الدخول
×وليد الناصر: إنشاء مكتب استخباراتي في ميناء الشويخ للحد من التهريب
أرجع مدير إدارة جمارك الموانئ الشمالية وليد النـــــاصــــر قرار الإدارة العامة للمرور بمــــنع استيــــراد سيارات «ســـبورت» والتاكسي والدوريات المستعملة إلـــى عدم كــــفاءتها وخطورتها على قائديها ومستخدمي الطرق.
وكشف الناصر في حوار لـ«الراي» عقب جولة في جمارك الموانئ الشمالية ومكاتب المخلصين الجمركيين عن عدم السماح باستيراد السيارات ذات المقود الأيمن باستثناء المركبات الصناعية والإنشائية والزراعية والتاريخية ومركبات المعاقين والترانزيت.
ونفى أي زيادة في سعر تثمين السيارات المستعملة المستوردة وان تثمينها يتم وفق سعر السوق من قبل لجنة مشكلة لهذه الغرض كما نفى صحة ما يتردد من ان النظام الآلي في الجمارك لا يتحمل كثرة المعاملات التي يتطلب انجازها يومياً، مؤكداً ان النظام يتسع لضعف المعاملات الحالية ويشهد تحديثاً مستمراً من قبل فريق متابعة المشروع.
ولفت إلى ان انشاء مكتب استخباراتي في ميناء الشويخ يضم كل الجهات الأمنية ذات الاختصاص بالتعاون جمارك دبي حيث لوحظ أن 80 في المئة من البضائع الواردة إلى الكويـــت من جبــــل عليّ في الإمارات وقد رأينا إمكانية الاستفادة من خبرة جمارك دبي في مهمة التفتيش الجمركي والبحث عن المهربين وطرق التهريب الجديدة للحد منها.
وقال ان الشعيبة ميناء تجاري نفطي وهو ما يفسر تشديد الإجراءات الأمنية التي يشهدها في عملية دخول وخروج الحاويات ما جعل التجار يحددون ميناء الشويخ وجهة لبضاعتهم،لافتاً إلى ان هناك جهودا تبذل لتيسير تلك الإجراءات وتخفيف الضغط عن ميناء الشويخ.
وذكر ان الجمارك شهدت اجراءات أمنية احترازية اتخذت بعد حادث هروب إحدى الشاحنات من ميناء الشويخ بتخصيص نقطتين أمنيتين وإعادة تسوير رمبة التفتيش وإلغاء ساحة انتظار الشاحنات على أمل إلغاء الرمبة نهائيا بعد بناء الرمبة الجديدة التي تسع 100 شاحنة يمكن تفتيشها في وقت واحد.
وكشف عن قرب صرف بدل ضوضاء وبدل تلوث لموظفي الجمرك نظـــير الجهود الكبيــــرة التــي يقدمونها والعمل 24 ساعة في أوضاع مناخية سيئة وبيئة عمل قد تكون غير ملائمة حتى أصبحت هذه الوظيــــفة طاردة للكــــفاءات.
وإلى نص الحوار:
* هناك شكوى من تأخر وتعطل النظام الآلي الجمركي ما يؤخر المعاملات... ما تعليقكم ؟
- هناك قسم الدعم الفني التابع للشركة المسؤولة عن عمل النظام وباشراف فريق المشروع لحل كافة المشاكل التي تواجه النظام الآلي كحال معظم وزارات الدولة ولكن العطل لا يستغرق وقتاً طويلاً ويعتمد على عوامل عدة قد تكون خارجة من الارادة وأؤكد ان النظام يعمل بكفاءة وسهل الكثير من الاجراءات ومن الدورة المستندية التي كان يستغرقها انجازالمعاملات.
* ما صحة ما يتردد من ان النظام الآلي لا يتحمل كثرة المعاملات التي يتطلب انجازها يومياً؟
- غير صحيح والنظام الآلي فعال وأنا استخدمه شخصياً كما ان هناك تحديثا مستمرا ويتسع لضعف المعاملات التي ننجزها يومياً.
