الإمارات تريد مراقبة دولية في قطر

قال مسؤول إماراتي كبير إن هناك حاجة لمراقبة دولية في الأزمة بين قطر وجيرانها العرب مشيرا إلى أنه يرى أن الضغوط التي تمارس على الدوحة "تنجح".

كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرضت عقوبات على قطر في الخامس من يونيو حزيران وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع الدولة الخليجية الصغيرة متهمة إياها بتمويل الجماعات المتطرفة والتحالف مع إيران غريمة دول الخليج العربية. وتنفي الدوحة تلك الاتهامات.

وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في تصريحات معدة سلفا من المقرر أن يدلي بها في لندن يوم الاثنين "نريد حلا إقليميا ومراقبة دولية".

وأضاف قرقاش "نريد التأكد من أن قطر، الدولة التي تملك احتياطيا نقديا قيمته 300 مليار دولار، لم تعد راعية بشكل رسمي أو غير رسمي للأفكار الجهادية والإرهابية" دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل عن المراقبة المقترحة.

وقال قرقاش إن مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وقطر يوم الثلاثاء بشأن تمويل الإرهاب تمثل تطورا إيجابيا.

ووقعت واشنطن والدوحة مذكرة التفاهم عندما زار وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قطر في جولة استمرت ثلاثة أيام لدول الخليج العربية في محاولة لإنهاء الخلاف المستمر منذ شهر.

لكن القوى العربية الأربع قالت إن مذكرة التفاهم لم تخفف مخاوفها وإن العقوبات ستظل قائمة إلى حين تستجيب الدوحة لمطالبها وإنها ستراقب عن كثب جهود قطر لمكافحة تمويل الإرهاب.

وقال قرقاش "لكننا نرى مؤشرات الآن على أن ضغطنا ينجح... نحن مستعدون لأن تستغرق هذه العملية وقتا طويلا".