محاكم دبي والتنمية الاقتصادية تتفقان على إطلاق نظام "الموطن المختار"

اتفقت محاكم دبي ودائرة التنمية الاقتصادية على إطلاق خدمة "الموطن المختار"؛ التي تهدف إلى العمل على تبسيط وتسريع اجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام القضائية ما بين الشركات أو الأفراد على حد سواء.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي جمع الطرفين برئاسة سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي.

تهدف هذه الخدمة - التي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وتقدمها شركة "امكريديت" لخدمات المراسلات القانونية - إلى الارتقاء بما يخدم القطاعات الحكومية والخاصة والتي ستنعكس إيجابيا على كل الأصعدة الاقتصادية والقضائية والقانونية من خلال المساهمة في تطوير الخدمات الحكومية والقضائية وتيسير وتسريع اجراءات التقاضي بما فيها الاعلانات والانذارات القانونية وتنفيذ الأحكام القضائية.

و ترتكز خدمة " امكريديت" على كونها الجهة المخولة قانونيا بالنيابة عن أي عميل بتسلم البلاغات والمستندات الرسمية مثل الانذارات القانونية لمنشأة تجارية أو شخص يكون طرفا في اجراء قانوني.

وقال سعادة طارش عيد المنصوري إن هناك حاجة فعلية لمثل هذه الخدمة والتي ستنعكس بصورة إيجابية على تلك المؤسسات من حيث تقليل اجراءات التقاضي وتقليل التكلفة المادية وسرعة تحصيل المبالغ والالتزامات إضافة إلى تقليل المخصصات المالية وتحديث بيانات العملاء بصورة دورية.

وأوضح أن خدمة إشعار ستؤدي إلى تحقيق عدة فوائد للعملاء خاصة الأفراد من ناحية تحديد موقع وجهة استلام المستندات المهمة والسرية وحرية الانتقال إلى موقع آخر دون الحاجة إلى ابلاغ الجهات المعنية بالمواقع الجديدة وحرية السفر والانتقال دون مخاطر اتخاذ حكم بشأنهم دون معرفتهم ذلك وكذلك استلام البلاغات دون أن يكون هناك مواقف محرجة لهم أمام أفراد العائلة أو في مواقع العمل.

وأشاد سعادته بتوجهات وتطلعات الحكومة فيما يختص بتطوير الخدمات والعمل على رفع مستويات الأداء لتواكب المعايير الدولية .. مثنيا على الجهود والتعاون البناء الذي بادرت به الكثير من الجهات الحكومية والمؤسسات.