محاكمة موظف بتهمة تغيير 103 أحكام قضائية مقابل 154 ألف درهم

تقاضى موظف (21 عاماً) بالنيابة العامة في دبي، خليجي الجنسية، يعمل مساعد منفذ أحكام، 154 ألف درهم رشى من أشخاص عدة على فترات لتغيير أحكام في دعاوى جزائية واستئناف وجنسية وإقامة، مستغلاً صلاحيات وظيفته كمصحح ومدخل بيانات أمناء السر في النظام القضائي.

وذكرت النيابة العامة في أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه تلاعب في 103 أحكام غيابياً مختلفة، من خلال تغييرها خلال الفترة من يناير 2015 حتى مارس 2016، مقابل رشى تقاضاها بالتعاون مع ستة متهمين آخرين.

وباشرت محكمة الجنايات يوم الخميس الماضي، النظر في القضية وحضر الجلسة والدا أحد المتهمين في القضية (عربي الجنسية)، الذي أنكر تورطه في الجريمة وتوسل إلى هيئة المحكمة السماح له بتقبيل رأس والديه، فيما طالب محامي المتهمين بالإفراج عنهم بكفالة على ذمة القضية لقضاء شهر رمضان مع ذويهم، مشيراً إلى أنهم قضوا فعلياً 14 شهراً في الحبس الاحتياطي.

وأفادت النيابة العامة في أمر الإحالة بأن المتهم الأول يعمل مساعد منفذ أحكام بشعبة الأحكام الغيابية بقسم التنفيذ بالنيابة العامة في دبي، وتتمثل طبيعة عمله في تنفيذ الأحكام الجزائية، الصادرة بحق المتهمين غيابياً بعد التأكد من هويتهم أو وكلائهم، إذ يقوم بالتدقيق إلكترونياً في النظام الخاص بالنيابة على الحكم الغيابي الصادر قبل المتهم سواء بالحبس أو الغرامة، ويملك صلاحية تعديل منطوق الحكم إلكترونياً حال اكتشافه وجود خطأ مادي تم إدخاله من قبل أمناء السر، فيتولى التعديل حسب صحيح القانون، ويصدر أمر قبض لإعلان المتهم بالحكم سواء لتنفيذ الحبس الصادر بحقه أو سداد مبلغ غرامة، أو تقديم طلبات المعارضة على الأحكام الغيابية إلكترونياً.

وأضافت أن المتهم قبل مبالغ مالية من ستة متهمين آخرين، من بينهم اثنان هاربان مقابل قيامه بالتزوير في مستندات إلكترونية رسمية بلغ عددها 103 دعاوى جزائية واستئناف وجنسية وإقامة، لتغيير منطوق الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى، وإعادة تخزينها في النظام الإلكتروني، ليتم إصدار أوامر تنفيذ لها وفق الحكم المزور الذي أدخله في النظام.

وأشارت إلى أن تلك الأحكام المزورة شملت إلغاء أوامر القبض على متهمين، وتم طباعتها فعلياً لتنفيذها من قبل موظفي قسم تنفيذ الأحكام حسني النيات، خلافاً للأحكام الأصلية الصادرة بحق المتهمين الذين قام بالتزوير لمصلحتهم.

وأوضحت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهم استبدل في إحدى الدعاوى حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق متهم بإصدار شيك بسوء نية إلى غرامة 10 آلاف درهم، كما تلاعب في حكم آخر ليغير منطوقه من غرامة 200 ألف درهم إلى 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى تغيير حكم من سجن ستة أشهر وإبعاد إلى غرامة 2000 درهم.