* كيف تقيّم مستوى التعاون بين شركات المناولة العاملة في الموانئ والجمارك؟
- في الفترة الماضية كان لدينا حجم عمل كبير نتج عنه تأخر الافراج عن الحاويات لأسباب عدة منها تزامن أوقات الذروة كشهر رمضان والصيف والعيد وتضاعف أعداد الحاويات التي تصل إلى ميناء الشويخ بالإضافة إلى اغلاق بعض المسارات بسبب انشاء جسر جابر وتعطل بعض الرافعات ولكن تم وضع آلية بالتعاون مع الموانئ ووزارة الداخلية وقد انتهت المشكلة والوضع طبيعي حالياً حيث نقوم بتفتيش 750 حاوية يومياً وعلى مدار 24 ساعة.
* لماذا لا يتم تحويل الواردات إلى ميناء الشعيبة لتخفيف الضغط على ميناء الشويخ؟
- خاطبنا غرفة التجارة ومؤسسة الموانئ ووكلاء الملاحة والجهات الحكومية المعنية لبحث هذا الأمر ولكن التجار هم من يحددون وجهة بضاعتهم والميناء الذي يرغبون في وصول بضاعتهم إليه ونسعى لتقديم امتيازات لهم لتحويل بضاعتهم إلى ميناء الشعيبة حيث ندرس ان تكون «رمبة» التفتيش في الساحة الخارجية لميناء الشعيبة تسهيلاً على المخلصين والتجار لتسلم بضاعتهم خصوصاً ان الشعيبة ميناء تجاري نفطي وبالتالي هناك إجراءات أمنية مشددة في الدخول والخروج قد تمنع التجار من انزال بضاعتهم في الشعيبة كما نقدم خدمة نقل البضاعة من الحاوية إلى سياراتهم مباشرة بعد إنهاء الاجراءات.
* ما المميزات التي تقدمها إدارة الجمارك لموظفي جمرك ميناء الشويخ نظير الجهود الكبيرة التي يقدمونها والعمل 24 ساعة في أوضاع مناخية سيئة وبيئة عمل قد تكون غير ملائمة؟
-هناك جهود كبيرة تبذل من قبل موظفي جمارك الموانئ الشمالية حتى أصبحت هذه الوظيفة طاردة للكفاءات ولكن توجيهات وزير المالية ومدير عام الجمارك بمنح امتيازات وظيفية وإدارية للعاملين في الموانئ الشمالية مثل بدل ضوضاء وبدل تلوث سيصرف قريباً لموظفي الجمارك غير النظرة لهذه المهنة واستقطب رجال الجمارك للعمل في الموانئ الشمالية.
* هل هناك اجراءات أمنية احترازية اتخذت بعد حادث هروب إحدى الشاحنات من ميناء الشويخ؟
- لدينا «رمبة» تفتيش تسع 40 شاحنة يمكن تفتيشها في وقت واحد ولكن وضع «الرمبة» خارج سور الميناء «خطأ» لذا طلب مدير عام الجمارك خالد السيف خلال اجتماع اللجنة الفنية لمجلس الوزراء الشهر الماضي تخصيص أرض داخل الميناء لا تقل مساحتها عن 100 ألف متر مربع لانشاء رمبة تفتيش جديدة تسع 100 شاحنة بالاضافة إلى إنشاء مبنى مشابه للحكومة مول يضم كافة الجهات المعنية بالافراجات الجمركية يضم طابقين، الأرضي يخصص لإدارة الجمارك الشمالية فيما يخصص الدور الأول للجهات الحكومية ذات الصلة تسهيلاً على المراجعين وتسريع انهاء معاملاتهم وقد حصلت الجمارك على موافقة الموانئ على تخصيص الأرض على أن يبدأ بناء المشروع مطلع العام المقبل.
