موظف بنك يتواطأ مع آخرين لمنح قروض بأوراق مزورة

أحالت شرطة دبي، موظفاً في أحد البنوك وآخر آسيوياً إلى النيابة المختصة، بتهمة الاحتيال والتواطؤ للحصول على قروض وبطاقات بنكية بمستندات مزورة.

وحذر اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي، من تهاون الموظفين المختصين في بعض الجهات، بالاطلاع على المستندات والأوراق الرسمية، وليس صورها، عند إنجاز أي معاملة، للتأكد من أن الأمر يسير وفقاً للإجراءات القانونية.

ولفت إلى أن التلاعب في مستندات وأوراق رسمية جريمة يعاقب عليها القانون ويحيل مرتكبيها للمحاكمة، مشيراً إلى أن هناك نفوساً ضعيفة ترتكب مثل هذه الأفعال، والرقابة الجيدة للمسؤولين تمنع مثل هذه الأفعال.

وتفصيلاً قال العقيد صلاح بوعصيبة، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وردت معلومة للإدارة من أحد المصادر تفيد بحصول أشخاص على قروض وبطاقات بنكية بأوراق مزورة.

وأفاد بأنه تم التنسيق مع المصدر لإعداد كمين محكم لضبط المتورطين في الأمر بأحد البنوك، حيث تبين أن أحدهم موظف داخل البنك ذاته يتواطأ مع بعض الأشخاص، يطلبون تلك المعاملات البنكية، حيث يقدمون صوراً لجوازات وبطاقات هوية وكشوف حسابات مزورة. وينزعون صورة الشخص الأصلي ويضعون صورة لآخر مكانها، ثم يصوّرونها، ويقدّمونها للحصول على المعاملة المطلوبة، وأثناء تقديم أحد الأشخاص مثل هذه الأوراق، في كمين لفرق الإدارة، وبعد قبولها من الموظف المتورط، دهمت الفرق المكان، وبتفتيش مكتبه عثر على بعض الأوراق والمستندات التي تبين لاحقاً أن جميعها مزورة: وضبطت آسيوياً والموظف المتواطئ الذي سهل لآخرين الحصول على بطاقات وقروض.

وأوضح أن دور ذلك الموظف كان التدقيق على الأوراق، حيث يعطي توقيعه بصحتها، لتسير في إجراءاتها الصحيحة بعد ذلك، ويحصل المزور على القرض أو البطاقة، مقابل اتفاق مع الموظف المتواطئ، بالحصول على نسبة معيّنة، مقابل فعلته.

وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهما إلى الجهات المختصة.