مدير ادارة تقدير الاحتياج في "الهيئة العاملة للقوى العاملة": إعادة النظر في تراخيص العمل لاستيعاب العمالة الوطنية

سعيا لاستيعاب عدد أكبر من العمالة الوطنية إلى القطاع الخاص، ذكر مدير ادارة تقدير الاحتياج في الهيئة العاملة للقوى العاملة مساعد المطيري أن إدارته أبدت مرونة وتعاونا كبيرا في قضية إعادة النظر في أعداد كثيرة من التراخيص، بهدف ضم أصحابها عمالة وطنية إليها حسب اللوائح والنظم المعمول بها، وخصوصا بعد صدور القرار المتعلق بضم العمالة الوطنية إلى تقدير الاحتياج.

وشدد المطيري، في لقاء مطول مع «الراي» على الحرص الكبير والدائم الذي توليه الادارة بشكل خاص والهيئة بشكل عام على ضمان سير العمل وفق الإجراءات العامة التي تضمن قيام منشأة مرخصة التي تزاول نشاطها الحقيقي على ارض الواقع، وخصوصا ان الادارة ملتزمة بالقرارات المنظمة وتضع بعين الاعتبار التوجيهات والملاحظات التي تبديها مؤسسات الدولة والجهات الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه «ستتم محاسبة واتخاذ كل الاجراءات القانونية بحق كل موظف يثبت تلاعبه».

وقال المطيري ان إدارة تقدير الاحتياج تحرص على أخذ جميع الاحتياطات التي تضمن سلامة المستندات المقدمة إليها من التزوير أو التلاعب، واضاف إن إدارة تقدير الاحتياج تضع في الحسبان عند التقدير حاجة الشركات وتراخيصها ضرورة وجود الكادر الإداري والاشرافي، لافتا إلى ان أصحاب العمل والعمالة، الوطنية منها والوافدة يخضعون لمعايير مواءمة عدد العمالة لحجم النشاط.

وكشف المطيري ان اجمالي عدد العمالة الوافدة في القطاع الاهلي بلغ حتى بداية اكتوبر الماضي 1.506.274 عاملا، في حين بلغ اجمالي العمالة الوطنية 64.937 عاملا، واشار ان العمالة الهندية تتصدر قائمة العمالة الوافدة الموجودة في سوق العمل بـ484.221 عاملا، وتليها العمالة المصرية بـ414.334 عاملا، ومن ثم العمالة البنغلاديشية بـ143.892 عاملا.

واوضح ان إدارة تقدير الاحتياج هي إدارة حديثة تضمنها الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، وتعتبر هي الادارة المركزية التي تتبعها وحدات مستقلة بكل محافظات البلاد وتختص بتقدير أعداد العمالة التي يسمح للشركات وأصحاب الأعمال الاستفادة من خدماتهم سواء عن طريق التحويل أو الاستقدام من الخارج أو حتى العمالة الوطنية، وذلك بهدف إعطاء كامل الاستقلالية والمرونة بهدف السرعة في الإنجاز والتيسير مع اعتماد مبدأ اللامركزية في إدارة العمل، لافتا ان الادارة تسعى دائما لتقديم المختلف والمميز والسهل للمراجع، كاشفا ان اجمالي المعاملات تقدير الاحتياج التي المنجزة في كل محافظات البلاد خلال الفترة ما بين يناير وحتى اكتوبر من العام الحالي بلغت 73283 معاملة.

وبين المطيري ان معايير تقدير الاحتياج هي مختلفة ويكون للتراخيص القائمة بحسب النشاط المزاول، فبعض التراخيص يعتمد تقديرها على مساحة المنشأة الذي يعتبر معيارا اساسيا، وأخرى حسب حجم العقود وثالثة حسب عدد السيارات بالاضافة عن وجود بعض الأنشطة والتراخيص تقدر من قبل الجهة الوزارية المختصة كالمستشفيات والمدارس والمزارع وغيرها.

