى أن ذلك على مستوى الجدوى والمنفعة الاقتصادية، سيلقى ترحيبا من قبل البنوك باعتباره وسيلة مهمة لتصريف السيولة الفائضة بدلا من السحب من الاحتياطي العام.

وأكد النفيسي أن اللجوء إلى الاقتراض سيحقق فوائد كبيرة للاقتصاد عبر تحريك المياه الراكدة في الاستثمارات لدى البنوك والقطاع الخاص، مضيفاً أن الاقتراض الحكومي سيحقق الأمان على اعتبار أن الكويت من أقوى الدول وفق التصنيفات العالمية التي تصدرها شركات التصنيف العالمية المعترف بها وبالتالي فإن درجة الأمان عالية.

بودي: لاقتراض يُنفَق في مشروعات ذات عائد

قال الخبير الاقتصادي والمالي أيمن بودي إن جميع المؤشرات لا تشير إلى ارتفاع، أو تحسن أسعار النفط على المدى القريب أو المتوسط،، متوقعاً أن يستمر العجز في الموازنة في ظل خطة تنمية، وتنفيذ مشاريع بنية تحتية في جميع القطاعات والتزامات الباب الأول.

وطالب بودي بوضع خطة شاملة على مدى سنوات لامتصاص الآثار السلبية الناتجة عن هذا العجز، وضمان عدم تأثيره على باقي القطاعات.

ووضع بودي الخيارات المتاحة لتمويل العجز، والتي منها:

1 - زيادة المعروض النقدي كما قامت به بعض الدول بعد الحرب العالمية.. لكنه سبب رئيسي للتضخم. غير مرغوب به.

2 - السحب من احتياطي الأجيال القادمة، ممكن حال عدم توافر خيارات أخرى أفضل.

3 - تسييل بعض الأصول في الصناديق السيادية لتمويل العجز، ولكن إذا كان أداء الصناديق السيادية يفوق الـ%5 كعائد مقابل سعر فوائد الاقتراض أقل، لا يستحسن هذا الخيار.

4 - الاقتراض الخارجي أو الداخلي لتمويل العجز، بتكلفة تمويلية بين 2 و%3 تقريباً، في ظل انخفاض أسعار الفائدة أو المرابحة.

5 - مجموعة من الحلول يجب على متخذي القرار الاهتمام بها لتخفيض الهدر المالي المستمر الذي يستنزف الموارد المالية للدولة.

على سبيل المثال:

- يجب أن تقوم الدولة بتحرير كثير من الأراضي، التي آلت إليها من الوزارات ذات المواقع الاستراتيجية غير المستقلة في المناطق الخدمية والحرفية والتجارية والصناعية، والمقدرة مساحاتها بنحو 4 ملايين متر مربع بإيجاد آلية بيع، أو تأجير بمزادات عقارية على مدى فترات متباعدة، ومتوقع أن تبلغ قيمتها السوقية ما لا يقل عن 3 مليارات دينار.

- متابعة الديون الميسَّرة التي قدمتها الدولة للدول الأخرى، ومتابعة تحصيلها بخصم، وذلك عن طريق شركات متخصصة.

- عمل برنامج ضريبي يكافئ المواطن الملتزم بتقليل الهدر في الخدمات، وعمل ضريبة تصاعدية لمستخدمي الخدمات فوق النسبة المقررة للمستهلكين، حيث إنه ليس من الحصافة والعدل أن يعاقب المواطن على العجز بفرض رسوم إجبارية لتصليح خلل ارتكبته سوء إدارة متعاقبة.

وأكد بودي أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال التوسّع غير المحسوب في الاقتراض، بل يجب أن يتم هذا الاقتراض ضمن استراتيجية اقتصادية محددة، يتم من خلالها توظيف القروض طويلة الأجل في مشروعات من شأنها خلق فرص عمل، وتحقيق عوائد مستقبلية أعلى كثيراً من تكلفة خدمة هذه الديون، بالإضافة إلى العمل حثيثاً على زيادة الإيرادات الحكومية وتقليل الهدر وإعادة هيكلة الإنفاق للسيطرة على عجز الموازنة ومنع تفاقمه.