* هل تتوقع ان يستمر الوضع الأمني الحالي لرمبة التفتيش دون تغيير حتى بناء الرمبة الجديدة؟
- لا هناك تنسيق أمني حول تشديد الرقابة الأمنية وإعادة بناء وترميم السياج حول الرمبة الحالية بالاضافة إلى وضع نقطة أمنية عند بوابة الميناء وعند البوابة الخارجية، كما تم الاتفاق على أن الحاوية التي تخرج من الميناء تدخل الرمبة للتفتيش مباشرة دون انتظار في الساحة التي ألغيت نهائياً لأنها ليست منطقة جمركية تحت اشراف مؤسسة الموانئ.
* ما سبب عدم تخصيص مختبرات ومخازن داخل الميناء لتحقيق الأمان وتخفيفاً على المراجعين؟
- هذا التصور موجود من ضمن مبنى الحكومة مول حيث ستقام مختبرات ومخازن على أحدث طراز لزيادة الاجراءات والتدقيق الامني والجمركي وتسهيلاً على المراجعين، بالاضافة إلى ساحة انتظار للشاحنات وباشراف المقاولين حيث يتم اخراج الحاوية مباشرة إلى رمبة التفتيش وتسليمها إلى التاجر مباشرة بعد انتهاء الاجراءات الجمركية.
* عدد الموظفين الحاليين في الجمارك لا يكفي لتغطية العمل فكيف ستكون الحال مع زيادة حجم الرمبة لتفتيش 100 حاوية في وقت واحد؟
- الجمارك لديها خطة سنوية لتغطية كل المنافـذ بالموظفين ونحن بحاجة للمزيد وقد طلبت مدققين ومفتشين وموظفي أمن وسلامة واداريين بالاضافة إلى مفتشات جمركيات ضمن خطة العمل السنوية لأننا بالفعل بحاجة إلى هذه الوظائف وأعتقد أن الدورات التي تقام للجمركيين الجدد حالياً تكفي العدد المطلوب.
* ما الهدف من انشاء مكتب استخباراتي في ميناء الشويخ؟
- تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجمارك الكويتية وجمارك دبي لاقامة مكتب استخباراتي يضم كل الجهات الأمنية ذات الاختصاص حيث لوحظ أن 80 في المئة من البضائع الواردة إلى الكويت من جبل عليّ في الإمارات وقد رأينا إمكانية الاستفادة من خبرة جمارك دبي في مهمة التفتيش الجمركي والبحث عن المهربين وطرق التهريب الجديدة للحد منها كما أنه بالامكان أن نطلب من جمارك دبي تفتيش أي حاوية قبل وصولها إلى الكويت ان كان لدينا معلومة عنها، ونأمل أن يبدأ عمل المكتب قبل نهاية العام الحالي.
* هناك شكوى من قيام الجمارك بزيارة سعر تثمين السيارة المستوردة عن سعر السوق ؟
- نحن نطبق اتفاقية الجات التي وقعتها الكويت مع منظمة التجارة العالمية حيث يتم اعتماد الفاتورة الرسمية والمستندات التي تقدم مع البيان الجمركي الذي يتقدم به التاجر شريطة ان تكون مستندات رسمية ومصدقة وهناك قاعدة بيانات تطابق ما هو مذكور في البيانات المقدمة كما ان لدينا اسعاراً استرشادية بالاستعانة بالوكلاء المعتمدين وهناك لجنة مشكلة لدراسة ووضع تلك الأسعار للتثمين.
