7850 شهادة منشأ للمنتجات المصدرة الى دول مجلس التعاون والدول العربية

 أوضحت دائرة الشؤون التجارية بوزارةالنجارة والصناعة أن عدد شهادات المنشأ للمنتجات المصدرة الى دول مجلس التعاون الخليجية والدول العربية خلال الفترة من 1 يوليو 2015م وحتى 29 فبراير 2016م بلغت (7850) شهادة. وتمثلت تلك الشهادات في (1090) شهادة منشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية و (2179) شهادة منشأ لمنتجات الثروات الطبيعية  و(3622) شهادة منشأ للمنتجات الصناعية الوطنية و(939) شهادة منشأ لكافة أنواع المنتجات للتبادل التجاري بين الدول العربية و (20) شهادة منشأ خليجية موحدة (افتا).

وأوضح طلال بن حمود البلوشي رئيس قسم التراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة إن شهادة المنشأ بشكل عام هو مسمى تفرعت منه بعض الأنواع من الشهادات، وكما يوجد أنواع من شهادات المنشأ الخليجية وهي شهادات تمنح للمنتجات التي تمتلك صفة المنتج العماني "المنشأ" لإثبات منشأها وتمنح المصدرين ميزات ومعاملات تفضيلية تتمثل في إعفاء الصادرات والمنتجات الوطنية والخدمات من الرسوم الجمركية في تلك الدول المصدر لها بموجب الاتفاقيات المبرمة مع تلك الدول في هذا الشأن .. واشار الى أن هذه الاتفاقيات تتمثل في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة المبرمةبين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة،واتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليجالعربية ورابطة الدول الاوروبية (افتا) " .

ووضح انه يتم التقدم بطلب اعتماد هذه الشهادات للمختصين بوزارة التجارة والصناعة في دائرة الشؤون التجارية متمثلة بقسم التراخيص التجارية وفي المديريات والإدارات التابعة للوزارة في المحافظات. كما يمكن تقديم الشهادات في مكاتب المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بمنطقة الرسيل الصناعية وذلك لتسهيل الاجراءات للمصانع والشركات العمانية لتصدير منتجاتها لمختلف الدول وتوفيرا للجهد والوقت على المستثمرين المحليين والأجانب.  وقال طلال البوشي ان شهادات المنشأ المختلفة تنقسم إلى عدة أنواع تتمثل في (شهادة منشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية) وتقدم عند الرغبة بتصدير المنتجات الزراعية أو الحيوانية أو السمكية ذات المنشأ العماني ويستدل على ذلك بإرفاق شهادة (تقرير معاينة شحنة زراعية / حيوانية صادرة) تستخرج من الجهات المعنية بوزارة الزراعة والثروة السمكية، بالإضافة إلى إرفاق فاتورة التصدير وامتلاك الجهة المصدرة ما يخولها أحقية الحصول على هذه الشهادة سواء بامتلاكها النشاط التجاري اللازم أو أرض زراعية تحتوي على السلع المراد تصديرها وذلك في حال التصدير الشخصي.

وأضاف أن شهادة منشأ لمنتجات الثروات الطبيعية تتقدم بها المنشآت التي ترغب في تصدير أي من المواد الطبيعية مثل: خام الحديد ومسحوق الحجر الجيري وحبيبات الحجر الجيري وخام الجبس وغيرها من الموارد الطبيعية التي تزخر بها السلطنة، كما أنه يجب عند تقديم شهادة المنشأ إرفاق موافقة الهيئة العامة للتعدين ( شهادة تصدير معادن) وفاتورة التصدير لكل شهادة منشأ ولكل شحنة ترغب المنشأ بتصديرها. وأشار رئيس قسم التراخيص التجارية الى أن شهادة المنشأ للمنتجات الصناعية الوطنية يتم اصدارها للمنتجات التي يتم تصنيعها من قبل المنشآت الصناعية، والتي يشترط أن تمتلك شهادة ترخيص وتسجيل صناعي (سجل صناعي) و يتم الحصول عليها من قبل المديرية العامة للصناعة بالوزارة وفق الإجراءات والشروط المعمول بها، حيث يشترط عند طباعة بيانات السلع المصدرة على الشهادة أن تكون بنفس الصيغة المصرح بها في شهادة التسجيل الصناعي، بالإضافة إلى إرفاق فاتورة التصدير للشحنة. وقال البلوشي: أما (شهادة المنشأ العربية لكافة أنواع المنتجات) فهي تجمع بين شهادات المنشأ للمنتجات المصدرة إلى الدول الخليجية  بأنواعها المذكورة مسبقا ولكن تصدر هذه الشهادة في حال التصدير إلى الدول العربية دون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن يرفق مع الشهادة موافقة الجهات المعنية السالفة الذكر والتي تختص بأمور المنتجات التي ترغب المنشأة في تصديرها مع إرفاق فاتورة التصدير الصادرة من الشركة المصدرة للمنتج، كما يتطلب أحيانا حسب الحالة المتقدم بها إرفاق فاتورة البيع في حال كانت  المنشأة المنتجة للسلعة ليست هي المصدرة.

وأشار طلال البلوشي رئيس قسم التراخيص التجارية الى أن (شهادة المنشأ الخليجية الموحدة) تم إعتمادها على ضوء اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، وبين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الدول الأوروبية (افتا) والتي تضم كلًا من (سويسرا، وايسلندا، والنرويج، ولختنشتاين)، حيث انه يتوجب لاعتماد هذه الشهادة أن يرفق فقط موافقة الجهات المعنية كما هو الحال في شهادة المنشأ للمنتجات المصدرة إلى الدول العربية ..مؤكدا بأن العمل قد بدأ في إصدار هذه الشهادة إعتبارا من 1/7/2015م للمصدرين المحليين من المنشآت التجارية والخدمية الوطنية والصناعية وكذلك لرواد الأعمال العمانيين الراغبين بتصدير منتجاتهم أو خدماتهم لتلك الدول. ووضح رئيس قسم التراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة أن المنشأة المصدرة تقوم بتعبئة نموذج الشهادة المطلوبة بالطباعة واعتمادها وختمها من قبلها وإرفاق المستندات المطلوبة، وثم يتم تقديمها للمديرية أو الإدارة المعنية بوزارة التجارة والصناعة لمراجعتها والتأكد من بيانات الشحنة بعد مطابقتها مع الفواتير والنشاط الذي تمارسه المنشأة المصدرة، وفي حال التأكد من صحة البيانات يتم التصديق على الشهادة وتحصيل الرسوم المالية المقررة.

وأكد طلال البلوشي إن الميزة التي تقدمها هذه الشهادات من تسهيلات مع سرعة تخليص إجراءاتها والرسوم الرمزية التي تؤخذ على كل شهادة وميزة الاعفاء من ضريبة الجمرك على السلع هي كافية أن تجعل أصحاب المنشآت الكبيرة والصغيرة والمتوسطة يقبلون بشكل كبير للتمكن من الحصول على المميزات من خلال شهادات المنشأ بمختلف أنواعها. واكد رئيس قسم التراخيص التجارية أن وزارة التجارة والصناعة تدعو كافة أصحاب المنشآت الوطنية من رواد أعمال عمانيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين العمانيين وغير العمانيين والحرفيين والأسر المنتجة للإستفادة من مثل هذه الاتفاقيات والسعي نحو التصدير والاستيراد إلى ومن الدول المبرم معها اتفاقيات اقتصادية أو اتفاقيات تجارة حرة والحصول على المعاملات التفضيلية.