واشار ان تقدير الاحتياج يمر بالإجرءات معينة ومحددة وذلك وفق نوعية المعاملة المقدمة، وهناك ثلاثة انواع وهي تقديراحتياج أول مرة، تجديد تقدير الاحتياج، وتعديل تقدير الاحتياج، واوضح ان مدة تقدير الاحتياج الممنوحة تختلف في بعض الأنشطة، فبعضها 6 أشهر وبعضها سنتان والأغلب سنة واحدة فقط وهناك رخص ينتهي تقدير احتياجها بانتهاء تقديرها الوزاري، لافتا انه يحق لصاحب العمل تقديم طلب زيادة تقدير احتياج كل 3 أشهر تقريبا.

واكد المطيري ان الادارة قد تعيد النظر في طلب زيادة العمالة بناء على بلاغات التغيب وضمن اللوائح والنظم وذلك بعد التاكد من صحة بلاغات التغيب مع عدم كيديتها من خلال التنسيق مع إدارات الهيئة وقطاعاتها، واضاف ان تقدير الاحتياج لا يخضع لنسب محددة ليتم استثناء النسب، وإنما دراسة حجم النشاط لتقدير عدد العمالة المناسب وفق المعايير الفنية والإجراءات المتبعة والحاجة الفعلية لصاحب العمل من العمالة.

وتطرق المطيري إلى عدد من القضايا نتابعها في السطور التالية:

* هل يمكن أن تعرفنا بدور الإدارة؟
- إدارة تقدير الاحتياج إدارة حديثة تضمنها الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة العامة للقوى العاملة، وهي عبارة عن إدارة مركزية تتبعها وحدات بالمحافظات وتختص بتقدير أعداد العمالة التي يسمح للشركات وأصحاب الأعمال الاستفادة من خدماتهم، سواء عن طريق التحويل أو الاستقدام من الخارج أو حتى العمالة الوطنية.

* أين تقع إدارة تقدير الاحتياج في هيكل الهيئة العامة للقوى العاملة؟
- قبل إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة كانت مهام واختصاصات تقدير الاحتياج والعمالة المقدرة تزاول عن طريق أقسام تقدير الاحتياج والعمالة المقدرة التابعة لإدارات العمل والتي تتبع بدورها لقطاع العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

أما اليوم فإن إدارة تقدير الاحتياج أصبحت إدارة مستقلة تتبع قطاع الاستقدام والاستخدام أسوة ببقية إدارات العمل والإدارات التابعة للقطاع.

ويوجد في كل محافظة وحدة تقدير احتياج مستقلة بمستوى مراقبة تمارس عملها من خلال قسمي تقدير الاحتياج والعمالة المقدرة، وتكون هذه الوحدات تابعة لإدارتها المركزية وهي إدارة تقدير الاحتياج.

* لماذا تم استحداث هذا التقسيم في هيكل الهيئة؟
- تم استحداث هذا القسم لإعطاء كامل الاستقلالية والمرونة بهدف السرعة في الإنجاز والتيسير مع اعتماد مبدأ اللامركزية في إدارة العمل، إن توزيع المهام والتخصصات عند أداء العمل يجعل العمل أكثر تحديدا وأكفأ على المستوى الفني، بالإضافة إلى الدقة والسهولة في المتابعة والسرعة في التطوير واستدراك الخلل، لا سيما وأن مرحلة تقدير الاحتياج ومهام أقسام تقدير الاحتياج تشكل جزءا كبيرا بل لا أبالغ إن قلت إن تقدير الاحتياج يكاد أن يكون عصب القطاع كما يحب أن يسميه البعض لذلك كان لا بد من استقلال قراره والتركيز في أداء أعماله.

ومع هذا الهيكل الجديد وبالرغم من أن الوحدات التابعة للإدارة متوزعة على محافظات الكويت إلا أن الإدارة لا تألو جهدا في الموازنة بين توزيع المهام والتخلص من المركزية من جهة واستغلال الربط الآلي والتواصل المستمر والمتابعة الدائمة لأعمال الوحدات في كل المحافظات.

* هل تعتقد أن إدارة تقدير الاحتياج اليوم تقدم خدمة مختلفة ومميزة للمراجع؟
- اليوم وغدا وكل يوم سوف تسعى الإدارة لتقديم المختلف والمميز والسهل للمراجع، وأنا أعتقد أن كل إدارة ناجحة وطموحة لا تقف عند حد معين في تحسين الخدمة وتطوير أساليب العمل.