* لكن تعتمدون أسعار وكيل السيارة المستوردة والتي عادة ما يكون سعرها مرتفعاً عن أسعار السوق خصوصاً وان معظم السيارات مستعملة؟
- نحن نتبع في بعض الأحيان سعر الوكيل ويتم تخفيض المبلغ حسب طراز السيارة وكذلك بحسب نسبة الاستهلاك ولدى الجمارك معرفة وخبرة في تقييم السيارات المستعملة في السوق الكويتي كما يمكن للمشتري ان يتقدم للجمارك ويذكر انه اشترى السيارة من الموقع الإلكتروني الذي يذكر معلومات عن السيارة ورقم الشاصي والقيمة التي بيعت بها ويمكن اعتمادها إذا كان السعر معقولاً.
* هل هناك نية لتخصيص مبنى مستقل للجمارك الشمالية ؟
- نأمل تخصيص موقع لنا في المبنى الذي سيقام في ميناء الشويخ على ان يخصص الدور الأول لمبنى الادارة ورمبة التفتيش في الأرضي.
* لماذا تمنع الجمارك دخول سيارات «سبورت» حتى وان كانت عبارة عن قطع غيار؟
- نحن جهة منفذة لقرارات الادارة العامة للمرور التي منعت استيراد سيارات «سبورت» وأخيراً تم منع استيراد سيارات التاكسي ودوريات الشرطة حتى وان كانت قطع غيار لعدم كفاءتها وخطورتها على قائدي السيارات ومستخدمي الطرق حيث لوحظ ان البعض يستوردونها مقطعة ثم يقومون بإعادة «لحيمها» من جديد واستخدامها للتقحيص.
* ما مدى تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية ولماذا تتأخر معاملات استيراد بعض المواد التي يشتبه بأن لها وكيلاَ في الكويت؟
- تم انشاء مكتب خاص لتطبيق قانون حماية الملكية الفكرية في الادارة العامة للجمارك في شهر ابريل العام 2004 وبعد ادراج الكويت في القائمة السوداء في عدم تنظيم وتطبيق قانون حماية الملكية الفكرية وبشأن التأخير فإن هناك تعليمات صادرة من قبل المدير العام بأنه في حال حجز البضاعة للاشتباه يتم ارسال فاكس مباشرة إلى مكتب الملكية الفكرية لتجهيز الرد خلال 48 ساعة كحد أقصى وحتى لا يتم تعطيل التاجر وتغريمه رسوم أرضية وغيرها، وفي حال ان كانت هذه البضاعة ماركة مقلدة فإن هناك اجراءات أخرى حيث يكتب لها محضر ويحال بشكل رسمي إلى المكتب لاتخاذ اللازم.
* ما الاجراءات التي تتخذ في شأن الشركات المخالفة لشروط الاستيراد؟
- أي شركة تستورد بضاعة مخالفة سواء لقانون حماية الملكية الفكرية أو اختلاف المنشأ أو التلاعب في الجودة أو في الأسعار أو النوع وغيرها يتم اعداد محضر بذلك واحالته إلى الادارة العامة للجمارك ثم الادارة القانونية ثم الدعوة القضائية وبعدها يتم تحديد الغرامة على هذا المستورد ومصادرة البضاعة أو إعادة التصدير وإذا تكرر اسم الشركة أكثر من مرة وكانت مستمرة بهذه المخالفات فانها توضع على القائمة السوداء.
* لماذا تصنف بعض السيارات المستوردة بأنها «سالفج» أو متهالكة ويتم منعها من دخول البلاد رغم انها سيارات صالحة للاستعمال أو أن تكون السيارة مظللة؟
- بالنسبة للسيارات التي تصل الكويت سواء عن طريق والوكالة أو المكاتب التجارية أو الأفراد فإني أؤكد أن الادارة العامة للجمارك متعاونة مع قسم الفحص الفني بالادارة العامة للمرور ومكتبهم قائم في ميناء الشويخ وفي حال وصول أي باخرة محملة بالسيارات يقوم رجال الفحص الفني بالكشف على هذه السيارات وفي حال وجود سيارة مظللة فإن المرور يحجزها ويتعهد صاحب السيارة برفع التظليل أو تبديل الزجاج المظلل قبل الموافقة على منحها ترخيصاً أو شهادة ميكانيكية إلا بازالة هذه المخالفة والكشف عليها مرة أخرى.
