وزارة الموارد البشرية والتوطين: تسوية الغرامات تشمل 141 الف تصريح وعقد عمل مخالفا

قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين ان تسوية الغرامات التي بدأت الوزارة تطبيقها الاسبوع الماضي تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن تشمل 141 الفا و500 تصريح وعقد عمل مخالف بواقع نحو 3 في المائة من مجموع التصاريح والعقود القانونية المسجلة لدى الوزارة.

وأوضح سيف السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية ان تصاريح وعقود العمل المخالفة تعود لنحو 52 الفا و765 منشأة تمثل نحو 15 في المائة من مجموع المنشات المسجلة لدى الوزارة.

وقال ان المعطيات المشار اليها تؤكد ان الغالبية العظمى من العمال يعملون بشكل قانوني في منشات القطاع الخاص التي يبدي غالبية اصحابها التزاما من حيث اتباع الاجراءات القانونية في اقامة علاقة العمل خصوصا وان عقود وتصاريح العمل القانونية تشكل الحماية لكلا الطرفين كونها تنص على حقوق وواجبات كل طرف حيال الاخر.

وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية ضرورة ان تقوم المنشات المعنية بسداد قيمة الغرامات المترتبة على التصاريح وعقود العمل المخالفة وعدم التلكؤ في ذلك سيما وان الوزارة لن تمنح هذه المنشات اية تصاريح عمل جديدة الا في حال قامت بتصويب أوضاع التصاريح والعقود التي لديها.

واشار السويدي الى انه لا يوجد اية مبررات تحول دون ان يقوم اصحاب المنشات بسداد الغرامات المترتبة عليهم وذلك في ظل اعفائهم بموجب قرار مجلس الوزراء من سداد المبالغ المالية التي تزيد على الحد الأقصى للغرامة المقررة عن كل عامل وهو الامر الذي يؤكد حرص الحكومة على مساعدة اصحاب العمل ودعمهم وتخفيف الاعباء المالية عنهم.

يذكر انه بموجب قرار مجلس الوزراء تمت تسوية كافة الغرامات المستحقة على المنشات بحد أقصى 2000 درهم عن كل عامل لم يتم تزويد الوزارة بعقد عمله - بطاقة العمل - او لم يتم تجديد تصريح عمله في المواعيد المحددة وهي الغرامة التي تتحملها المنشات.

كما اقر مجلس الوزراء غرامات ادارية جديدة بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيقها الاسبوع الماضي حيث تبلغ الغرامة المترتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ دخول العامل الى الدولة او تاريخ تعديل وضعه 100 درهم عن كل شهر وبحد أقصى 2000 درهم فيما كانت قيمة الغرامة السابقة الملغاة 500 درهم عن كل شهر تأخير أو اي جزء منه ومن دون تحديد حد أقصى لهذه الغرامة.

كما تبلغ الغرامة الادارية الجديدة عن عدم تجديد تصريح عمل خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ انتهائه 200 درهم عن كل شهر وبحد اقصى 2000 درهم بينما تبلغ الغرامة السابقة الملغاة 500 درهم عن كل شهر تأخير أو اي جزء منه ومن دون تحديد حد أقصى لهذه الغرامة.

وتبلغ الغرامة الجديدة المترتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل لتصريح مهمة عمل خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ دخول العامل الى الدولة 100 درهم عن كل يوم وبحد اقصى 2000 درهم في وقت كانت تبلغ الغرامة السابقة الملغاة 100 درهم عن كل يوم تأخير او جزء منه ومن دون وضع حد اقصى لهذه الغرامة.

وتبلغ الغرامة الجديدة لعدم تجديد تصريح مهمة عمل خلال مدة لا تزيد على 7 ايام من تاريخ انتهائه 100 درهم عن كل يوم وبحد اقصى 2000 درهم فيما كانت تبلغ الغرامة السابقة 100 درهم عن كل يوم تأخير او اي جزء منه ومن تحديد حد اقصى لهذه الغرامة.