وقد بدأت الإدارة من أول يوم لها في تحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات على كل المستويات التي تلامس حاجة وظروف المراجع، ومن أهمها توسيع أماكن العمل من خلال الانتقال إلى صالات مستقلة في العاصمة وحولي والفروانية والجهراء، وكذلك أهتمت الادارة بتطوير آلية استلام طلبات التفتيش وتقليص المواعيد الطويلة إلى مواعيد أقصر حتى أنه في بعض المحافظات يتم التفتيش على المنشأة في نفس اليوم الذي يتم فيه تسليم الطلب بل بعد ساعتين من تسليم الطلب وهذه قفزة جبارة بالنسبة لواقع التفتيش السابق.

ومن الخدمات بل من واجباتنا تجاه المراجع أن نحافظ على وقته ونوفر جهده، فقمنا باستحداث إجراءات «المعاملة الفورية» والتي تتيح للمراجع تجديد تقدير الاحتياج أو زيادة العدد أو تقدير الاحتياج أول مرة «فوريا» ما دام في حدود العدد المقدر في القرار المنظم.

وبالرغم من توزع الوحدات على كل محافظات الكويت فإن الإدارة قد استحدثت في النظام الآلي إماكنية التواصل مع الإدارة المركزية وإرسال المذكرات آليا للإدارة المركزية والعكس وهذا الإجراء قد تمت إضافته آليا وتجربته عمليا وهو حاليا قيد التعميم.

* ما الأساس لعملية تقدير الاحتياج وقياس حجم العمالة؟
- يكون تقدير الاحتياج للتراخيص القائمة بحسب النشاط المزاول، فبعض التراخيص يعتمد تقديرها على مساحة المنشأة وأخرى حسب حجم العقود وثالثة حسب عدد السيارات، وهكذا يختلف معيار التقدير باختلاف طبيعة النشاط المزاول، فضلاً عن وجود بعض الأنشطة والتراخيص تقدر من قبل الجهة الوزارية المختصة كالمستشفيات والمدارس والمزارع وغيرها.

* ما الضوابط والآليات المعتمدة في عمل إدارة تقدير الاحتياج؟
- تحرص الإدارة على سير العمل وفق الإجراءات العامة التي تضمن قيام منشأة مرخصة ومزاولتها لنشاط حقيقي مرخص من قبل جهته، كما أن الإدارة ملتزمة بالقرارات المنظمة وتضع بعين الاعتبار التوجيهات والملاحظات التي تبديها مؤسسات الدولة والجهات الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة، لان هناك نظما وآلية عمل تختص بضبط عملية التقدير منها العقود والفواتير لمساحة والسيارات وغيرها، وقبلها التأكد من مطابقة النشاط المزاول للترخيص.

* هل من خطوات لإنجاز عملية تقدير الاحتياج؟
- تقدير الاحتياج يمر بالإجراءات معينة ومحددة وذلك وفق نوعية المعاملة المقدمة، وهناك ثلاثة انواع وهي تقدير احتياج أول مرة، حيث يتقدم صاحب العمل في هذه الخطوة الي إدارة تقدير الاحتياج بطلب تقدير العمالة للتراخيص الجديدة، ويكون التقدير لها على إحدى حالتين اما تقدير أولي يكتفى فيه باحضار المستندات المطلوبة دون تفتيش على المنشأة، ويكون تقدير العدد حسب الأعداد المذكورة في القرار المنظم لتقدير الاحتياج، وهذا من باب التيسير والتسهيل على رب العمل، او إذا كان العدد الذي يحتاجه النشاط المزاول أكثر من العدد الأولي للتقدير المذكور في القرار المنظم لتقدير الاحتياج فإن وحدة تقدير الاحتياج تنظر في الطلب وذلك بعد الكشف على المنشأة من خلال مفتشي الادارة مع طلب إرفاق العقود والمستندات التي تثبت حجم العمل المزاول وطبيعته.