وهناك سيارات مظللة افرج عنها لأن نسبة التظليل 40 في المئة ويمكن الرؤية من خلالها، وكل هذه الأمور مسؤولة عنها ادارة الفحص الفني التابعة للإدارة العامة للمرور.
أما بالنسبة للسيارات المتهالكة أو السالفج «السكراب» وغالباً ما تأتي من أميركا فيتم التأكد من الدفتر أنه مصدق ومعتمد من الجمارك الأميركية ومسموح لها بالمغادرة وإذا وصلت السيارة من إحدى دول مجلس التعاون يكون مصحوباً ببراءة ذمة من ادارة المرور التابعة لها لهذه الدولة وإذا كانت السيارة آتية من ألمانيا فيكون مرفقاً معها الدفتر الألماني حيث يتم تصديقه من السفارة الالمانية بالكويت، ومن ثم اصدار هذه الشهادة وقد حصلت بعض الحالات مثل أن السيارة المستوردة بعد تسجيلها يتفاجأ المشتري وقد يكون الثالث أو الرابع بأن السيارة التي اشتراها عليها بلاغ من الانتربول بأنها مسروقة، حيث يتم الابلاغ عن سرقتها بعد التأكد بأن السيارة سجلت باسم شخص في الدولة المصدرة لها كالكويت مثلاً وان سارت الأمور على ما يرام، هنا يتم ابلاغ الانتربول عن سرقتها وتعميم مواصفاتها لذا ننصح بعدم الإقبال على هذه السيارات المستوردة الا بعد التأكد تماماً من أصحابها لأن الدولة مضطرة إلى تسليمها للشرطة الدولية ولن يتم تعويضه.
* والسيارات «السالفج» كيف يتم التعامل معها؟
- هذه المركبات قد تعرضت بالأساس إلى حوادث مرورية أو ضحية كوارث طبيعية في الولايات المتحدة الأميركية ووفقا للقانون الاميركي لا تتم اعادة ترخيصها مرة أخرى بعد هذه الحوادث، ولذا تعرض بالمزاد على انها هلاك «أي سكراب» وفاقدة لشروط الامن والمتانة ومن ثم يتم تصديرها إلى الكويت بعد اصلاحها وبعد فحص هذه المركبات من قبل ادارة الفحص الفني في قسم المعلومات والمقاييس الدولية تبين أن بعضها به اضرار جسيمة وقطع بالشاصي وأعطال ميكانيكية وكهربائية والبعض الآخر منها يوجد فيه صدأ شديد من الأسفل ومن الداخل ولذا طالب قطاع شؤون المرور بعدم اصدار شهادة ميكانيكية للمركبات «السالفج» وعدم استخدامها بالطريق لخطورتها ويمكن الاستغناء عن تلك المركبات للافراد والمؤسسات والشركات المستوردة لهذه النوعية لاستخدامها كقطع غيار سيارات فقط.
* وماذا عن السيارات ذات المقود الأيمن؟
- جهاز القيادة يجب أن يكون من جهة الشمال من المركبة وجميع وصلاته سليمة وبحال جيدة تمكن القائد من تغيير اتجاه المركبة بسهولة وبسرعة ودقة ولا يجوز اجراء تعديل في مواصفات المقود إلا للمركبات الصناعية والانشائية والزراعية والسيارات ذات الاستعمال الخاص والجرار والسيارات التاريخية والتراثية المعدة للعرض فقط والسيارات الخاصة بالمعاقين جسديا ومركبات العبور «الترانزيت» بحيث لا تزيد فترة بقائها على ثلاثة اشهر وغير ذلك فان الجمارك تحظر استيراد هذه المركبات ذات المقود الأيمن لخطورتها على مستخدميها والاخرين كونها مصمة للقيادة العكسية من اليمين «النظام الانكليزي» في حين أن الطرق في الكويت غير مصممة لمثل هذا النظام.