الهارون: العجز نظري وليس فعلياً.. فأرقام الموازنة لا تُنفق كلها

قال وزير الدولة لشؤون التنمية السابق وعضو مجلس الامة الاسبق عبد الوهاب الهارون إن أفضل سبل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، هو السحب من أرباح الاحتياطات، وليس التسييل من أصولها.

واوضح الهارون أن الاحتياطي العام للدولة هو الذي يمول الميزانيات ولا تلجأ الدولة إلى الاحتياطي من صندوق الأجيال إلا إذا كان الاحتياطي العام للدولة لا تتوافر فيه الفوائد لتمويل الميزانية.

وتابع قائلا:» صحيح أن العجز في الموازنة كما ورد على لسان وزير المالية أشبه بالنظري، وليس بالفعلي، لأن الصرف الفعلي، عادة لا يتم حسبما ورد بالميزانية، عدا بنود الأجور والرواتب التي تعتبر من الأبواب المتصلبة، غير القابلة لتخفيضها لايجاد وفورات للتخفيف من العجز.

وأضاف أن الباب الثاني والرابع المتعلق في الانفاق السلعي والمشاريع وأعمال الصيانة، لا يتم صرفه بالكامل في كل عام. عادة، الحد الأقصى للصرف من الباب الرابع لا يتجاوز الـ %60 مما هو مرصود من مبالغ في الميزانية.

وذكر الهارون أن ما تم الإعلان عنه في بعض التقارير عن أرقام العجز، يؤكد أن الحكومة لو كانت حزمت أمرها لكان بإمكانها توفير هذا المبلغ من الهدر الجائر في الصرف، لأن هناك مشروعات ومناقصات مبالغ في أسعارها، وهناك هدر بالصرف في بنود أخرى غير مبرر، ويظهر جليا تسارع الصرف من بنود الميزانية في الربع الأخير من السنة، خوفا من وزارة المالية ان تسأل الوزارات المعنية عن سبب وضع هذه البنود وعدم صرفها.

وأفاد ان هناك عوامل أخرى تساعد على تمويل الميزانية، والتقليل من العجز، من خلال تقليل الدعم او رفع بعض الرسوم، خصوصا الدعم غير المبرر الذي لا يؤثر في الدورة الاقتصادية في الدولة.

ما أفضل سبل تمويل العجز.. وإصلاح خلل الميزانية؟!

الهاجري: إعداد ميزانية ذكية وإصلاح القطاع العام

قال الرئيس التنفيذي في شركة المركز المالي الكويتي مناف عبدالعزيز الهاجري إنه يمكن تمويل العجز في الموازنة من خلال إصدار سندات في الأسواق الدولية.

وأضاف الهاجري أن سوق الدين في الكويت لا يزال أصغر حجماً، وأقل تطوراً قياساً بغيره من الأسواق. وبناء على بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، يساوي سوق الدين في الكويت إلى الناتج المحلي الإجمالي %3.3 فقط بحسب تقديرات 2014، وهي نسبة أقل مما هو مسجّل في آسيا (%44.5)، والاتحاد الأوروبي (%192) وأميركا الشمالية (%213).

وطالب الهاجري بأن يكون هناك تخفيض ذكي لمصروفات الميزانية يمكّن البلاد من الاستغناء عن مصروفات لا تأخذ بعين الاعتبار أي احتياجات متخصصة.

وقد تقلّص استراتيجية تخفيض الميزانية المبسطة من بنود معينة مثل الاستثمار في البحوث والتطوير، التي لا يمكن التنبؤ بمردودها في نهاية العملية بسبب طبيعتها، ومع ذلك يقوم الابتكار على التطوير والأبحاث، علماً أنه لا بد من الاستثمار في التعليم والبنية التحتية للتكنولوجيا والعلوم، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية. وبالتالي، رغم بعض الخيارات التي يمكن تخفيضها في الميزانية، فإن نواحي أخرى قد تستلزم مزيداً من النفقات من أجل تعزيز نظام التنويع الاقتصادي. وبناء عليه، يجب أن تصنف الميزانية الذكية أو المدروسة كمخرج استراتيجي رئيسي للحكومة، بحيث يمكنها الموازنة بفعالية بين الأبعاد المزدوجة للحاجة إلى التوفير وبين الحاجة إلى إنفاق المزيد للحصول على نتائج فعالة مستقبلاً.