اما بالنسبة لتجديد تقدير الاحتياج، فإن عملية التجديد تكون فورية من دون إجراء الكشف على المنشأة والاكتفاء بالمستندات المرفقة مع طلب التجديد والتي تثبت قيام المنشأة وصلاحية تراخيصه وذلك في حال عدم تجاوز العدد المقدر للترخيص للعدد المحدد في القرار المنظم لتقدير الاحتياج.

اما إذا تجاوز العدد المقدر للترخيص العدد المحدد في القرار سالف الذكر فإن إدارة تقدير الاحتياج تجري الكشف الدوري على المنشأة التي تزاول النشاط المرخص مع طلب العقود والمستندات التي تثبت حجم العمل المزاول، في حين اذا تبين من خلال العقود والمستندات المرفقة أنه تم تقليص العمل المزاول بصورة مؤثرة فإن الإدارة تخفض العدد المقدر إلى ما يناسب حجم العمل المزاول.

اما بخصوص تعديل تقدير الاحتياج، فيتقدم صاحب العمل بطلب زيادة تقدير الاحتياج للوحدة المختصة التابعة لإدارة تقدير الاحتياج أو من خلال كتاب يقدم لنائب المدير العام لقطاع الاستقدام والاستخدام والذي يطلب على إثره مذكرة ترفع برأي الإدارة، وفي حال كان تفتيش المنشأة ساريا فإن الإدارة ومن خلال وحدات المحافظات تنظر في الطلب وتدرس العقود وحجم النشاط للنظر في مدي استحقاق الترخيص للزيادة وحجم الزيادة المقررة.

اما في شأن الزيادة، فتكون مبنية على رأي رئيس القسم الفني ومن ثم اعتماد مراقب الوحدة للرأي وذلك بعد دراسة العقود والمستندات من قبل مسؤولين اثنين هما رئيس القسم ومراقب الوحدة، وقد يخلص رأي الوحدة إلى تخفيض العدد المقدر في حال تقلص حجم العمل المزاول، وللعلم إن هناك أنشطة مستثناة يقع تقدير احتياجها على عاتق الجهة الوزارية المختصة حيث يقتصر دور القسم على تقدير العمالة الإدارية كالمستشفيات مثلاً وبضوابط خاصة.

* هل تصرف العمالة العاملة في الأسواق والمحلات التجارية على أساس المساحة؟
في الأسواق والمحلات التجارية يكون معيار المساحة أساسيا لتقدير الاحتياج، إضافة إلى معايير أخرى، منها حجم التوزيع والذي يثبت بوجود سيارات مخصصة للتوزيع وفواتير التوزيع،أو وجود مخازن و كاونترات بيع وغيرها أو حركة الحساب أو بيانات جمركية.

* ماذا عن عملية التفتيش؟ وهل هناك مهلة تعطي لصاحب العمل؟
- إضافة إلى التفتيش الذي تقوم به مشكورة إدارة التفتيش بأقسامها ومفتشيها، فإن إدارة تقدير الاحتياج تقوم بالكشف والتفتيش على منشآت التراخيص للتأكد من قيامها وجاهزيتها لمزاولة نشاطها المرخص له، وذلك من خلال المفتشين التابعين لإدارة تقدير الاحتياج، ويجرى التفتيش بصفة دورية حسب النشاط المزاول، وعند توقف إجراءات الترخيص بسبب تفتيش تقدير الاحتياج فإن الإدارة قد تمدد تاريخ تقدير الاحتياج «استثنائيا» ولمدة شهر واحد في حال تبين تضرر صاحب العمل بسبب خلل إجرائي أو تقصير من قبل الإدارة، لافتا أن هذا التمديد يخضع لسلطة الإدارة التقديرية في حال التضرر إن وجد ويهدف على الحفاظ على مصلحة العمالة المسجله وعدم تضررها من انتهاء التقدير.

* كم عدد المخالفات التي رصدتها فرق التفتيش؟
في إدارة تقدير الاحتياج يتبين لنا ومن خلال تفتيشنا الدوري أن بعض التراخيص تتوقف عن مزاولة النشاط أو إهمال المنشأة المرخصة لنشاط مما يعطي مؤشرا على عدم احتياج الترخيص للعمالة أو عدم استفادته من العمالة على الوجه المشروع، فيتخذ بعد ذلك الإجراء القانوني المناسب حيال الشركة.