* كيف يتأكد المستهلك الذي يتسوق عن طريق الانترنت بأن البضاعة التي اختارها مسموح بدخولها الكويت؟
- يمكن الدخول إلى الموقع الالكتروني للإدارة العامة للجمارك ويتأكد من نوع البضاعة أو مراجعة الادارة في الدور الأول ليأخذ كل التفاصيل المطلوبة.
* بعض العائدين من السفر إلى البلاد يصطحبون معهم مواد غذائية مثل أجبان وعسل وزيت زيتون ولحوم وغيرها فهل هي ممنوعة؟
- «الصوغة» مسموح باستيرادها ولكن بكمية محدودة ويمكن السماح بها ولكن إذا كانت بكمية تجارية فإن صاحبها سيعامل كمستورد أو تاجر ثم ان أي مواد غذائية تأتي بصحبة راكب تحال إلى الجهة المختصة وهي بلدية الكويت وبصفتها تحدد صلاحيتها من عدمه والحمد لله الخير كثير وكل شيء متوافر في الكويت.
* يعاني المخلصون من تأخر معاملاتهم في الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة ما دوركم في التسهيل عليهم؟
- الربط الآلي مع هذه الجهات سيحل الكثير من المشكلات ونأمل ألا تكون هناك معاناة أو تأخير وقد تم الربط أخيراً مع وزارة التجارة والأيام المقبلة تستكمل الربط مع جميع الجهات.
* ما النصائح التي توجهها للمسافرين وشركات الاستيراد بالعمولة؟
- المعاناة الأساسية مع شركات الاستيراد والتصدير بالعمولة وبعض المسافرين هو نقل حقائب واغراض لا تخصهم ولا يعلمون محتواها ما يوقعهم تحت طائل المسؤولية القانونية. كما نعاني من حمل مواد غذائية مع المسافرين غير صالحة وكذلك استقدام السحر بأنواعه ونحاول جاهدين الحد من دخول هذه الممنوعات.
* هل هناك نقص في المعدات والآليات للتفتيش فما دوركم لسد هذا النقص؟
- سيتم تخصيص مكان لكلاب الاثر كما تم تزويدنا أخيراً بجهاز «سكنر» لتفتيش المسافرين المشتبه فيهم وسيتم تزويدنا بجهاز آخر للكشف على الشاحنات والحاويات يضاف إلى الجهاز الحالي بالاضافة إلى حقيبة كاملة المعدات لمفتشي الجمارك تساعدهم في عملهم والادارة غير مقصرة في تزويدنا بكل احتياجاتنا.
استقبال وإفراج
استقبــــل ميــــناء الشويـــــخ خلال التسعة الأشهر الماضية 210 آلاف حاوية كما تم الإفراج عن 124 ألف بيان جـــــمركي بمعدل 750 حاوية يومياً.
ضبطيات
لوحظ زيادة أعداد الضبطيات بعد زيادة حجم التدقيق الجمركي خلال السنوات الثلاثة الماضية حيث تم تسجيل 224 محضر ضبط خلال العام 2015
وقف استيراد
اشتكت مجموعة من مستوردي السيارات المستعملة من قرار الإدارة العامة للمرور بوقف استيراد سيارات التاكسي والدوريات دون سابق إنذار خصوصاً وأن السيارات مازالت محملة بالبواخر في الكويت متسائلين عن من يعوضهم عن الخسارة وكيفية حصولهم على السيارات.
تأخير معاملات
اشتكى بعض المخلصين الجمركيين من تأخير الهيئة العامة للصناعة معاملاتهم لأكثر من شهر فضلاً عن قلة عدد الموظفين وتحصيل رسوم تصل إلى 80 ديناراً دون تقديم أي خدمات تذكر لهم.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}