وأكد الهاجري أن عملية إعداد الميزانية الذكية تستدعي من صناع السياسة ربط أداء الجهات الحكومية مع اعتمادات الميزانية المطلوبة، وستزيد عملية إعداد الميزانية القائمة على الأداء من المحاسبة، وتجعل قرارات التمويل أكثر موضوعية.

وأشار إلى أن وقف الهدر لن يتحقق ما لم تكن هناك وقفة جادة لإصلاح القطاع العام على غرار ما تم مع القطاع الخاص بعد تداعيات أزمة 2009 وتركيز الجهات الرقابية على الحوكمة وممارسات المسؤولين والشفافية، أي إننا نتكلم عن الموجة الثانية من الإصلاح وتتعلّق بالقطاع العام بعد أن كانت الموجة الأولى تتعلّق بالقطاع الخاص.

وأقترح الهاجري الرجوع إلى اطروحات الجمعية الاقتصادية الكويتية (دليل مراجعة ممارسات الحوكمة في القطاع العام - صدر في يناير 2015، نحو إصلاح القطاع العام في دولة الكويت - صدر في أبريل 2014، ونحو إصلاح القطاع العام في دولة الكويت - صدر في سبتمبر 2013) كمدخل عملي لإصلاح الاختلال الهيكلي الذي تعاني منه الكويت من أجل تحديد مكامن الخلل وعوائق التقدم القانونية لمفهوم وتطبيقات الحوكمة في القطاع العام الكويتي، ومراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بحوكمة مؤسسات الدولة، وتحديث تلك التي تحتاج إلى التفعيل.

السبيعي: تشخيص المرض ثم برمجة العلاج للمديين القصير والطويل

أوضح الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للاستثمار بدر ناصر السبيعي أنه يجب الربط بين طرق تمويل العجز وطرق علاج العجز، لأن المسألتين مرتبطتان مع بعضهما البعض، إذ يعتبر تمويل العجز علاجا مؤقتا أشبه بمسكن للآلام. في ظل محدودية إيرادات الدولة.

وأضاف قائلا: «وعليه بداية يجب ان نبحث في موضوع العجز. هل هو عجز مؤقت قصير الأمد أم مستمر؟، مشيراً إلى أنه من الواضح خلال بعض الاستقراءات أن العجز مستمر، طالما أسعار النفط بهذا المستوى، مقابل ان الصرف بالميزانية متزايد سنوياً، طالما حددنا أن العجز مستمر فالعلاج من وجهة نظري المتواضعة كالاتي:

- لأن الكويت بلد غير صناعي واستهلاكي بشكل كبير ويصل اعتماده على النفط في الوقت الحالي إلى أكثر من %97، فإنه يجب بداية العمل على العلاج السريع ( المسكنات) وذلك من خلال :

أولا:- إصدار صكوك وسندات لسد العجز في المرحلة الحالية لأنها أقل تكلفة في ظل أسعار الفائدة الآن. على أن تكون متاحة للجميع سواء للبنوك أو الشركات او المواطنين، ليكون الجميع مشاركا ومستفيدا من هذا التوجه. وألا تتجاوز مدة الصكوك والسندات السنتين.

ثانياً: أن السحب من الاحتياطي فيه خسارة كبيرة لاحتياطات الدولة، ويضيع عليها فرصة تحقيق عوائد مجدية من الاستثمارات التي تفوق معدلات الفائدة.

ثالثاً: العمل على وضع خطة للسنوات العشر المقبلة تعاد فيها هيكلة ميزانية الدولة، بحيث بحيث يعاد التوازن اليها والعودة إلى مستويات الفوائض وذلك عن طريق الآتي.. على (سبيل المثال لا الحصر):

1 - تخفيض المصاريف خصوصا الباب الأول بشكل منهجي وواضح ومنطقي، والعمل على مشاركة الجميع مواطنين ومقيمين في تحمل المسؤولية في دعم الموازنة (الضرائب) ومساهماتهم التمويل في الخدمات المقدمة من الدولة.