* في حالة وجود منشأة يعاني اصحابها من مشاكل مع العمالة مثل كثرة التغيبات وغيرها هل يتم أعطاؤهم المزيد من العمالة ؟
- بعد النظر في ملف الشركة والتنسيق مع إدارات الهيئة وقطاعاتها للتأكد من صحة بلاغات التغيب مع عدم كيديتها فإن الإدارة قد تعيد النظر في طلب زيادة العمالة بناء على بلاغات التغيب وضمن اللوائح والنظم.

* البعض يتهم الهيئة بوجود تلاعب من قبل الموظفين؟
- الأخطاء عموما واردة في كل عمل بشري وسواء كانت هذه الأخطاء بقصد أو بدون قصد، فإن الإدارة تتخذ الإجراءات القانونية لمعالجة الخطأ ومحاسبته لضمان عدم تكراره، ونحن نقوم بالعمل الدؤب والمراجعة الدائمة للإعداد حتى قبل حلول موعد التفتيش الدوري، وذلك للوقوف على التجاوزات والأخطاء ومعالجتها وفق القانون.

* كيف تتم عملية التجديد وهل مرتبطة بعوامل اخرى مثل مدى التزام صاحب العمل بالإجراءات او وجود رموز؟
- يتم التجديد بعد التفتيش الدوري، قد يقل العدد بعد التفتيش لتقلص حجم العمل وقد يزيد عدد التقدير وقد يجدد له على نفس العدد وذلك حسب حجم النشاط المزاول في ذلك الحين، كما أشير إلى أنه وفي حال تبين من خلال التفتيش توقف الشركة عن مزاولة نشاطها فإنه يتم إغلاق الملف برمز تقدير الاحتياج.

* هل هناك مدة الزمنية التي تعطى لتاريخ تقدير الاحتياج؟
- تختلف مدة تقدير الاحتياج في بعض الأنشطة، فبعضها 6 أشهر وبعضها سنتان والأغلب سنة واحدة فقط وهناك رخص ينتهي تقدير احتياجها بانتهاء تقديرها الوزاري.

* كان هناك شكاوى في ما مضى من ضياع المعاملات، فما الإجراءات التي اتبعت في هذا السياق؟
- تسعى الإدارة لتوفير الاحتياجات اللازمة للأرشفة السليمة والتخزين في وحداتها مما يترتب عليه سهولة إيجاد المعاملة والرجوع لها حال الحاجة، ومع محاولة توفير موظفين بالخبرة اللازمة والعدد الكاف للقيام فقط بأرشفة الملفات ومراجعة ترتيبها دوريا والحرص على خلق وإيجاد الدورة المستندية الصحيحة بدءاً بالتفتيش وانتهاء باعتماد الأرقام بالجهاز.

* تم أخيرا ربط العمالة الوطنية ضمن العمالة المقدرة في تقدير الاحتياج كيف ترون هذه الخطوة؟
- بالنسبة لإدارة تقدير الاحتياج فإن عملها يقوم على دراسة احتياج الشركات أو التراخيص دون النظر في جنسية من يقوم بهذا العمل، وبالتالي فإن الإدارة غير متأثرة تأثرا مباشرا بالاجراءات الأخيرة وتم التعامل مع الربط بكل سلاسة حيث ترتب على ذلك تقدم أصحاب العمل بطلب زيادة التقدير.

* بعض اصحاب العمل اشتكوا من عدم وجود اذونات عمل للكويتيين نتيجة وصولهم للسقف الاعلي للاحتياج، ماهو الحل في هذه الحالة؟
- بغض النظر عن الجنسية أو المركز الوظيفي للعامل في الشركة، فإن إدارة تقدير الاحتياج تدرس العدد المناسب من الطاقة البشرية لإنجاز حجم الأعمال التي يزاولها الترخيص، وعليه فإن الإدارة لا تتحمل أمام أصحاب العمل مسؤولية شغل الأماكن بأشخاص لا يحققون انجاز العمل المطلوب، ولا يمكن أن يكون حل هذا الأمر بتقدير عدد أكثر من الاحتياج بحجة عدم وجود أماكن للعمالة الوطنية، وخصوصا وان الإدارة أبدت مرونة وتعاونا كبيرا بإعادة النظر في أعداد كثيرة من التراخيص لإيجاد حل لاستيعاب العمالة الوطنية حسب اللوائح والنظم المعمول بها.

