غرامات التأخير للخطوط الملاحية

يخضع التجار المستوردون في تعاملاتهم لعقد من عقود الإذعان يسمى بوليصة الشحن (B/L - Bill of Lading)، ولأن الخطوط الملاحية تقدم خدمة النقل البحري داخل حاويات (Containers) يتم نقل البضائع بداخلها من باب المورّد حتى مخازن المستورد.

فقد دأبت الخطوط الملاحية على اعطاء فترة سماح لتفريغ هذه الحاويات، وهذه الفترات يحددها عادة الخط الملاحي داخل بوليصة الشحن، ويستغل القائمون على الخطوط الملاحية تلك النقطة. وتبالغ أشد المبالغة في تحصيل غرامات التأخير في حال التأخر عن فترة السماح التى عادة تحدد بين 6 و7 أيام، ثم تبدأ في تحصيل غرامات بشرائح متصاعدة تكاد تلتهم أرباح المستورد، وتصل أيضا إلى رأسماله.

وفي بعض الأحيان تغلق أبواب متجر هذا المستورد، وفي مواجهة ذلك لا يستطيع أحد أن ينتقد الخطوط الملاحية، في ما يتحصلون عليه من غرامات على تأخير تفريغ الحاويات، ومن العجيب ان قيمة الحاوية كسلعة تكون بحدود 3 آلاف دولار، وقد ويتحصّل الخط الملاحي على غرامات تصل الى عشرات آلاف الدولارات، وهذا وضع مقلوب وغير منطقي وعادة ما تضطر الشركات المستوردة للإذعان لإرادة الخطوط الملاحية ووكلائها حتى لاتقع تحت طائلة القانون.

فمتى يكون للمستوردين إرادة وروابط لمواجهة تلك السرقة المقننة؟.... لا يخفى على أحد أن المستورد يحتاج الى أوقات كثيرة ليتمكن من الإفراج عن شحنته من الجمارك مثل جهات صحية وصناعية وكيميائية ومعملية وأمن الى غير ذلك من الجهات التي يجب ان تمر من خلالها تلك السلع، الأمر الذي يستغرق وقتاً يستحيل معه الإفراج عن الشحنات بسرعة كما تُملي الخطوط الملاحية ووكلاؤها شروطهم على المستوردين.