2 - ترشيد المصاريف في الخدمات.. (إعادة تسعيرة الكهرباء والماء والمحروقات وغيره).

3 - تشجيع شركات القطاع الخاص من خلال المشاركة عن طريق المشاريع وغيره (حيث كانت الشركات قبل الأزمة الاقتصادية تمثل حوالي %30 من إيرادات الدولة) وكانت رديفا للنفط.

واختتم السبيعي تصريحه قائلا: «كل ما سبق ذكره لا يصلح في ظل حكومة ليس لديها وزير مختص بالاقتصاد للعمل على تنفيذ وتطبيق هذه السياسات». من دونه سيكون العمل هباء منثوراً. لذا يجب ان تدافع الحكومة عن هذا التوجه.

«بيان»: حكومة تسير على «طمام المرحوم»

قال تقرير بيان الاسبوعي: تأثر السوق ببعض العوامل السلبية التي كانت حاضرة خلال الأسبوع الماضي، وعلى رأسها العجز المتوقع لميزانية الدولة في السنوات القادمة، حيث أثارت تصريحات وزير المالية بشأن البيانات النهائية التي أظهرها الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2015/2014 ردود أفعال سلبية في الوسط الاقتصادي المحلي بعد أن أظهرت الميزانية عجزاً حقيقياً قدره 2.7 مليار دينار كويتي، كما توقع وزير المالية أن تشهد السنة المالية الحالية 2016/2015 عجزاً أكبر في ضوء استمرار تراجع أسعار النفط. وقد أثار ذلك الأمر الكثير من التساؤلات التي تستفسر عن كيفية تغطية هذا العجز الذي سرعان ما تحقق في ظل تجاهل الحكومة لكل التوصيات التي تلقتها سابقاً بشأن القيام ببعض التدابير التي تتفادى حدوث هذا العجز.

وأضاف: في ظل انخفاض الإيرادات العامة للدولة بسبب التراجع المستمر لأسعار النفط، فلا شك أن معالجة عجز الميزانية سيكمن في بعض الحلول التي من المتوقع أن تتجه إليها الحكومة في الفترة القادمة، كالسحب من الاحتياطي العام، أو تقليل الدعم عن بعض الخدمات والسلع، أو الاقتراض من البنوك وربما الدمج بينها، أو غيرها من المعالجات الوقتية التي سيذهب جدواها سريعاً؛ ولكن إذا استطاع أحد أن يعالج مشكلة ما، فعليه أولاً أن يبحث عن أسباب حدوث تلك المشكلة وأن يعمل على حلها من جذورها، فالكل يعلم أن السبب الرئيسي في عجز ميزانية الدولة هو انخفاض أسعار النفط بشكل واضح ومستمر، وهذه معروف عنها تذبذب أسعارها منذ أمد طويل، وبما أن ميزانية الدولة تعتمد بشكل شبه كلي على إيرادات هذه السلعة الحيوية الناضبة، فمن الطبيعي أن أي انخفاض في أسعارها سينعكس بطبيعة الحال على الميزانية، لذلك فإن الحل العملي لتلك المشكلة، كما ذكرنا ونصحنا مراراً وتكراراً بجانب معظم المؤسسات العالمية والمحلية المتخصصة، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وآخرين، يكمن في تنويع مصادر الدخل عن طريق تخصيص عدد كبير من الخدمات التي تحتكرها الحكومة، والتخلي عن سياسة التوظيف والدعم العشوائي، وخلق فرص عمل جديدة منتجة من خلال استيعاب العمالة المؤهلة في الخدمات المخصصة التي يديرها القطاع الخاص، فضلاً عن تنفيذ المشروعات التنموية الحقيقية التي طال انتظارها، وبالتالي نعالج مشكلة الهدر التي تعاني منها الميزانية العامة سنة تلو الأخرى؛ إلا أن استمرار عناد الحكومة وإصرارها على السير «على طمام المرحوم» لا شك في أنه سيؤدي بميزانية الدولة إلى مزيد من العجز، «وبالتالي لا طبنا ولا غدا الشر».