* ماذا عن صاحب المنشأة والذي اعتبر بانه يأتي ضمن تقدير الاحتياج؟
- إن إدارة تقدير الاحتياج تضع في الحسبان عند التقدير حاجة الشركات وتراخيصها ضرورة وجود الكادر الإداري والاشرافي، لذلك فإن أصحاب العمل والعمالة الوطنية وباقي العمالة يخضعون بشكل رئيسي لمعايير مواءمة عدد العمالة لحجم النشاط.

* وماذا عن التلاعب بكشوف آر جي؟
- تحرص إدارة تقدير الاحتياج إلى أخذ جميع الاحتياطات التي تضمن سلامة المستندات المقدمة إليها من التزوير أو التلاعب، ومن أهم تلك الاحتياطات طلب كشف سيارات أصلي ومختوم بالختم الحراري مع وجود الطوابع والتوقيعات اللازمة على أن يكون الكشف حديث الصدور.

* في الفترة الماضية شهد النظام الالكتروني تعطلا وتوقفا عن العمل هل اثر ذلك على عملكم؟
- لا شك أن كل نظام قد يحصل له أي عطل أو خلل فني، ولكن بحمد االله يتم استدراك الخطأ ومعالجة الخلل الذي ينتج عنه تأخير بسيط وذلك في أسرع وقت ممكن، وذلك بهدف ضمان اعادة عمل النظام بشكله الطبيعي من اجل الاستمرار في انجاز المعاملات الخاصة بالمراجعين.

لا استثناء ... بل دراسة

بسؤاله عما إذا كانت هناك استثناءات لزيادة نسبة تقدير الاحتياج، قال مدير ادارة تقدير الاحتياج في الهيئة العامة للقوى العاملة مساعد المطيري، إن تقدير الاحتياج لا يخضع لنسب محددة ليتم استثناء النسب، وإنما دراسة حجم النشاط لتقدير عدد العمالة المناسب وفق المعايير الفنية والإجراءات المتبعة والحاجة الفعلية لصاحب العمل من العمالة.

تقدير آلي

في الحديث عن الجديد، قال المطيري إن إدارة تقدير الاحتياج تسعى حاليا لترجمة الإجراءات المعمول بها لتكون «آلياً» بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وعدم التلاعب وكذلك الربط مع بعض الجهات الحكومية المعنية بتقدير عمالة الأنشطة التابعة لها.

وربط آلي

بسؤاله عما إذا كان هناك ربط بين إدارته والجهات الأخرى قال مساعد المطيري إن الاقسام المختصة المشرفة على نظام الميكنة في الهيئة تقوم بجهود حثيثة لتطوير النظام ليحقق الربط الآلي المناسب والكامل مع جهات الدولة ذات الشأن.

استقلالية

ذكر المطيري أنه في الهيكل التنظيمي للهئية العامة للقوى العاملة استقلت أقسام تقدير الاحتياج لتكون تابعة لوحدات تقدير الاحتياج كل حسب محافظته وهذه الوحدات تابعة لإدارة تقدير الاحتياج في قطاع الاستقدام والاستخدام، ولا شك أن هذا التوزيع للمهام جعل العمل أكثر ترتيبا والقرار أكثر استقلالية ومعها تقلَصت فترة الانتظار وأصبحت آلية العمل أكثر وضوحاً وشفافية من قبل.

تقدير كل 3 أشهر

في ما يتعلق بالمدة الزمنية المسموح بها للشركة لتقدير احتياجها مرة ثانية في حال استهلكت العمالة المسموحة لها، قال المطيري إنه في الأحوال العادية يحق لصاحب العمل تقديم طلب زيادة تقدير احتياج كل 3 أشهر تقريبا.