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد تراجعت مؤشراته الثلاثة على إثر عمليات البيع التي شهدها السوق خلال معظم الجلسات اليومية من الأسبوع، والتي طالت العديد من الأسهم المدرجة، سواء القيادية منها أو الصغيرة، وذلك وسط استمرار الأداء المتذبذب الذي يشهده السوق هذه الفترة في ظل نشاط المضاربات السريعة وعمليات جني الأرباح التي لجأ إليها العديد من المتداولين، خصوصاً بعد الارتفاعات المتتالية التي حققها السوق في الأسابيع السابقة.

وتأتي خسائر السوق بالتزامن مع استمرار حالة الترقب والحذر التي تسيطر على الكثير من المتداولين، انتظاراً لما ستسفر عنه البيانات المالية للشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها لفترة النصف الأول من العام الحالي، لا سيما أن الفترة القانونية الممنوحة للشركات لكي تعلن عن بياناتها لم يتبق على انتهائها سوى أسبوعين اثنين فقط، وهو الأمر الذي يثير تخوف المستثمرين من احتمال توقف التداول على أسهم الشركات التي قد لا تتمكن من الإفصاح عن نتائجها قبل انتهاء المهلة القانونية.

الرشيدي: لسندات بالدينار ولفترات طويلة

يرى مدير الاستثمار الكويتي السابق في لندن عيد الرشيدي أن آلية سد العجز المالي في المستقبل، والذي قد يكون بازدياد سنوي يجب أن تبدأ بخطط ملزمة من المؤسستين التشريعية والتنفيذية قبل بدء الاقتراض، من أجل ترشيد وتخفيف الانفاق الاستهلاكي، والذي يلتهم كثيرا من موارد الدولة، علينا تركيز الانفاق على القطاعات ذات الانتاجية، والقيمة المضافة. بالاضافة إلى اتخاذ الاجراءات المساعدة على تخفيف العبء المالي، مثل إعادة النظر في دعم بعض الخدمات وترشيدها. والبدء في وضع جدول زمني لخصخصة بعض الخدمات لتخفيف العبء المالي، وترك المجال للقطاع الخاص لإداراتها وتنويع الاقتصاد، والبدء في إقرار رسوم جديدة أو رفع بعض الرسوم، لترشيد الاستهلاك وإدارة موازنة الدولة بمهنية، والتدقيق في أوجه الصرف حتى لا يكون هناك هدر.

واوضح الرشيدي أنه من الأفضل إصدار سندات طويلة الأجل مثل السندات والصكوك وبالعملة المحلية، لأن الفترات الطويلة تعطي مزيدا من الوقت في حالة ازدياد العجز المالي، وحينما تكون بالعملة المحلية تعطي نوعا من الحماية لمنع تعرضها لأسعار الصرف في البداية، وكذلك الاقتراض من البنوك المحلية فقط.

ورفض الرشيدي السحب من الاحتياط كسبيل لتمويل عجز الموازنة وفضل الاستمرار باستثماره عالميا لإعطاء مزيد من المتانة المالية للبلاد.

وذكر أنه كان يتوقع في شهر سبتمبر الماضي حينما كان سعر برميل النفط 104 دولارات أن ينخفض إلى مستويات 50 دولارا، وهذا سيؤدي إلى مشاكل مالية وسياسية للدول المعتمدة عليه في دخلها أي الدول أحادية الاقتصاد والتي لم تنوع مصادر دخلها.

وقال إن التوقعات كانت مبنية على معطيات واضحة في حينه، وهي ان المستهلك الرئيسي للنفط وهي الولايات المتحدة الاميركية انخفض استهلاكها بمستويات كبيرة، نظراً لتوسعها باستخدام الطاقة النظيفة، وبالوقت نفسه ازدياد إنتاجها من النفط الصخري، وأصبحت أكبر منتج للنفط عالمياً.

وتابع قائلا: «الآن بدأت بوادر التأثير في بعض الدول من اوبك فيما يتعلق بإدارتها المالية، وسيزداد التأثر لأن أسعار النفط قد تستمر بالانخفاض لمستويات غير مسبوقة، نظرا لطفرة الطاقة النظيفة والنفط الصخري وفتح باب لمصدرين جدد.